چرا در زمان امام(ره) ولايت مطلقه فقيه، مطلقه نبود، اما در اواخر عمر ايشان (1368) عده‌اي از روحانيان مطلقه رابه قانون اساسي اضافه نمودند، در صورتي كه آن زمان هم كه مطلقه نبود، مانعي براي ولايت نبود؟

قبل از پاسخ به سؤال مذكور بايد يادآور شويم كه ولايت مطلقه فقيه به معناي بي‌حد و مرز بودن و يا دلبخواهي عمل كردن فقيه نيست بلكه مطابق نظريه امام(ره) و بسياري از فقهاي ديگر «ولايت فقيه، مقيد به ولايت در قضاوت يا امور حسبيه (صغار و مجانين و اموال مجهول المالك و..) نبوده بلكه نسبت به اين قيود اطلاق دارد.»[1]
همچنين از نقطه نظر سياسي قيد مطلقه، بيانگر نكته‌اي عقلايي است و آن اين است كه نبايد در يك حكومت، حاكميت تجزيه شود و مراكز قدرت متعدد به وجود آيند و هر يك كشور را به راهي كه خود صواب مي‌داند بكشاند كه اگر چنين وضعي پيش بيايد بايد شاهد از هم پاشيدگي سياسي و اجتماعي در جامعه باشيم.[2]
با دقت در بيانات و سيره عملي امام راحل(ره) متوجه خواهيد شد كه صفت مطلقه براي ولايت فقيه بيش از هرچيزي مورد تأكيد امام راحل(ره) بوده است، براي مثال ايشان در درس خارج فقه خود در نجف اشرف فرموده بودند: «اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول ا كرم  ـ صلي الله عليه و آله ـ  بيشتر از حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم  ـ صلي الله عليه و آله ـ  بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير ـ عليه السّلام ـ از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي‌دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه  ـ صلي الله عليه و آله ـ  داشتند خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.»[3] اين كلام تصريح دارد به اين كه ولايت فقيه محدود به ولايت بر صغير و مجنون و... يا محدود در قضاوت و افتاء نمي‌باشد، زيرا ولايت فقيه عين ولايت رسول الله و امير المؤمنين ـ عليهما السّلام ـ مي‌باشد و ولايت ايشان چنين قيودي را ندارد.
نيز ايشان در پاسخ به نامه رئيس جمهور وقت پيرامون اختيارات حكومت اسلامي، پيام دادند كه: «حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله  ـ صلي الله عليه و آله ـ  است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاكم مي‌تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند.. حاكم مي‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي‌تواند هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند...»[4] همچنين حضرت امام(ره) در پيامي به رئيس جمهور وقت حضرت آيت الله خامنه‌اي(دام ظله) در مورد مباني فقهي ولايت فقيه به صراحت فرمودند: «شما را چون برادري كه آشنا به مسائل فقهي و متعهد به آن هستيد و از مباني فقهي مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبداري مي‌كنيد، مي‌دانم.»[5] كه اين پيام خود به روشني حاوي نظر صريح ايشان نسبت به ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد.
از جمله ديگر تأكيدات امام(ره) بر ولايت مطلقه مي‌توان به اين پيام امام اشاره كرد كه فرمودند: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفروضه به نبي اسلام  ـ صلي الله عليه و آله ـ  يك پديده بي معني و محتوا باشد. اشاره مي‌كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي‌تواند ملتزم به آنها باشد، مثلاً خيابان كشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلي است، در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه‌ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و هر نوع كالاي(قاچاق) و منع احتكار و گمركات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمتگذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است (در صورتي كه ولايت فقيه، مطلقه نباشد) از اختيارات دولت خارج مي‌شود.»[6]
با توجه به آنچه گفته شد و همچنين با توجه به اينكه كار بازنگري قانون اساسي در زمان امام راحل(ره) و با هيئتي كه تركيب آن را خود ايشان معين كرده بودند شروع شد و به پايان رسيد.[7] گرچه رأي‌گيري عمومي براي تصويب نهايي قانون اساسي بازنگري شده، بعد از رحلت امام انجام شد؛اما مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اصلاح قانون اساسي در اين خصوص و در همه بندهاي اصلاح شده ديگر در راستاي ارشادات و تأكيدات آن امام راحل(ره) بوده است. تا جائي كه ايشان در پيام خود براي شروع اصلاح در قانون اساسي صراحتاً فرمودند: «از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور اكثر مسئولين و... بر اين عقيده‌اند كه قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت ... است، داراي نقايص و اشكالاتي است... اكنون كه.. نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است هيأتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نمودند...»[8]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. ولايت مطلقه، قانون اساسي و امام، مهدي رنجبريان، تهران، ظفر، 1381.
2. مباني فقهي كليات قانون اساسي، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، جهاد، 1362.
3. مباني نظري قانون اساسي، دكتر شهيد بهشتي، تهران، بقعه، 1377.

پي نوشت ها:
[1] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، انتشارات رجاء، 1367، ص114ـ119؛ و جوان آراسته، حسين، مباني حكومت اسلامي، قم، انتشارات دفتر تبليغات، چاپ دوم، 1380، ص224.
[2] . مصباح يزدي، محمدتقي، حكومت اسلامي و ولايت فقيه، بي‌جا، سازمان تبليغات اسلامي، 1373، ص93.
[3] . موسوي خميني، سيدروح الله، ولايت فقيه، بي‌جا، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1373، ص40.
[4] . همان، صحيفه نور، تهران، انتشارات سروش، چاپ اول، 1369، ج2، ص171.
[5] . همان، ص173.
[6] . همان، ص171.
[7] . همان،‌ج21، ص122.
[8] . همان.