ولايت فقيه در واقع همان نيابت عام از طرف ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ  است و آنان نیز منصوبين از جانب خداوند برای هدایت و حکومت بر مردم هستند. ولایت فقیه، نيابت و ولايتي است كه بر اساس آن، فقيهي اسلامي شناس، كه علاوه بر جميع شرايط فقاهت و اجتهاد (توان استنباط از قرآن و سنت و عقل و اجماع)، بايد داراي صفات و شرايط خاصي باشد كه به واسطه آن بتواند اعمال حاكميت براساس شريعت مقدس اسلام نمايد.
مشروعيت حكومت چنين فقيهي به واسطه قرآن و سنت و عقل اثبات می شود. و بر اين اساس در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج)، ولايت امر و امامت امت، بر عهدة فقيه عادل و با تقوي و آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است.2 اما اينكه اعمال چنین ولايتی، تنها توسط يك نفر فقيه باید انجام گيرد و نه گروه و شوراي فقها، از آن جهت است که این سبک از حکومت، بهترين و عاقلانه ترين طريق زمامداري است كه در جاي خود بايد بررسي شود. در مقابل نظرية فوق، نظريه ي ديگری نيز مطرح است باور دارد چنین ولايتی بايد توسط همه فقها و در قالب شورايی از فقهای جامع الشرایط، إعمال گردد. ما در اينجا به نقد و بررسي دلائل مطرح شده برای چنين نظريه اي مي پردازيم.
مجموعاً دلائلي از قرآن و سنت نبوي و علوي و نيز دليل عقلي بر اين كه باید ولايت به عهدة شوراي فقها باشد ارائه شده است كه ما به هر كدام اشاره کرده و به نقد آن خواهیم پرداخت.
دلیل اول: در قرآن کریم آمده است كه "وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ؛3 (مؤمنان) كساني هستند كه نداي پروردگار را پاسخ داده و نماز برپا كرده اند و كارشان در ميانشان با مشورت انجام می گیرد." آنچه كه ظهور دارد در اين آيه شريفه، از جمله اعمال پسنديده مؤمنين، مشورت در امور مختلف مي باشد و مشورت نمودن در رديف اقامه نماز آمده است. آية فوق، چنان كه اطلاق دارد، مشورت در مورد زمامداري و حكومت را نيز شامل مي شود. پس اگر حكومتي را بخواهند اراده كنند بايد اين حكومت را با شور و مشورت اداره كنند نه با حاكميت فردي در قالب نظام ولايت فقيه بلكه در قالب نظام حكومتي شوراي فقها و رأي اكثري شوراي فقها در آيه ديگر خداوند متعال خطاب به رسول خدا ميفرمايد: "وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ؛4 (اي پيامبر) در مسائل مشورت نماي و هرگاه تصميم گرفتي (بر كار مورد مشورت) توكل بر خداكن (آن كار را به انجام برسان)..." مشورت در مورد فوق نيز اطلاق دارد و مشورت در امور حكومتي و كشورداري را نيز شامل مي شود. در هر دو آيه شريفه، مؤمنين با توجه به اطلاق هر دو آيه ملزم به مشورت و شوري در مسائل حكومتي هستند؛ لذا اگر مؤمنان، حكومتي تشكيل دادند باید آن را براساس مشورت و شورايي مركب از فقهاي دين شناس تشکیل نمايند.
