پرسش و پاسخ
وظیفه رهبری برحسب حدود و اختیارات این جایگاه در قانون اساسی، هماهنگی قوای سه گانه است و انجام کارهای اجرایی توسط ایشان وجهه قانونی ندارد. اگر رهبری در مسئولیت اجرایی کشور تصوّر شوند، نه در جایگاه رهبری، با قدرت و توانی که در تقوا و جدیت و پیگیری در مسائل در ایشان سراغ داریم از اقداماتی که لازمه چنین مسئولیتی است کوتاهی نخواهد کرد.
ادلّه «ولایت فقیه» فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمامدار جامعه اسلامى و نایب معصومان(ع) معرّفى می‌کند. از این‌رو؛ آنچه براى رهبرى و اداره جامعه لازم است و عقلاى عالم آن‌را در زمره حقّ و اختیارات رهبران جامعه می‌دانند و براى حضرات معصومان(ع) ثابت بوده است براى فقیه در عصر غیبت ثابت می‌باشد. چنین معنایى را «ولایت مطلقه فقیه» می‌نامند.
اگر همزمان ولی فقیه مجلس خبرگان را منحل کند و خبرگان نیز رهبری را فاقد صلاحیت اعلام کنند تکلیف چیست؟
این قانون اساسى نیست که فقه سیاسى شریعت اسلام را تفسیر مى کند، بلکه مبانى شرع است که باید مفسّر قانون اساسى و اصول مختلف آن واقع شود و این موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسى نمى کاهد، بلکه عین عظمت و احترام به آن است.
در جامعه ای وسیع و گسترده، امکان نظارت و بررسی رفتار و کردار پیشوایان دینی از طرف آحاد مردم امکان پذیر نیست. بر این اساس، مردم باید افرادی که شناخت بیشتری نسبت به آنان دارند را انتخاب کرده و از آنان بخواهند تا وجود و ادامه شاخصه های ارائه شده از طرف معصومان را در رهبران دینی خود تحت نظارت و کنترل داشته باشند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان نیز در راستای همین امر مهم ایجاد شده است.
مشروعیت ولی فقیه در دست مجلس خبرگان نیست و این مجلس از آن‌جا که از مجتهدین و صاحب‌نظران تشکیل یافته است در شناسایی ولی فقیه صلاحیت دارند و به عنوان کارشناسانی مبرز این مهم را انجام می‌دهند و نقش مجلس خبرگان نقشی اعطائی نیست، بلکه نقش آن شناسایی می‌باشد. حال که چنین است پس چیزی متوقف بر چیز دیگر نیست تا شبهه دور ایجاد شود.
اجماعی که به عنوان یکی از دلایل اثبات حکم شرعی در فقه اهل سنت پذیرفته شده و مورد قبول اندیشمندان شیعی نیست، بدان معنا است که اجماعی که مبتنی بر هیچ یک از دلایل معتبر شرعی نبوده، بلکه تنها ناشی از قیاس و استحسان اندیشمندان دینی است، به تنهایی می تواند منشأ صدور یک حکم و فتوای کلی باشد.
یکی از استدلال های محکم و همیشگی ما در مقابل اهل سنت در طول هزار سال این است که؛ منصبی مانند خلافت پیامبر و امامت امت، منصبی الاهی است و تنها شارع و وحی الاهی است که می تواند مصداق آن را تعیین کند، اما آنان به همین واقعه اتفاق افتاده استناد می کنند و اجماع چندین نفر را برای احراز این پست و مقام الاهی و حساس، کافی می دانند!
بر اساس تصریح برخی از فقهای بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات پذیرفته شده توسط اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه می باشد و عمده اختلاف ها که آن هم عمدتا مربوط به سده های اخیر است، در حدود اختیارات ولی فقیه و چگونگی اثبات آن است.
شیخ ابوالصلاح حلبى از شاگردان سید مرتضى و شیخ طوسى است. وی در کتاب «الکافى» فصلى را به مسئله ولایت اختصاص داده و از آن به «تنفیذ الاحکام»؛ یعنى اجراى احکام، یاد کرده است. او می‌گوید: «اجراى احکام شرعى و حکم بر طبق تعبد به آنها از واجبات امامان معصوم(ع) و مختص به آنهاست، نه اشخاص دیگرى که آن بزرگان صلاحیتشان را براى این امور نپذیرفتهاند».
ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجایى که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مىشود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مىگردد.
عقل حکم می‌کند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین، احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.
با توجه به دلایل ادله ولایت فقیه، از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم (ع) است، همان گونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبى اکرم (ص) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعه اسلامى و در مقام مدیریت کلان آن باید یک اسلام شناس قرار گیرد که اگر معصوم (ع) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت.
مقصود از کلمه نصب در عبارت «نصب الهی ولی فقیه»؛ یعنی شارع مقدّس ولی فقیه را به عنوان ولی و زمامدار امور جامعه اسلامی برمی گزیند.
فقیه بر امت به عنوان مدیرى که مجموعه حرکت جامعه را به سوى آرمان‌هاى اسلامى سوق می‌دهد، ولایت دارد و در واقع، «ولایت» تجلّى همان مدیریت دینى است.