با توجّه به اين كه از لوازم ولايت شرعى فقيهان بر مردم، حاكميّت اصل عدم تساوى است، يعنى مردم عادى و فقيهان عادل در اداره امور سياسى برابر نيستند و اين كه مردم در حوزه امور عمومى، شرعاً محجورند و هرگونه دخالت و تصرّف مردم در حوزه امور عمومى، محتاج اجازه قبلى يا تنفيذ بعدى ولىّ فقيه است، آيا نمى‌توان گفت كه لازمه چنین امری، پذیرش این مبناست که جعل ولايت سیاسی برای فقیهان، جبران نقص مولّى عليهم است و توده مردم براى جبران اين ضعف و ناتوانى و محجوريّت، تحت ولايت و تدبير فقيهان عادل قرار مى‌گيرند؟!

پاسخ:

ملازم‌انگارى ولايت ولی و محجوريّت مولی علیهم، ناشى از یک مغالطه‌اى آشکار است. با بررسى دقيق متون فقهى، پى مى‌بريم كه  مفهوم ولايت هرگز با مفهوم محجوريّت ملازم نیست. هدف از جعل ولايت در همه شقوق آن، با هدف جبران نقص مولّى عليهم نيست تا در همه جا و همه افراد تحت ولايت، به دنبال نقص باشيم، بلکه تنها در برخی شقوق ولایت این رابطه وجود دارد. از نظر منطقى نسبت مفهوم ولايت و مفهوم محجوريّت، عام و خاص من وجه است. این دو مفهوم تنها در ولايت بر سفيه و مجنون با يكديگر جمع شده‌اند. در اين‌جا مولّى‌عليه (مجنون و سفیه و صغیر)، گرفتار نوعى ناتوانى فکری است و بنابر این ولایت، به معنای قیمومیت، امری عقلانی و حکیمانه است، مواردى مثل ولايت بر قصاص، اوقاف، قضاوت يا ولايت سياسى، محجوريّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نيست. در مورد ولایت سیاسی، ولایت، به معنای مدیریت و هدایت جامعه با مشارکت و همراهی همه آحاد جامعه است.
چنان كه در مواردى مثل ورشكستگى يا بيمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن كه محجوريّت وجود دارد، ولايت موجود نيست.2
اينك براى روشن‌تر شدن بحث، انواع مولّى عليه را در اقسام مختلف ولايت شرعى، بررسى ‌می‌كنيم. فقها براى ولايت شرعى، چهارده قسم برشمرده‌اند. در اين اقسام چهارده‌گانه، مولّى عليه به سه شكل ظهور مى‌كند: اشيا، اطفال، اشخاص. پس چنين نيست كه مولّى عليه، همواره اشخاص و انسان‌ها باشند.
در مواردى مثل توليت وقف و وصايت، ولايت مربوط به اموال و دارايى‌هاست؛ در بعضى، مثل فرايضِ عبادىِ ميّت، ولايت بر فعل است؛ بدين صورت كه بزرگ‌ترين پسر ميّت، موظّف است نماز و روزه‌هاى قضا شدة ميّت را يا خودش انجام دهد يا براى انجام آن‌ها نايب بگيرد؛ اما در گروه سوم كه ولايت مربوط به اشخاص است، مولّى عليه به دو شكل ظهور مى‌كند: اشخاص محجور و اشخاص غيرمحجور. محجورانى كه براى حفظ مصالح آن‌ها ولايت جعل مى‌شود، يا صغيرند يا مجنون، كه نقص و ناتوانى شان موجب لزوم جعل ولايت شده است؛ اما در ولايت بر افراد غيرمحجور، مثل ولايت بر قضا و قصاص و ولايت سياسى، نقص و ناتوانى موجب ولايت نيست؛ بلكه هدف اين سه قسم از ولايت، مدیریت، هدایت و تنظيم امور اجتماعى و قانون‌مندى جامعه بوده است.
مغالطه مهمّى كه در شبهه مذکور وجود دارد، این است كه فلسفه كلّى جعل ولايت با همه اقسامش، جبران نقص مولّى عليهم، محجوريّت، ناتوانى و ضعف فکری آن‌ها بیان شده است؛ در حالى كه فلسفه جعل ولايت، تدبير و تنظيم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و اين حقيقت، اختصاص به جامعه اسلامى ندارد؛ همان گونه كه مفهوم "ولايت" از نوآورى‌هاى شريعت نيست، بلكه واژه‌اى عرفى است. در همه جوامع، براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، افرادى را براى مديريّت بخش‌هاى مختلف برمى‌گزينند در حالى كه مسأله ضعف و نقص مردمی که تحت مدیریت قرار می‌گیرند، مطرح نيست، بلکه محدودیت‌ها، محذوریت‌ها و اقتضائات رهبری و مدیریت جامعه مطرح است. در جامعه اسلامى، از مديريّت‌هاى گوناگون به ولايت شرعى تعبير مى‌شود؛ مثلاً در ولايت بر اوقاف، شخص واقف يا شارع، براى حفظ و جلوگيرى از حيف و ميل اموال موقوفه، توليت را در اختيار فردى قرار مى‌دهد؛ يا شارع براى تكريم ميّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولايت بر تجهيز را به اولياى ميّت مى‌سپارد و يا براى تشفّى خاطر اولياى مقتول يا فرد