پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تشکیلات بهائیت بازپس‌گیری زمین‌های تعدادی از اعضای بهائیت در شمال کشور را با هدف ثروت‌اندوزی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) دانست. به همین مناسبت تشکیلات بهائیت بیانیه‌ای صادر کرد و نسبت به روند رو‌ به افزایش مصادرۀ اموال بهائیان ایران توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» ابراز نگرانی کرد.

تشکیلات بهائیت در بیانیه خود مدعی شد: «ستاد اجرایی فرمان امام»، که تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی ایران دارایی‌های فراوانی در سراسر ایران در اختیار دارد، در سال‌های اخیر راه تازه‌ای برای ثروت اندوزی گشوده است. این ستاد، با همدستی دادگاه‌های انقلاب - در پی نامشروع اعلام شدن مالکیت اشخاص بهائی بر املاک خود - دارایی‌های آنان را تصاحب می‌کند.

تشکیلات بهائیت با اشاره به اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تحت مدیریت مستقیم مقام معظم رهبری است افزود که در برخی موارد ستاد مستقیماً اقدام به پیگیری حقوقی و تلاش قانونی برای بازپس‌گیری اموال بهائیان کرده است. تشکیلات بهائیت این اقدام را به برنامه‌ریزی در بالاترین سطوح مدیریتی جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن بهائیان در ایران تعبیر می‌کند و انگیزه مذهبی را در آن دخیل می‌داند.[1]

اما ادعای بهائیت مبنی بر ورود ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به بازپس‌گیری برخی زمین‌ها از بهائیان، چه مبنایی دارد؟

در اسفند ماه سال ۱۳۵۷، امام خمینی (ره) فرمانی صادر کرد که در آن شورای انقلاب اسلامی مسئول شناسایی تمام اموال نامشروع سلسله پهلوی شد تا آن‌ها را به نفع مستضعفین، کارگران و کارمندان ضعیف مصادره کند.[2]

افزون بر آن، بر اساس اصل 49 قانون اساسی دولت موظف گردید: «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. اصل 49 قانون اساسی کشور بر غیرمحترم شمردن اموال حاصل از معاملات ربوی، زمین رها شده، مباحات اصلی، سوءاستفاده از موقوفات و سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی اشاره دارد».[3]

در واقع زمین‌هایی که اعضای بهائیت و سایر شهروندان در مازندران و دیگر نقاط کشور، با جنگل‌خواری و تصرف اراضی ملّی مصادره کردند، پس گرفته شد و هرکدام به متولی خود بازگشت. از این‎رو، سپردن مسئولیت زمین‌های بازپس گرفته شده از متصرفان و خوش‌نشین‌ها به ارگان‌های متولی حفظ و حراست، نشان از چشم داشت ارگان‌ها به اراضی ملّی ندارد.

تمکین از حکم قانون و حکومت، علاوه بر وظیفه شهروندی، وظیفه اعتقادی برای بهائیان نیز محسوب می‌شود.[4] در این بین، تشکیلات بهائیت نه تنها پیروانش را به قانون شکنی دعوت می‌کند، بلکه هرگاه با قانون شکنی آنان نیز برخورد گردید، به جای عذرخواهی، دست پیش را گرفته و به عنوان مدعی ورود می‌کنند، اما مقامات قضائی کشور بارها نشان دادند که در برخورد با فساد و در احیای حقوق مردم، با هیچ مقام، گرایش و باوری تعارف ندارند و اسیر سیاسی‌بازی‌های تشکیلات بهائیت نمی‌شوند.

پی‌نوشت:
[1]. به نقل از رسانه‌های حامی تشکیلات بهائیت با عنوان: ثروت اندوزی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام.
[2]. امام خمینی، صحیفه نور، ج 5، ص ۱۲۷.
[3]. قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ تصویب : 1363/05/17، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
[4]. ر.ک: حسینعلی نوری، اقدس (مقدمه کتاب)، نسخه الکترونیکی، ص 14.