 
دلیل اول:
آيه اول و امر هم شوري بينهم، بيش از اين دلالت ندارد كه سيره مؤمنان چنين است كه در كارهاي خود با ديگران مشورت مي كنند. اگر ما بخواهيم از وجود شورا بين مؤمنين  حاكميت شورایی و حجیت رأي اكثريت را استفاده كنيم، آيه نياز به بيان اضافي ديگر دارد در جالي كه اين مقدار بيان، براي اثبات مدعای مذکور  كافي نيست؛ چنانچه در آيه و شاورهم في الامر.. تصريح دارد كه تصميم نهايي با رسول مكرم اسلام است "فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" نه اينكه بعد از مشورت، رأي اكثر مشاورين بايد لحاظ گردد.5 لذا از اطلاق آيات فوق، اثبات شوراي رهبري نمي شود بلكه در مقام بيان لزوم مشورت در جايگاه خود است.6
دلیل دوّم: نقل شده كه رسول خدا ـ صلي الله عليه و آله ـ در موارد مختلف خصوصاً در جنگ هاي مختلف با اصحاب خود مشورت مي فرمودند.7 علاوه بر اين، توصيه و سفارش فراواني از رسول خدا و ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ  در مورد انجام مشورت توسط مسلمانان در كارهاي خود وارد شده است كه در كتاب وسايل ج 8 ص 424 (چاپ بيروت) مفصلاً روايات آن آمده است. از جمله اموري كه بايد مورد مشورت و شوري قرار گيرد. امر مهم حكومت و ولايت مي باشد كه اين امر با شوراي فقها حاصل مي گردد.
 
دلیل دوم:
اگرچه رسول خدا با اصحاب خود در موارد مختلف مشورت مي فرمودند لكن چنانچه بيان شد، تصميم نهايي با خود پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ بوده است؛ چنانکه از حضرت امام رضا ـ عليه السلام ـ  روايت شده است: "همواره پيامبر با اصحاب خويش مشورت مي فرمودند؛ آنگاه آنچه را مي خواست خود تصميم مي گرفت (نه اينكه به صورت رأي شورايي و رأی اكثريت بخواهند عمل كنند).8 علاوه بر اين، آنچه از سنت و سيرة پيامبر و ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ  استفاده مي شود است که حضرات ائمه علیهم السلام، ما را دعوت به مشورت نموده اند نه دعوت به شورا و در نهايت، قبول رأي اكثريت شورا!!! بلكه توصيه شده است كه در مشورت، انتخاب احسن و رأي صحيح تر و مناسب تر توسط مشورت كننده انجام گيرد؛ چنانکه اميرمؤمنان علي ـ عليه السلام ـ  در وصيت خود به فرزندش محمد حنفيه مي فرمايد: "نظر افراد را در كنار هم قرار بده آنگاه نظري كه به صحت نزديك تر و از شك و اشتباه دورتر است را انتخاب كن! چونكه آنكس كه از نظريه هاي گوناگون استقبال كند به جايگاه هاي خطا و لغزش پي خواهد برد."9
 
دلیل سوم:
حكومت ولايت فردي فقيه باعث استبداد فردي و خودكامگي مي شود؛ چرا كه فقيه، معصوم از خطا و گناه نیست! در صورتي كه در نظام ولايت شوراي فقها، چونكه رأي جميع فقهاء در ادارة حكومت دخيل است چنين اتفاقي نمي افتد.
والي مسلمين، چنانکه از آيات و روايات استفاده مي شود، بايد در مواردي كه نيازمند مشورت است، از نظرات ديگران استفاده كند. از آن جا که پيامبر اكرم و ائمه هدي علیهم السلام  معصوم هستند، به جهت فوايد مختلف مشورت، با ديگران مشورت مي كنند ولي فقيه غيرمعصوم و نيازمند نظر كارشناسان مختلف در ادارة حكومت است و در صورت نياز باید با آن ها مشورت های لازم را انجام دهد. در مواردي كه نيازمند به نظر مشورتي كارشناسان باشد و مشورت انجام نگيرد و رأي خطايي را فقيه اختيار كند يا به واسطه عدم مشورت، دچار استبداد و خودكامگي شود شرط عدالت را از دست داده و خود به خود از ولايت ساقط مي گردد و حتي نيازي به عزل آن توسط خبرگان نمي باشد. البته در قانون اساسي اصل مربوط مجلس خبرگان، به عنوان جايگاه تشخيص کفایت و استمرار شرایط رهبری ولی فقیه و نیز بی كفايتي و عزل او در صورت احراز فقدان یکی از شرایط ولایت، تعيين گرديده است. فقيهي فقیهی که دچار استبداد شود و شرط عدالت را از دست بدهد از ولایت ساقط شده و تبعيت از او، به عنوان والي مسلمين، جائز نيست. لذا در اصل 110 و 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجمعي تحت عنوان مجمع تشخيص مصلحت نظام، به عنوان مشاوران عالي ولي فقيه، پيش بيني شده است. نيز اصل 107 قانون اساسي، شورا و مشورت را از اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي دانسته است.
