عبدالحمید
عبدالحمید که دو هفته پس از اغتشاشات دو سال پیش، با تحریک عده‌ای از مریدان خود، هزینه سنگینی برای ملت و دولت ایجاد کرد، اکنون فوت مهسا امینی را قتل جلوه داده و نظام را متهم به بی‌تدبیری و مجازات نکردن قاتل این خانم کرده است. مواضع وی شبیه سردمداران جنگ جمل و صفین است.
عبدالحمید از شعار وفاق ملی که توسط رئیس‌جمهور مطرح شده، سوءاستفاده می‌کند و در قالب توصیه به او، درخواست‌های غیرقانونی خود را بار دیگر تکرار می‌کند؛ وی مخالفان نظام را تبرئه کرده و درخواست پست‌های حساس برای اهل‌سنت می‌کند و هرکسی که در مقابل این خواسته‌هایش مقاومت کند را تندرو می‌نامد؛ در حالی که وفاق ملی ضابطه دارد و حقوق پیروان مذاهب و ادیان مورد پذیرش، طبق قانون اساسی محفوظ بوده و آنان دارای احترام کامل هستند.
عبدالحمید خوشحالی خود را از چینش کابینه چهاردهم اعلام کرد و گفت چهار زن و یک اهل‌سنت وارد کابینه شده‌اند؛ این در حالی است که رسم همه دولت‌ها این بود و بین یک تا 4 زن در همه ادوار ریاست‌جمهوری، در هیئت دولت حضور داشتند و حتی در دولت دهم، وزن زنان کابینه در حضور دائم آنان در جلسات، بیش از این دوره بود؛ پست‌هایی که در گذشته به اهل‌سنت داده شده بود نیز بیش از معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم اعتبار داشت که مورد تقدیر عبدالحمید قرار نمی‌گرفت.
عبدالحمید می‌گوید بنده معتقدم در به کارگیری افراد به دینشان توجه نکنید که مسلمان هستند یا غیرمسلمان؛ بلکه به وجدان و توانایی‌شان توجه کنید؛ این توصیه و اعتقاد وی، خلاف سیره مسلمانان است و باید در سپردن پست به مسلمانانی که سابقه پیروی از دین دیگر نیز داشتند، احتیاط شود تا بلایی که در صدر اسلام، بر سر معارف اسلامی آمد، بار دیگر رخ ندهد.
پس از اعتراض پرستاران نسبت به تبعیض بین آنان و پزشکان در نحوه پرداخت، عبدالحمید از این اعتراضات سوءاستفاده کرده و تورم و گرانی را علت این اعتراضات خواند و به این وسیله اعتراضات علیه حکومت را همگانی جلوه داد؛ وی با آمار دروغ، مشکلات معیشتی را ده برابر واقع وخیم نشان داد و باعث خودکشی این اصناف دانست که خلاف واقع است.
عبدالحمید در سخنانی متناقض ابتدا به طور طلبکارانه از دولت خواست تا امنیت در استان سیستان و بلوچستان برقرار شود و این کار را وظیفه دولت دانست و تلویحاً ترورهای اخیر استان را به حکومت نسبت داد؛ سپس در کلام دیگری امنیتی کردن استان را نیز تقبیح کرد.
عبدالحمید گفت: «از خواسته‌های مهم این است که اهل‌سنت در کشور به رسمیت شناخته شوند؛ باید بتوانند آزادانه عبادت کنند و پلیس و نیروهای امنیتی، به خاطر نماز و نمازخانه و عبادت، دنبال‌شان نباشند»؛ باید گفت طبق قانون اساسی، مذاهب اهل‌سنت دارای احترام كامل بوده و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و اگر کسی تخلف مالی یا کاری علیه امنیت ملی نکرده باشد، تحت تعقیب نیست و نمازخانه‌ای به خاطر نماز خواندن بسته نشده است.
عبدالحمید گفت: «ملت ایران انتظار دارد که تبعیضات، برطرف شده و ... بین تمام اقوام و مذاهب و زنان و مردان انصاف رعایت شود. ... امیدواریم در کابینه دولت جدید، هم زنان و هم اقوام و مذاهب را در نظر بگیرند». باید گفت اصطلاح تبعیض در سخنان عبدالحمید به معنی تبعیض بین شهروندان شیعه و سنی نیست، بلکه منظور پست ندادن به اهل‌سنت است؛ در کشور تبعیض علیه اقوام وجود ندارد و 4 استاندار کُرد در کشور داریم؛ اگر اهل‌سنت بتوانند خود را در حدی که قانون اساسی می‌طلبد، ثابت کنند، به پستی که شایستگی آن را دارند می‌رسند؛ مثل فرماندهی نیروی دریایی ارتش.
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ فرق شیعه و سنی در مرجعیت و تبعیت از صحابه یا اهل‌بیت علیهم‌السلام است.
عبدالحمید می‌گوید: «۴۶ سال تبعیض داشتیم و تبعیض کار تندروها و بی‌انصافان است. منصفانه این است که تبعیض‌ها پایان یابد؛ بوی عدالت و انصاف می‌آید». می‌گوییم سخن او خود بی‌انصافی است که خدمات 46 ساله نظام را نادیده گرفته و این گونه سخن می‌گوید. مساجد اهل‌سنت از ۱۰۰۰ به ۱۷۰۰۰ رسیده؛ ۱۴۰۰ عضو هیئت علمی اهل‌سنت در دانشگاه‌ها و ۱۷۰۰ مدیر سنی در دستگاه‌های اجرایی کشور، فعالیت دارند.
بارها عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جماعت مسجد مکی زاهدان در سخنرانی‌هایش به کشور ترکیه و فرهنگ اسلامی آنان اشاره کرده و آنان را بهترین الگو برای پیشرفت اسلامی مردم ایران معرفی می‌کند؛ اما ببینیم اسلام مردم ترکیه چگونه است؟
عبدالحمید به عدالت سفارش می‌کند و شیوه گسترش عدالت را ترس مجرمین از حکومت بیان می‌کند؛ در حالی که خود همیشه علیه نظام انتقاد کرده و از مجرمین محکوم شده توسط دستگاه قضایی کشور حمایت می‌کند؛ وی در همان کلام، نیروهای انتظامی را تضعیف کرده و می‌گوید: «اگر مأموری مرتکب خطا و ظلمی شد، حاکم باید گوش این مأمور را بگیرد تا هیچ مأموری جرأت نکند از قانون تجاوز کند»، ظاهر این کلام عادلانه است ولی باید قوانین به گونه‌ای باشد که مأمور جرأت داشته باشد با مجرمین مقابله کند.
عبدالحمید که در دوره قبل ریاست‌جمهوری، خود را طرفدار اصول‌گرایان معرفی کرده بود، بار دیگر به سمت اصلاح‌طلبان متمایل شد، اما دیگر کسی او را به عنوان نماینده تمام اهل‌سنت نپذیرفته و هیچ نامزدی با او به رایزنی نپرداخته و وعده‌ای به او نداده‌اند.
برخی از اقدامات دولت برای مبارزه با فساد از این قبیل است: افشای اطلاعات تسهیلات کلان؛ انتشار فهرست ابربدهکاران؛ رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی؛ اصلاح دستورالعمل مدیریت سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی؛ حذف زمینه‌های سوء استفاده در دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار و ...