عبدالحمید که از رضایت دادن برخی از اولیاء دم کشته شدگان مهر سال گذشته زاهدان ناراضی است، خطاب به حکومت می‌گوید به آنان بیش از مقدار مصوب دیه بپردازید؛ نهصد میلیون تومان، مبلغ بسیار ناچیزی است. حکومت نباید بیش از حق این افراد، از بیت المال مسلمین، به آنها پرداخت کند؛ مگر اینکه ثابت شود که این قتل‌ها، قتل عمد بوده است که حکم آن متفاوت می‌گردد. در حقیقت عبدالحمید در سخنان خود، قوه قضائیه و قاضیان رسیدگی کننده به این واقعه را محکوم کرده و خود قضاوت کرده است.

عبدالحمید دولت را متهم به ادامه دادن سیاست‌های اقتصادی سابق کرد و گفت مردم مشکل معیشتی دارند و اگر چشم‌انداز روشنی در نظر مسئولین است، ارائه دهند؛ در پاسخ گفته می‌شود که سیاست‌ها بسیار متحول شده و به سمت اشتغال، کم کردن تورم، عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد و رشد تولید در حال حرکت هستیم.

عبدالحمید گفت در زمان شاه، کسی اجازه انتقاد از شخص اول ممکلت نداشت؛ وی با این سخنان، ممکن است به گونه‌ای قصد تعریض به حکومت اسلامی داشته باشد و بگوید اگر اکنون نیز شخص اول حکومت، خط قرمز باشد، با رژیم قبل فرقی نکرده است؛ در حالی که به صراحت، رهبر انقلاب و امام راحل، برخورد با اهانت‌کنندگان به خود را محکوم می‌کنند.

عبدالحمید اعتراف می‌کند که از مدافعین اصلاح طلبان بود و اقرار می‌کند آنها موفق نبودند؛ اکنون به رد صلاحیتشان خرده می‌گیرد و می‌گوید چرا حکومت اسلامی، عده‌ای از مسئولین را از قطار انقلاب پیاده می‌کند؛ باید گفت در حکومت اسلامی صدر اسلام نیز برخی مسئولین عزل شده و دیگری جایگزین او می‌شد؛ معنا ندارد که کسی که مسئول بوده، هرگز نبایست از مدیریت کنار گذاشته شود.

عبدالحمید در چگونگی انقلاب اسلامی وانمود می‌کند که قیام کنندگان گمان می‌کردند که با جمهوری اسلامی، حکومتی اسلامی با عدالت علوی برقرار می‌گردد؛ باید گفت منتقدین، خود مخالف اجرای عدالت هستند و هر زمانی که اجرای عدالت با منافعشان در تضاد بود، صدای آنان بلند شده و به مخالفت می‌پردازند. زمان امیرالمؤمنین (ع) هم برخی مسلمانان به عدالت علوی اعتراض کرده و جنگ به راه انداختند.

عبدالحمید به بهانه رد صلاحیت برخی از کاندیداهای انتخابات آینده، در سخنانی متناقض، با قانون اساسی مخالفت کرده و خواستار تغییر آن شده است؛ از طرفی گفته که «اگر این قانون، بهترین قانون دنیا هم باشد، آیا همه به آن عمل می‌کنند» و نیز گفته «چرا باید شورای نگهبان، نظارت استصوابی داشته باشد و همه چیز به تأیید او برسد»، در حالی که اگر شورای نگهبان فقط ناظر هم باشد، اشکال اول عبدالحمید رفع نمی‌گردد.