وكيل به كسي گفته مي‌شود كه كاري به او واگذار مي‌شود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد[1] به عنوان مثال كسي كه مسئوليت انجام كاري به او سپرده شده است اگر به هر دليل نتواند وظيفه‌اش را انجام دهد فرد ديگري را براي انجام آن كار انتخاب كرده و به او اختيارات لازم را اعطاء مي‌كند تا او در حيطه اختيارات داده شده به انجام آن كار اقدام نمايد.
براي اداره جامعه اگر سرپرست جامعه پست خود را از مردم دريافت كند تا كارهاي آنان را براساس مصلحت در رأس خودشان انجام دهد وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتي «حكومت وكالتي» است. بنابراين عزل او از اين مقام نيز به دست مردم است، حتّي اگر شرايط لازم را از دست نداده باشد مردم بدون هيچ دليلي مي‌توانند او را عزل كنند.
در مقابل اگر سرپرست جامعه سمت خود را از خداوند و پيامبر-صلي الله عليه و آله-  و ائمة اطهار ـ عليهم السّلام ـ دريافت كرده باشد منصوب از طرف خدا و ائمه و حاكم جامعه خواهد بود و چنين حكومتي «حكومت ولايي» است.[2] حكومت وليّ فقيه در نظام اسلامي از قسم دوم است او نائب امام عصر (عج) و عهده‌دارهمة شؤون اجتماعي آن حضرت است و تا زماني كه شرايط لازم كه در متون ديني و روايي شيعه بيان شده است را داشته باشد داراي ولايت است و هرگاه يكي از آن شرايط را از دست بدهد خود به خود عزل مي‌شود و احتياجي به عزل كسي هم نيست. البتّه تشخيص اين امر به خاطر تخصصي بودن امر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهدة مجلس خبرگان رهبري نهاده شده است.
بيان قائلين به وكالت فقيه و بطلان آن
آنهايي كه حاكميت فقيه را از نوع وكالت دانسته‌اند اول حكومت و حاكميت سياسي را نوعي وكالت گرفتند كه از جانب مردم به حاكم انتخابي‌شان، واگذار مي‌شود سپس ولايت را به معناي قيموميتي كه مردم از همه گونه حق تصرفي محرومند معنا كردند و نتيجه گرفتند كه پس ولايت به معناي كشورداري و تدبير امور مملكتي نوعي وكالت از مردمي است كه مالكين مشاع حكومت مي‌باشند.
اشكال مطلب فوق در اين است كه اولاً تفسير حكومت به وكالت هيچ گونه مستندي در عرف عام يا عرف خاص ندارد. و حاكميت به هر شكلش هيچ گاه در عرف جامعه، مفهوم وكالت يا نيابت را تداعي نمي‌كند. لذا حكومت را چنين معنا كردن فاقد استناد عرفي و لغوي است. البتّه در انتخاب وكلاي مجلس يا خبرگان عرفاً مسئله نيابت و وكالت مطرح است نه در اصل حاكميّت.
ثانياً: ولايت به معناي اين نيست كه مردم از هرگونه حق تصرّفي محروم باشند. اين معنا در مورد ولايت بر محجورين صادق است، در بخش ولايت به عقائد سهم عمده از آن مردم است و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح، به آنان واگذار شده به معناي بها دادن به مردم و ارج نهادن به آراي عمومي است[3] بنابراين وقتي مقدمات باطل شد نتيجه ـ وكيل بودن فقيه ـ نيز باطل مي‌شود.
مطلب ديگر اينكه معناي وكالت و ولايت به علّت تفاوت‌هاي ذيل قابل جمع نيستند.
اولاً: در بحث وكالت موكّل اصل است و وكيل فرع. وكيل اختياري ندارد مگر آنچه از موكّل به او اعطا شده است امّا در بحث ولايت فقيه، امر، كاملاً به عكس است، ولايت فقيه اصل است امامت و رسالت اصل است و مردم در پرتو اطاعت از ولايت حركت مي كنند مردم بندگان خدايند و حاكم اسلامي هم از جانب خدا انتخاب مي‌شود و بايد دقيقاً طبق احكام الهي عمل كند و حق سرپيچي از قانون شرعي را ندارد و نبايد به خاطر خواست مردم دست از شريعت بردارد. حاكم اسلامي ممكن است زماني پيامبر و زماني امام معصوم -عليه السلام-، و زماني جانشينان ائمه ـ عليهم السّلام ـ (وليّ فقيه) باشد بنابراين بعضي از اختياراتي كه حاكم اسلامي دارد مردم ندارند تا بخواهند به او اعطا كنند و مثلاً حاكم حق دارد به عنوان حد، قصاص و تعزير مطابق با ضوابط معيّن شرعي كسي را مجازات كند. اين حق كه در شرع اسلام براي حاكم معين شده براي مردم قرار داده نشده است. حتّي كسي راجع به خود هم چنين حقي ندارد، لذا خودكشي در اسلام حرام است.[4]