زيان‌ديده، حقِّ قصاص و ولايت بر آن را جعل مى‌كند. در ولايت سياسى هم براى تدبير و تنظيم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مديريّتِ جامعه انتخاب مى‌شود. فلسفه جعل ولایت سیاسی برای فقیهان به این جا باز می‌گردد که جامعه اسلامی باید بر اساس احکام و قوانین الاهی مدیریت و سامان گیرد و چون فقیه، فردی است که از همه به این قوانین بیش‌تر و کامل‌تر آگاه است، اگر شرایط و صفات دیگری (تقوا، درایت، شجاعت، زمان‌شناسی و ...) که برای رهبری لازم است را دارا باشد، باید او زمام امور را به دست گرفته و جامعه را بر اساس احکام الاهی رهبری کند.          
بنابراين، مطرح كردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولايت فقيه، تشويش اذهان است. البتّه طبيعى است كه هر اندازه حيطه مأموريّت و مديريّت يك مدير، گسترده‌تر باشد، اختيارات افزون‌ترى مى‌يابد و ديگران حق دخالت در حوزه مسئوليت او را (جز در چارچوب قانون) ندارند و اين مسئله، به معناى حاكميّت اصل عدم تساوى نيست. همه افراد و شهروندان، در برابر قانون يكسان‌اند و كسى، از اين حيث، امتيازى ويژه ندارد و در جامعه اسلامى، تنها امتياز، تقوا و فضايل اخلاقى است که آن‌هم ارتباطی به منافع و امتیازات دنیوی ندارد. اما اختيارات قانونى كه از آثار ولايت و مديريّت است، امتياز و تبعيض و عدم تساوى نيست. هرگز نمى‌توان محدوديت ناشى از قانون را محجوريّت ناميد. این محدودیت‌ها در همه جوامع وجود دارد و اصلا لازمه یک مدیریت عقلانی و هدفمند است. در کجای دنیا مردم در همه امور کشور دخالت مستقیم دارند؟ و اساسا آیا چنین کاری شدنی است؟ و اگر بنا به فرض، شدنی باشد، آیا سودمند و عقلانی است؟! محدوديّتِ اراده از لوازم قانون و طبيعت ذاتى هر حكم شرعى يا غير شرعى است؛ در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. در نظام‌های دموكراتیک هم، وقتى مردمِ كشورى به پاى صندوق آرا می‌آیند، در واقع به محدوديّت اراده خود، آرى مى‌گويند؛ زيرا محدوديت را بر هرج و مرج ترجيح مى‌دهند. مسلمان رشيد و هوشمندى كه ولايت خدا، رسول و امام را مى‌پذيرد و به آن پاسخ مثبت مى‌دهد، محجور نيست و اين نمى‌تواند نشانه نقص و ناتوانى او باشد. تفاوت این مسلمان مؤمن با آن فردی که در یک نظام غیراسلامی به پای صندوق رأی می‌رود، در این است که این مسلمان، با رأی خود ولایت فقه و عدالت را بر خود می‌پذیرد و آن غیرمسلمان، ولایت فردی غیر معصوم و احیانا غیرعادلی را که می‌خواهد قوانین بشری را پیاده کند!
مردم، همان‌طور كه، در حوزه امور خصوصى مكلّف‌اند و اين تكليف ناشى از آزادى ارادة ايشان است. در حوزه امور عمومى هم مكلف‌اند و با آزادى اراده خود، در سرنوشت خويش دخالت و تصرف مى‌كنند و كسى را كه مورد پسند و تأييد شدة خداوند است، براى تصدّى ولايت و سرپرستى جامعه انتخاب مى‌كنند.
كامل‌ترين انسان‌ها در عرصه خردورزى، امام على (عليه السلام)، ولايت رسول اكرم (صلى الله عليه و آله) را مى‌پذيرد و او را سرپرست خود مى‌داند و به حکم او بی‌چون و چرا گردن می‌گزارد. آيا ولايت سیاسی‌ای كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) بر امثال امام على (عليه السلام) دارد يا ولايتی امام على (عليه السلام) بر امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) دارد، به خاطر نقص و ناتوانى فکری ايشان است؟!
بنابراين، ملازم‌انگارى مفهوم ولايت و مفهوم محجوريّت، مغالطه‌اى بيش نيست و نشان مى‌دهد كه گوينده سخن به جوهره واقعى ولايت پى نبرده است و یا می‌داند ولی غرض‌ورزانه تجاهل می‌کند! در نظريه ولايتِ فقيه هم، منظور از ولايت، ولايت سياسى با همین معنا و مفهوم است. به تعبير امام خمينى (رحمه الله): ولايتى را كه رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام)3 داشتند، در زمان غيبت، فقيه عادل دارد،4 و اين امامت و ولايت با ضعف و محجوريّت مردم ملازمه‌اى ندارد.
 
پي‌نوشت‌ها:
1ـ ر.ك: محسن كديور، حكومت ولايى، ص 113 - 114.
2ـ ر.ك: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.
3ـ ر.ك: همان جا.