عبدالحمید
عبدالحمید می‌گوید: اهل‌سنت، چون ایرانی هستند، خلاف عدالت است که نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند. جمهوری اسلامی که به هدف اجرای عدالت و اسلام و روش پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای راشدین پایه‌ریزی شد، تبعیض را قانونی کرده است؛ می‌گوییم هدف جمهوری اسلامی، ایجاد حکومت مردمی و اسلامی بر اساس اسلام ناب محمدی بود. سیره امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز احترام به پیروان مکتب سقیفه بود، نه سپردن بالاترین پست حکومتی به آنان؛ بنابراین رئیس جمهور نشدن اهل‌سنت، همان عدالت علوی است.
عبدالحمید این گونه استدلال می‌کند که مخالفت با نظام باعث شده که زنان، بدحجاب بیرون بیایند؛ به جای مبارزه با بدحجابی، به علت این مشکل بپردازید؛ در پاسخ می‌گوییم اکثر بانوان به حجاب معتقدند ولی نیمی از آنان در مصداق آن اختلاف دارند؛ همچنین دلیل عبدالحمید کمترین تأثیر را در بدحجابی زنان دارد و این معضل علت‌های دیگری می‌تواند داشته باشد.
عبدالحمید ورود نیروهای مسلح در مقابله با بدحجابی را صحیح ندانست و گفت: «نیروهای مسلح باید از تمامیت ارضی و امنیت و مرزهای کشور حفاظت کنند و نباید مردم را از نیروهای مسلح متنفر کنند». در پاسخ می‌گوییم این تنفر برای کسی است که فواید اجرای قوانین و معایب ترک آن را نداند، وگرنه کسی که بداند رعایت قانون حجاب، منجر به سلامت خانواده گشته، از طلاق جلوگیری می‌کند و ...، از اجرای این قانون تقدیر می‌کند.
عبدالحمید به مسئولین پیشنهاد می‌دهد که مشکل اقتصادی نیاز به مشورت دارد و مسئولین باید به جمهوریت و اسلامیت نظام برگردند و حرف مردم را بشنوند. این توصیه کاملاً واضح نیست و معلوم نیست که این سفارش، در کشوری که بیشترین مشورت با نخبگان را دارد، چه معنی می‌دهد! آیا نظر او، واقعاً مشورت با صاحب‌نظران و نخبگان است؟
عبدالحمید می‌گوید: اهل‌سنت، چون ایرانی هستند، خلاف عدالت است که نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند؛ این قانون خلاف اسلام است و مجوزی بر این ممنوعیت از اسلام نیست. جمهوری اسلامی که به هدف اجرای عدالت و اسلام و روش پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای راشدین پایه‌ریزی شد، تبعیض را قانونی کرده است؛ وی با این بیان، با اصل غیرقابل تغییر قانون اساسی در افتاده و در کلام امام خمینی آمده که قانون این افراد را قبول ندارد و آنها باید قانون را بپذیرند.
عبدالحمید می‌گوید ندادن مسئولیت به زنان تبعیض است؛ هیچ دلیلی از دین بر این امر وجود ندارد؛ می‌گوییم علمای مذاهب اسلامی، مسئولیت دادن به زنان که منجر به ولایت آنان بر مردان می‌شود را نمی‌پذیرند؛ در سیره حاکمان صدر اسلام نیز چنین نبوده و حکومت‌های ایده‌آل عبدالحمید ازجمله ترکیه، افغانستان و عربستان نیز چنین نمی‌کنند؛ فقه اهل‌سنت بیش از فقه شیعه، با زمامداری و مسئولیت زنان مخالفت دارد.
عبدالحمید می‌گوید ندادن مسئولیت به زنان تبعیض است؛ هیچ دلیلی از دین بر این امر وجود ندارد؛ می‌گوییم علمای مذاهب اسلامی، از شیعه و اهل‌سنت، مسئولیت دادن به زنان که منجر به ولایت آنان بر مردان می‌شود را نمی‌پذیرند؛ پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای اهل‌سنت نیز زنی را به عنوان والی یک شهر یا قاضی منصوب نکرده‌اند و این یک نظریه علمی است و باید در فضای علمی حل و فصل گردد.