ثانياً: وكالت عقدي جايز و قابل فسخ است يعني موكّل هر وقت كه بخواهد مي‌تواند وكيل را از وكالت عزل كند. امّا در بحث ولايت فقط زماني كه حاكم شرايط لازمي كه در شرع آمده است را از دست بدهد از جانب خدا معزول است و مردم نبايد از او اطاعت كنند. اگر وليّ امر در حكومت اسلامي وكيل مردم باشد لازمه‌اش اين است كه مردم هر وقت بخواهند بتوانند او را عزل كنند در اين صورت حاكم از حاكميّت و اقتداري كه براي هر حكومتي ضرورت دارد برخوردار نخواهد بود.[5]
ثالثاً: در بحث وكالت، وكيل با مرگ موكّل، خود به خود عزل مي‌شود، لذا افرادي كه از طرف مراجع تقليد براي اموري وكيل هستند، بعد از مرگ آن مرجع حق هيچ گونه اختلافي را نخواهند داشت. ولي در مسئله ولايت اين طور نيست. ولي منصوب با مرگ نصب كننده از ولايت خلع نمي‌شود به همين دليل مي‌توان از احاديثي كه توسط پيامبر اسلام  -صلي الله عليه و آله-  يا امام صادق  -عليه السلام-  دربارة حاكم اسلامي بيان شده است براي ولايت فقيه در زمان غيبت استفاده كرد.[6]
دلايل ولايتي بودن حاكميت فقيه
1ـ تداوم امامت: انسان براي رسيدن به سعادت نيازمند قانون الهي است و چون قانون نيازمند مجري است كه از خطاء و لغزش به دور باشند، خداوند تبارك و تعالي پيامبر  -صلي الله عليه و آله-  و ائمه ـ عليهم السّلام ـ كه معصومند را به عنوان حاكم منصوب فرمود و به دليل اينكه از حكمت خدا و لطف او به دور است كه «زمان غيبت امام دوازدهم (عج) جامعة اسلامي از مجري و رهبر محروم باشد، براساس ادلّه نقلي صادره از معصومين ـ عليهم السّلام ـ فقهاء جامع الشرايط را كه نزديك‌ترين انسان‌ها به امامان معصوم مي‌باشند به عنوان حاكم اسلامي منصوب فرموده است با بيان مقدمات فوق مشخص شد كه ولايت فقيه تداوم امامت است. بنابراين همان طور كه امام معصوم ـ عليهم السّلام ـ وكيل مردم نيست جانشينان او هم نمي‌توانند وكيل مردم باشند بلكه ولي امر جامعة اسلامي هستند با اين تفاوت كه وليّ فقيه چون معصوم نيست بيعت با او در صورت از دست دادن هر كدام از شرايط لازم از بين مي‌رود ولي بيعت با پيامبر و امام معصوم به دليل عصمت آنها هيچ گاه قابل زوال نيست.
2ـ جامع‌ترين دين:
اسلام كامل‌ترين و جامع‌ترين دين الهي است و در همة زمينه‌ها داراي احكام و حقوقي است و غير از حقوق مردم، حقوق فراوان ديگري در اسلام وجود دارد كه حق الله است نه حق النّاس. امّا در وكالت وظيفة وكيل فقط استيفاي حقوق موكلين (مردم) است. بنابراين رهبري فقيه هرگز نمي‌تواند به معناي وكالت باشد بلكه از سنخ ولايت است.
3ـ احكام اختصاصي امامت و ولايت:
در اسلام امور كشور اسلامي را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد. دستة اول امور شخصي است و دستة دوم امور اجتماعي مربوط به جامعه است و دستة سوم اموري است كه اختصاص به مكتب دارد و تصميم‌گيري دربارة آنها مختص امامت و ولايت مي‌باشد. در مورد امور دستة اول و دوم، همان طور كه افراد جامعه مي‌توانند شخصاً انجام دهند، مي‌توانند وكيل بگيرند امّا در امور دستة سوم، مانند احكام حكومتي اسلام نظير اقامة حدود، اعلام جنگ و صلح و... وكالت جاري نمي‌شود. زيرا دستة سوم در محدودة حقوق موكلين (مردم) نيست تا بتوانند ديگري را وكيل كنند. بنابراين نمي‌توان حاكم اسلامي را كه عهده‌دار اين امور است  وكيل مردم دانست بلكه او وكيل امام معصوم و وليّ امت اسلامي خواهد بود.[7]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ صالح، سيدمحسن، جايگاه قانون در نظام ولائي، قم؛ انتشارات وثوق، چاپ اول، 1379.
2ـ شيرازي، علي، پاسخ به شبهاتي پيرامون ولايت فقيه، قم؛ دارالصادقين، چاپ اول، تابستان 1377.

پي نوشت ها:
[1] - مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسة امام خميني، قم؛ 1377، ج 2، ص 17.
[2] - جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء 1378، ص 210.
[3] - معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، مؤسسة التمهيد، قم: 1377، ص 59.
[4] - مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسة امام خميني، 1377، ج 2، ص 18.
[5] - هادوي تهراني، مهدي، ولايت و ديانت، قم، مؤسسة فرهنگي خانة فرد، 1378، ص 16.
[6] - جوادي آملي،عبدالله، ولايت فقيه، قم، نشر فرهنگي رجاء، 1367، ص 110.
[7] - جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، قم، مؤسسه اسراء، 1378، ص 211.