علاوه بر مطلبي كه بيان شد، بايد بگوییم كه نظريه حكومتي شوراي فقها، نظريه اي است داراي اشكالات فراوان كه ما به برخي از آن ها اشاره مي كنيم:
1. اگر بنا باشد چند فقيه، برای حكومت، به صورت شورايي، ولايت داشته باشند ممکن است فقهای حاضر در شورای رهبری، مبانی مختلفي در موضوعات گوناگون، داشته باشند و هرکدام به تصمیم ها و نظرات مختلفي برسند و نتوانند بر روي نظر واحدي به نتيجه برسند؛ و این در حالی است که مسايل حكومتي گاه چنان حساس و نیازمند تصمیم قاطع و فوری است که هر گونه تعلل می تواند به آسیب های جبران ناپذیری برای کشور و منافع ملی منتهی شود. در نتيجه جامعه اسلامي در مقاطع مختلفی دچار اضطراب و پريشاني شده و حتی به سقوط کشیده شود. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که انسان ها از نظر خلق و خو و ویژگی های شخصیتی متفاوت اند و این تفاوت گاه چنان عمیق و گسترده است که دو فرد کاملا متفاوت از نظر شخصیت ممکن است در اکثر مسائل زندگی فهم و تصمیمی کاملا متضاد بگیرند. حال اگر افرادی با تیپ های شخصیتی متفاوت و گاه متضاد در کنار هم بخواهند تصمیم های مشترک داشته باشند که بسیاری از این تصمیم ها نیازمنا داشتن شجاعت، جسارت و دیگر صفات خاص شخصیتی است روشن است که چه اتفاقی خواهد افتاد!!! اميرمؤمنان ـ عليه السلام ـ  مي فرمايد: "شراكت در ادارة حكومت (اينكه چند نفر ادارة يك حكومت را به عهده داشته باشند) موجب اضطراب و اختلال نظام حكومتي مي شود."10
2. اگر مسئله اي در شوري رهبری، مورد اختلاف قرار گرفت و رأي گيري انجام شد معلوم نيست كه آيا رأي صحيح رأي اكثريت يا اقليت فقها است! و تنها اينكه اكثريت نظري را انتخاب كنند، دليل حق بودن و صحت آن نظر نمي باش؛ این در حالی است که نظرات و تصمیم های فقها در این شورا تبعات و نتایج مهم اجتماعی داشته و مانند مسائل عبادی و فردی نیست که اگر هم نظر مجتهد نادرست باشد مقلد معذور و مثاب باشد!!!
3. اختلاف فقهای شورا، با توجه به اينكه هر كدام از فقها، مقلدين خاص خود را دارند و نظر فقها تنها بر مقلدين آن ها حجت است، جامعه رادچار تشتّت و اختلاف مي كند و رأي اكثريت فقها نمي تواند رأي اقليت آن ها را باطل نمايد؛ چرا كه رأي هر فقيهي براي خود او و مقلدينش حجّت است و رأي اكثريت، براي او غيرمعتبر خواهد بود.
4. اگر غير از روش حاكميت ولايت فردي، شيوه اي ديگری مد نظر قانون گذار اسلام بود مناسب بود كه شرايط و كيفيت آن را بيان كند، در حالي كه چنين مطلبي بيان نشده است بلكه سابقه نداشته است كه در ولايت و رهبري انبياء الهي و ائمه هدي ـ عليهم السلام ـ  حكومت به صورت شورايي ادراه شود11 و اين خود گواه روشني بر عدم لحاظ اين شيوه در اسلام است.
