پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید با اشاره به اینکه زنان مورد تبعیض هستند، گفت: «زنان احساس می‌کنند که جایگاهی شایسته ندارند. من سال‌هاست فریاد می‌زنم که زنان را ببینید و آنان را در جایگاهی که شایسته آن هستند، قرار دهید. نمره زنان امروز در دانشگاه‌ها از مردان بالاتر است و آمار زنان در دانشگاه‌ها از مردان بیشتر است. چرا باید زنانی که در میادین علمی، شایستگی و توانایی خود را نشان می‌دهند، عقب رانده شوند و در جایگاه واقعی خود قرار نگیرند؟ چرا زنان در مدیریت‌های کلان و میانی و مراکز تصمیم‌گیری کشور مشارکت نداشته باشند؟ ... عقل و هوش برخی زنان، از برخی مردان بیشتر است و بیشتر از مردان تلاش می‌کنند. اینکه زنان و اهل‌سنت نمی‌توانند رئیس‌جمهور باشند، اسلامی نیست. این قوانین ضد اسلامی هستند؛ زیرا خلاف عدالت هستند. زنان و اهل‌سنت ایرانی هستند. با کدام مجوز و بر اساس کدام آیه قرآن، این گونه عمل می‌شود؟ متأسفانه بر خلاف فلسفه وجودی جمهوری اسلامی که قرار بود مجری عدالت باشد و اسلام محمدی و روش حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای راشدین حاکم باشد، از همان ابتدا، تبعیض در قانون اساسی نهادینه شد».[1]

عبدالحمید در کنار سخن از حقوق زنان و تبعیض، آنان را هم‌سنگ مردان خوانده و جلوگیری از رئیس‌جمهور شدن آنان را خلاف قوانین اسلام خوانده و ادعا می‌کند آیه‌ای نمی‌توان برای این منع استفاده کرد و این عملی بر خلاف سیره حاکمان صدر اسلام است. همه این ادعاها بر خلاف واقعیت است و سیره حاکمان چنین نبود و اکثر علمای فریقین بر این منع، فتوا داده‌اند.[2]

عبدالحمید پس از سخن از تبعیض، به یاد انتقاد قدیمی خود از قانون اساسی و عدم امکان رئیس جمهور شدن اهل‌سنت می‌افتد؛ در اصل دوازدهم قانون اساسی آمده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‏‌عشری است و این اصل الی‏ الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می‌‏باشند و ...».[3] طبق این اصل قانون اساسی، مذهب شیعه، به طور ابدی، مذهب رسمی جمهوری اسلامی است و این اصل از قانون اساسی قابل تغییر نیست.

در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: «رئیس ‏جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور».[4] طبق این اصل از قانون اساسی، رئیس جمهور باید معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و شیعه باشد.

عبدالحمید می‌گوید، زنان و اهل‌سنت، چون ایرانی هستند، خلاف عدالت است که نمی‌توانند رئیس‌جمهور شوند؛ این قانون خلاف اسلام است و مجوزی بر این ممنوعیت از آیات قرآن نیست. جمهوری اسلامی که به هدف اجرای عدالت و اسلام و روش پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای راشدین پایه‌ریزی شد، از ابتدا در قانون اساسی، تبعیض قانونی شد.

امام خمینی رحمةالله‌علیه عنوان می‌كنند: «نمی‌‏شود از شما پذیرفت كه ما قانون را قبول نداریم. غلط می‏‌كنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید از كسی پذیرفت كه ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌‏توانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به این‌ها. مردمی كه به قانون اساسی رأی دادند، منتظرند كه قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر كس از هر جا صبح بلند می‏‌شود، بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید كه قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای اینكه میزان اكثریت است و تشخیص شورای نگهبان كه این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است كه همه ما باید بپذیریم».[5]

آنچه در سخنان امام خمینی رحمةالله‌علیه مورد تخطئه تند قرار گرفته، صِرف اعلام نظر و عقیده و نقد آرام نیست، بلکه مخالفت عملی و عدم تمکین قانونی بوده است. تا زمانی که عبدالحمید انتقاد آرام داشته باشد و بگوید به نظر من باید قانون اصلاح گردد (که در برخی از سخنرانی‌های او این گونه است)، مشکلی وجود ندارد، ولی وقتی بدین صورت نقد می‌کند که ضد اسلام، مخالفت عدالت و تبعیض‌آمیز است و این سخنان باعث برانگیخته شدن جوانانی که در محضر اویند می‌شود، خارج شدن از حد بوده و بی‌انصافی است. 

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 7 اردیبهشت 1403.
[2]. «سفارش عبدالحمید به مسئولیت دادن به زنان (قسمت سوم)»
[3]. اصل دوازدهم قانون اساسی.
[4]. اصل یكصد و پانزدهم قانون اساسی
[5]. بیانات امام خمینی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 6 خرداد 1360.