پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید پس از اعلام نتایج صلاحیت کاندیداهای انتخابات پیشِ‌رو، با تاختن به قانون اساسی، به شدت از «نظارت استصوابی» انتقاد کرد و آن را، ایجاد مشکل برای کشور توصیف کرد و گفت: «یکی گفته بود که قانون اساسی ایران بهترین قانون دنیاست. باید توجه کنیم که چه اندازه بر این «بهترین قانون دنیا» عمل می‌شود. آیا عمل می‌کنیم یا کسانی که قدرت دارند هر جایی که دلشان بخواهد عمل نمی‌کنند؟ البته ما معتقدیم که این قانون اساسی مشکلات زیادی دارد و ملت هم به خاطر بعضی از بندهای همین قانون با مشکل مواجه شده است. ... قانون اساسی چهل‌وچهار سال قبل و برای نسل گذشته تدوین شده است. خبرگان و بسیاری از کسانی که این قانون را تصویب کرده‌اند از دنیا رفته‌اند و الان در عالم برزخ زندگی می‌کنند. نسل امروز، نسل دیروز نیست و شرایط و فضا و خواسته‌های جدیدی در کشور و دنیا آمده است، اما یکی از مشکلات قانون اساسی این است که در طول این مدت هیچ تغییری در این قانون ایجاد نشده است.

مشکل دیگر این است که آیا همه ما به این قانون اساسی عمل کرده‌ایم؟ در قانون اساسی آمده است که شورای نگهبان بر انتخابات نظارت کند، بعدها آمدند و «نظارت استصوابی» را تصویب کردند و این نظارت استصوابی یعنی همه چیز اعم از تأیید و سایر موارد در اختیار شورای نگهبان باشد. اینها قوانینی هستند که برای کشور مشکلات ایجاد کرده‌اند».[1]

عبدالحمید هر چند وقت یک بار به به تغییر قانون اساسی اشاره می‌کند و دقیقاً خود نمی‌داند به چه علتی چنین خواسته‌ای دارد؛ یکی از استدل‌های او در این سخنان، برای تغییر قانون اساسی، گذر زمان و تغییر نکردن قانون و عوض شدن نسل عنوان شده است و طرح مشخصی برای بازنگری قانون اساسی ندارد؛ صرفاً مطرح کردن آن، نشان از مخالفت وی با اصل جمهوری اسلامی است.

برای اینکه قانون اساسی از گزند پیشامدها مصون بماند، باید نه زیاد انعطاف ناپذیر و نه بسیار انعطاف پذیر باشد؛ برای بازنگری قانون اساسی، راهکار وجود دارد و در سال 1368، یک مرتبه بازنگری صورت گرفته است. قانون اساسی ما، اصولی ثابت و غیرقابل تغییر دارد؛ جمهوریت، اسلام، مذهب رسمی شیعه جعفری، استقلال و آزادی از اصول ثابت قانون اساسی ایران است؛ البته روش‌ها و سازوکارهای اجرای قانون، قابل بررسی و بازنگری است.

عبدالحمید به بهانه طرح رد صلاحیت‌ها در انتخابات، به نظارت استصوابی شورای نگهبان پرداخته و اعتراض خود را به قانون اساسی مطرح کرده و این نظارت را باعث ایجاد مشکل دانسته است؛ قطعاً در بازنگری قانون اساسی، نظارت در انتخابات حذف نخواهد شد؛ ممکن است افراد ناظر تفاوت کنند و شیوه نظارت کمی تغییر یابد، ولی حذف اصل نظارت، غیر معقول و غیر منطقی است. در یکی از انتخابات‌ها (انتخابات شورا) نظارت بر تأیید صلاحیت کاندیداها، به شورای نگبان داده نشد؛ هر ماه از دستگیری تعدادی از اعضای شورای برخی شهرها، خبر می‌رسید، این امر نشان‌دهنده این است که نظارت کافی بر این تأییدها وجود نداشته است.

در همین کلام عبدالحمید تناقض وجود دارد که وی یا از تناقض مطلع است یا اصطلاح «نظارت استصوابی» را نفهمیده است. وی گفته است که «این قانون اگر بهترین قانون هم باشد، چه کسی آن را رعایت می‌کند؛ هر جا بخواهند عمل می‌کنند و هر جا نخواهند کاری به آن ندارند». در موضوع انتخابات، «شورای نگبان به عنوان ناظر انتخاب شده، بعداً نظارت شورای نگبان را نظارت استصوابی معنا کردند».

این دو سخن عبدالحمید، نسنجیده سخن گفتن وی را به اثبات می‌رساند. او یا موافق است که عمل به قانون شود که در عبارت اول اعتراض کرده، برخی این قانون را رعایت نمی‌کنند؛ در عبارت دوم نظارت استصوابی را مشکل‌ساز خوانده و این سخن موافقت وی را به عمل نکردن به قانون می‌رساند. در نظارت استصوابی، ناظر باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوءاستفاده از جانب مجریان گرفته شود و در نظارت غیر استصوابی (استطلاعی)، ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند، اطلاع یابد و آنچه را مشاهده کرده، به مقام دیگری گزارش دهد. این نظارت صرفاً جنبه آگاهی‌یابی دارد و برای اینکه کسی مانند عبدالحمید پیدا نشود و بگوید قانون اجرا نمی‌شود، باید شورای نگبان بتواند پس از نظارت، تخلفات را تأیید نکند.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 6 بهمن 1402.