با توجه به مطالبي كه بيان شد ولايت شوراي فقها نه تنها تأييدي از قرآن و روايات ندارد كه در مواردی زیادی خلاف اين نظريه بيان شده است. علاوه بر اين چنانکه بيان شد، اين گونه اعمال ولايت مخالف سيرة عقلاء و متشرعه بوده و چيزي نيست كه از آن بتوان حكومت داري را استفاده نمود؛ به ويژه در شرايط حساس و خطير كه تصميم گيري در آن متوقف بر يك تصميم گيري سريع و قاطع و واحد است.12
اگر به حكومت هاي ملل مختلف در اعصار مختلف مراجعه كنيم حكومت به صورت شورايي يا وجود ندارد و يا اينكه اگر وجود داشته است بسيار قليل و ناپايدار بوده است. اگر در حكومت هايي، شورا در قالب هاي مختلف وجود دارد، آن شورا شخص واحدي را به عنوان رئيس حكومت در قالب رئيس جمهور يا پادشاه يا نخست وزير و... انتخاب مي كند و  ادارة حكومت و كشورداري را به او محول مي نمايد و در نهايت بر عملكرد او نظارت مي نمايد.
همة آنچه را كه ذكر شد در رد نظریه رهبری شورایی است نه نفي مطلق اصل شور و مشورت؛ بلكه بايد گفت در اسلام شور و مشورت از جايگاه مهمي برخوردار است. اسلام در آنجا كه رأي اكثريت در شورا با موازين و اصول اسلامي مخالفت نداشته باشد، نه تنها مخالفت ننموده بلكه بدان دعوت و تأكيد نموده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين امر مهم پيش بيني شده است. در درجة اول رهبري با رأي اكثريت غيرمستقيم مردم و توسط خبرگاني كه مردم انتخاب نموده اند، تعيين و نيز مقام دوم كشور يعني رئيس جمهور نيز با چنين اكثريتي انتخاب مي گردد. در ادامه مجلس شوراي اسلامي نيز كه شوراي قانون گذاري در كشور است توسط مردم انتخاب و اين مجلس قوانين خود را با شور و مشورت مشخص مي نمايد. شوراهاي شهر و روستا نيز كه با انتخاب مردم برگزيده مي شود تصميم گيرنده در امور شهري و روستايي است. البته آنچه در نظام اسلامي مهم است قوانين و تصميماتي است كه توسط اين انتخابات و شوراهاي قانون گذاري گرفته مي شود که نبايد با اصول و موازين اسلامي مغايرت داشته باشد.
بنابر این نظریه ولایت و رهبری شخص واحد با ویژگی ها و حدودی که دارد همه محاسن نظریه شورایی را دارد و از آسیب های آن نیز در امان است!
 
پي‌نوشت‌ها:
1. رجوع شود به كتاب ولايت فقيه، مهدي هادوي، ص 70 تا ص 113 و ولايت فقيه استاد جوادي آملي، درس هشتم.
2. اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3. شوري، آيه 38.
4. آل عمران، آيه 159.
5. رجوع شود به كتاب مشورت در قرآن و حديث، رضا استادي، ص 36 و 38.
6. رجوع شود به كتاب بنيان حكومت در اسلام، تأليف سيدكاظم حائري، ص 120.
7. كتاب مغازي، ج 1، ص 48 و ص 44، سيره ابن هشام، ج 3، ص 66، مسند احمد، ج 5، ص 393، كامل ابن اثير ج 2 ، ص 267.
8 . وسايل الشيعه، ج 8، ص 428، باب 24 از ابواب العشرة، ح 1.
9. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 385 و 388، باب نوادر، ح 5834.
10. غررالحكم، ج1، ص 101، نشر بيروت.
11. رجوع شود به كتاب ولايت فقيه و حكومتي ديني، آيت الله مظاهري.
12. سيدكاظم حائري، ص 120، مباني فقهي حكومت اسلامي و حسينعلي منتظري، ولایت فقیه، ج 3، ص 87،