عبدالحمید گفت: «توماج صالحی شاعر بود و کسی را به خاطر سخن گفتن، محارب نخوانید». این گفتار مخالف تاریخ و فقه اهل‌سنت است. حکم قتل برخی افراد، صرف شعر گفتن یا آوازخوانی، در صدر اسلام نقل شده است؛ ابوحنیفه نیز با استفاده از آیه محاربه (33 سوره مائده) و روایت نبوی، سه حکم هر محاربی که باعث ازدیاد ترس شده باشد، چه حاضر باشد و چه همراه آنان، در اختیار حاکم می‌داند.
عبدالحمید می‌گوید ندادن مسئولیت به زنان تبعیض است؛ هیچ دلیلی از دین بر این امر وجود ندارد؛ پاسخی که می‌توان به او داد این است که با توجه به نظرات علمای اهل سنت، سخنان عبدالحمید مخالف نظر علما، آیات قرآن و سیره پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای اهل‌سنت است.
عبدالحمید می‌گوید ندادن مسئولیت به زنان تبعیض است؛ هیچ دلیلی از دین بر این امر وجود ندارد؛ اولین پاسخی که به او داده می‌شود این است که بسیاری از فقهای شیعه، معتقدند ولایت داشتن زنان بر مردان، مخالف برخی آیات قرآن است و یکی از شرایط حاکم و قاضی، مرد بودن است.
عبدالحمید ورود نیروهای مسلح در مقابله با بدحجابی را صحیح ندانست و گفت: «نیروهای مسلح باید از تمامیت ارضی و امنیت و مرزهای کشور حفاظت کنند». در پاسخ می‌گوییم که وظیفه نیروی انتظامی، مقابله با ناامنی‌ها است؛ یکی از ناامنی‌ها، ناامنی اخلاقی است که نیروی انتظامی مجری مقابله با بدپوششی شده است. نیروی انتظامی، یکی از 3 ارگان زیرمجموعه نیروهای مسلح است و وظیفه مقابله با تهدیدهای بیرونی و خارجی، غالباً بر عهده ارتش و سپاه است.
عبدالحمید گفت: «بعضی از ارکان دین ترک شده‌اند؛ نماز و زکات و روزه، از ارکان دین و از پوشیدن سر مهم‌تر هستند؛ اما حساسیت زیادی روی موضوع حجاب دارید». باید گفت که این نکته توقع منطقی است که مسئله مهم‌تر، توجه ویژه و بیشتری می‌طلبد؛ اما اولویت درست کنیم و بگوییم اول با اختلاس، روزه‌خواری و ... که مهم‌ترند باید برخورد شود، سپس زنان به رعایت حجاب الزام گردند، منطق صحیحی نیست. این مسائل مقابل هم نیستند بلکه باید برای هر دو فکر شده، هر دو پیگیری و اجرا شود.
عبدالحمید گفت: «موضوع «گشت ارشاد» و درگیری با بانوان و زنان، بسیار دردآور و نگران کننده است؛ «عفت» و «حجاب»، یک مسئله شرعی و از دیدگاه اهل‌سنت هم واجب است، اما کشاندن آن به خشونت، درست نیست». در پاسخ گفته می‌شود این طرح بسیار با مهربانی و از روی دلسوزی در حال اجرا است؛ نه خشونتی در کار است و نه لمس نامحرم! همان طور که اگر در جرائم رانندگی اعمال قانون شود، خرده‌ای به پلیس گرفته نمی‌شود، در این اعمال قانون جهت بدپوششی و قانون پوشش حداقلی نیز همین گونه است.
عبدالحمید به مسئولین پیشنهاد می‌دهد که مشکل اقتصادی نیاز به مشورت دارد و مسئولین باید مانند صدر اسلام، حرف مردم را بشنوند و با آنها مشورت کنند؛ در حالی که با مروری بر تاریخ اسلام، خلاف این گفته ثابت می‌گردد و خلفای اهل‌سنت اهل مشورت با صحابه و مسلمانان نبوده و برخی از آنان با منتقدین با خشونت برخورد می‌کردند.