پرسش و پاسخ
کانال‌های تلگرامی بهائیت به نقل از جناب عبدالبهاء، مسئله‌ی عقلی «لزوم رجوع جاهل به عالم» را مطرح ساختند. اما این نظریه در حالی مطرح می‌شود که اولاً: علی‌محمد باب از خرید، فروش و استعمال دارو منع کرده است. ثانیاً: پیشوایان بهائی بارها رجوع شیعیان به مجتهدین (متخصصین در حرفه‌ی خود) را حرام اعلام کرده‌اند!
امام راحل «قدس سره» مي‌فرمايد: اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله سلم- بيشتر از حضرت امير - عليه السلام- بوده، يا اختيارات حكومتي حضرت امير - عليه السلام- بيش از فقيه عادل است، باطل و غلط است …. همان اختياراتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه ـ صلوات الله عليهم ـ ، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.
اگر امري را به صورت كامل نمي‌توان درك نمود نبايد كُل آن را ترك نمود و اين شيوه و روش عقلاء است. علاوه بر توجّه به اين نكته هم لازم است كه احتمال خطا و اشتباه در حكومت‌هاي غيرديني به مراتب بيشتر وجود دارد.
بهائیان با استدلال به روایتی، مدعی‌اند باء در بسم الله الرحمن الرحیم، اشاره به پیامبرخوانده‌ی آنان دارد. در پاسخ خواهیم گفت: امام صادق (علیه‌السلام) در مقام نسبت حروف بسم الله به القاب خدا بوده و بهاءالله در اینجا، به نورانیت خدا اشاره دارد. بعلاوه آن‌که حضرت علی (علیه‌السلام) در روایتی خود را به «ب» بسم الله تشبیه می‌کند.
ر اصل 109 قانون اساسي قبل از بازنگري، در بند 1 آمده است: «صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت، كه اين صفت و شرط به عنوان اولين و بارزترين شرط رهبري ذكر شده است. و چنان كه از محتواي اين بند از اصل 109 بر مي‌آيد، سخن از صلاحيت براي افتاء و مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل و چنين شرطي می توانددر همه افرادي كه به درجه اجتهاد نائل شده‌اند وجود داشته باشد. پس در اصل مذكور (109) كه در صدد بيان شرايط و صفات رهبري بود هيچ گونه تصريحي در مرجع بالفعل بودن رهبري ندارد.
امام خميني (ره) در جواب چنين اشكالي مي‌فرمايند: «اين حرف‌هايي كه مي‌زنند كه خير، اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديكتاتوري مي‌شود، از باب اين است كه اينها ولايت فقيه را نمي‌فهمند چيست... ولايت فقيه مي‌خواهد جلوي ديكتاتوري را بگيرد، نه اين‌كه مي‌خواهد ديكتاتوري بكند.
حكومت ايده آل و مطلوب در اسلام، حكومتي است كه امامان معصوم - عليهم السلام - متكفّل اجرا و تامين سعادت مادي و معنوي جامعه شوند. در عصر غيبت، كه تحصيل مصلحت لازم، در حد مطلوب و ايده آل ميسر نيست و مردم از مصالح و محاسن حكومت معصوم محرومند، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد، يعني جامعه بايد حكومت كسي را كه به امام معصوم نزديك تر است، پذيرا شود.
معنای ولایت فقیه این نیست که فقیه در همه امور کشور مستقیما دخالت کرده و اظهار نظر کند. هيچ‌گاه ولي فقيه مستقيماً در تمام امور مملكت اظهار نظر نمي‌كند و مسائل تخصصي را به اهل آن واگذار مي‌كنند. فقيه، از طريق مشاوران عالي خود، بر اعمال مسئولان نظارت مي‌كند و در اموری که تخصص ندارد حتما با متخصصان امر مشورت می کند.
ولايت شوراي فقها نه تنها تأييدي از قرآن و روايات ندارد كه در مواردی زیادی خلاف اين نظريه بيان شده است. علاوه بر اين چنانکه بيان شد، اين گونه اعمال ولايت مخالف سيرة عقلاء و متشرعه بوده و چيزي نيست كه از آن بتوان حكومت داري را استفاده نمود؛ به ويژه در شرايط حساس و خطير كه تصميم گيري در آن متوقف بر يك تصميم گيري سريع و قاطع و واحد است.
كامل‌ترين انسان‌ها در عرصه خردورزى، امام على (عليه السلام)، ولايت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) را مى‌پذيرد و او را سرپرست خود مى‌داند و به حکم او بی‌چون و چرا گردن می‌گزارد. آيا ولايت سیاسی‌ای كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) بر امثال امام على (عليه السلام) دارد يا ولايتی امام على (عليه السلام) بر امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) دارد، به خاطر نقص و ناتوانى فکری ايشان است؟!
نظارت بر عملكرد رهبري و استمرار شرایط آن در شخص رهبر، تنها به نظارت مجلس خبرگان اختصاص ندارد، بلكه به مصداق وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، تحت نظارت عموم جامعه قرار مي‌گيرد. آنچه در جمهوري اسلامي واقع شده و در قانون اساسي نيز به تصويب رسيده است، عملاً آسيب احتمالي فرصت‌طلبي يا فتنة خودمحوري و امثال آن را در خصوص رهبر منتفي مي‌سازد.
به صورت معمول، یک حکومت، زمانی شکل خواهد گرفت و ادامه خواهد یافت که از پشتیبانی قشر وسیعی از جامعه برخوردار باشد و از طرف دیگر، در تمام سیستم های حکومتی، رضایت لحظه ای مردم در مورد قوانین و نهادهای ثابت نمی تواند مبنای ادامه کار آنها باشد، بلکه چنین موضوعی، در نهایت به هرج و مرج می انجامد. به همین دلیل، نمی توان برخی اعتراضات و نارضایتی های مقطعی را دلیلی برای سلب مشروعیت حکومت اسلامی در نظر گرفت.
از نظر اسلام و آیات قرآن، «مردم» یکی از ارکان اساسی حکومت هستند. قرآن مجید می فرماید:«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند...»
قانون اساسى از یک سو مصداقى از میثاق ملى می‌باشد که امرى التزام‌آور براى تمامى افراد کشور است؛ حتى براى آنها که به نحوى ولایت فقیه را نپذیرفته‌اند و از سوى دیگر، پذیرش مردم نسبت به چنین قانونى که در آن شکل حکومت نیز بیان شده است، سندى بر پشتوانه مردمى نظام و تعلق اراده ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.