سفارش عبدالحمید به مسئولیت دادن به زنان (قسمت سوم)

  • 1403/02/20 - 12:42

عبدالحمید می‌گوید ندادن مسئولیت به زنان تبعیض است؛ هیچ دلیلی از دین بر این امر وجود ندارد؛ می‌گوییم علمای مذاهب اسلامی، از شیعه و اهل‌سنت، مسئولیت دادن به زنان که منجر به ولایت آنان بر مردان می‌شود را نمی‌پذیرند؛ پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای اهل‌سنت نیز زنی را به عنوان والی یک شهر یا قاضی منصوب نکرده‌اند و این یک نظریه علمی است و باید در فضای علمی حل و فصل گردد.

مرکل

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید با اشاره به اینکه زنان مورد تبعیض هستند، گفت: «زنان احساس می‌کنند که جایگاهی شایسته ندارند. من سال‌هاست فریاد می‌زنم که زنان را ببینید و آنان را در جایگاهی که شایسته آن هستند، قرار دهید. نمره زنان امروز در دانشگاه‌ها از مردان بالاتر است و آمار زنان در دانشگاه‌ها از مردان بیشتر است. چرا باید زنانی که در میادین علمی، شایستگی و توانایی خود را نشان می‌دهند، عقب رانده شوند و در جایگاه واقعی خود قرار نگیرند؟ چرا زنان در مدیریت‌های کلان و میانی و مراکز تصمیم‌گیری کشور مشارکت نداشته باشند؟ ... عقل و هوش برخی زنان، از برخی مردان بیشتر است و بیشتر از مردان تلاش می‌کنند. اینکه زنان و اهل‌سنت نمی‌توانند رئیس‌جمهور باشند، اسلامی نیست. این قوانین ضد اسلامی هستند؛ زیرا خلاف عدالت هستند. زنان و اهل‌سنت ایرانی هستند. با کدام مجوز و بر اساس کدام آیه قرآن، این گونه عمل می‌شود؟ متأسفانه بر خلاف فلسفه وجودی جمهوری اسلامی که قرار بود مجری عدالت باشد و اسلام محمدی و روش حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای راشدین حاکم باشد، از همان ابتدا، تبعیض در قانون اساسی نهادینه شد».[1]

در سخنان عبدالحمید، اشکالات متعددی وجود دارد که در این نوشتار به صورت خلاصه به قسمتی از آن پرداخته می‌شود: عبدالحمید ندادن مدیریت‌های کلان به زنان را مخالف اسلام دانسته و ادعا کرده، آیه‌ای از قرآن بر نفی ولایت زنان وجود ندارد و روش پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفا نیز این ولایت را برای زنان اثبات می‌کند. باید گفت اکثر علمای مذاهب اسلامی، از شیعه[2] و اهل‌سنت،[3] مسئولیت دادن به زنان که منجر به ولایت آنان بر مردان می‌شود را نمی‌پذیرند.

علمای اسلامی، آیات مختلفی را بر عدم ولایت زنان بر مردان ذکر کرده‌اند و مرد بودن را از شرایط قاضی و حاکم دانسته‌اند.[4] پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای اهل‌سنت نیز زنی را به عنوان والی یک شهر یا قاضی منصوب نکرده‌اند.[5] نام حاکمان و والیان، در زمان خلفای اهل‌سنت، خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس، در کتب تاریخی آمده است؛ در آن زمان، حاکم یک شهر یا یک ولایت، در حد شهردار، فرماندار یا نهایتاً استاندار فعلی بوده است که هیچ کدام از حاکمان ولایات صدر اسلام، از زنان نبوده‌اند؛ تنها مواردی وجود دارد که یک زن نزد خلیفه آمده، از حاکمی که برای شهرشان انتخاب شده، شکایت کرده و توانسته است حکم عزل حاکم شهرشان را از خلیفه بگیرد.

اینکه وزیر، رئیس جمهور و رهبر، از بین زنان انتخاب نمی‌شود، مهم‌ترین دلیلش، نظر جمهور علمای اسلامی، از شیعه و سنی می‌تواند باشد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای درباره رجل سیاسی گفت: «رجل سیاسی، هرچند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سیاسی مطرح می‌شود، اما بحث سیاسی نیست؛ بلکه بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی، ولایت داشته باشد و عده‌ای می‌گویند ریاست جمهوری و وزارت، چون جزئی از آن ولایت است، پس زن نمی‌تواند وزیر و رئیس‌جمهور شود».[6]

بنابراین تا وقتی که این نظر، نظریه علمی باشد، باید در همان چارچوب بررسی شود و عمل عبدالحمید در مطرح کردن نظر خود (در حالی که به عنوان کارشناس مذهبی نبوده و نمی‌تواند با سخنان عوامانه خود در جمع عوام، چنین مسئله‌ای را ثابت کند)، سیاست کثیفی است که با آن، قصد جلب آراء مخالفان نظام را دارد و همان طور که مطرح شد، علمای اهل‌سنت که عالم‌تر از او هستند نیز نظرشان خلاف نظر عبدالحمید است.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 7 اردیبهشت 1403.
[2]. «سفارش عبدالحمید به مسئولیت دادن به زنان (قسمت اول)»
[3]. «سفارش عبدالحمید به مسئولیت دادن به زنان (قسمت دوم)»
[4]. شرح زاد المستقنع، أحمد خلیل، ج6، ص312-318. «(يشترط فی القاضی عشر صفات) ... وإن كان ظاهر عبارات الفقهاء أنّ هذه الشروط شروط فی الحاكم العام وفی المحكم تحكيما خاصا. (بالغا عاقلا ذَكَرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو فی مذهبه) ...»
[5]. المغنی، ابن‌قدامه، ج10، ص36. «وَلَا تَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلَا لِتَوْلِيَةِ الْبُلْدَانِ، وَلِهَذَا لَمْ يُوَلِّ النَّبِيُّ -صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَيْهِ‌وَآلِه- وَلَا أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ، امْرَأَةً قَضَاءً وَلَا وِلَايَةَ بَلَدٍ، فِيمَا بَلَغَنَا، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ جَمِيعُ الزَّمَانِ غَالِبًا».
[6]. فرارو، «کدخدایی: برخی فقها می‌گویند زن نباید وزیر و رئیس‌جمهور شود»، ۱۲ شهريور ۱۳۹۶.

تولیدی

دیدگاه‌ها

کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان: . . البته باید دقت داشته باشید که این مسأله هرچند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سیاسی مطرح می‌شود، اما بحث سیاسی نیست بلکه بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد و عده‌ای می‌گویند ریاست جمهوری و وزارت چون جزپی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رییس‌جمهور شود. این نظریه فقهی نظر جدیدی نیست که امروز مطرح شده باشد بلکه نظری است که چند صد سال در عرصه‌های فقهی روی آن بحث شده مانند بحثی که در خصوص قضاوت زنان مطرح است. . . در مقابل هم البته نظر اقلیتی وجود دارد اما نظر مشهور همان است که گفتم. طبیعتا باید در این چارچوب روی آن فکر کرد که کدام یک از این نظرات اعتبار بیشتری دارد و بر اساس آن بخواهیم عمل کنیم. نمی‌توان به سادگی گفت که این بحث رجل باید به زنان هم تسری پیدا کند. . . اینها نیازمند استدلال و بحث علمی است و اگر در این بحث علمی به نتیجه برسند خب هیچ مشکلی نیست ولی اگر نرسیدند نباید این را به یک مساله و موضوع سیاسی تبدیل کنیم چون بحث فقهی و علمی است و باید در آن چارچوب عمل شود.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.