پاسخ اجمالی
از نظر اسلام و آیات قرآن، «مردم» یکی از ارکان اساسی حکومت هستند. قرآن مجید می فرماید: «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند...».
جایگاه مردم در حکومت مبتنی بر ولی فقیه را می توان در محورهای زیر خلاصه نمود: انتخاب نظام حکومت مبتنی بر ولی فقیه، انتخاب مسئولان نظام اسلامی، مشورت حاکم اسلامی با مردم و... .
با توجه به معنا و اصول و مبانی لیبرالیسم می توان گفت: نظام لیبرالیستی، نظامی است که در تمامی عرصه ها و گونه های آن، دارای روش و نگرش آزادی خواهی و هوادار آزادی بوده و عمده ترین هدف آن، فراهم آوردن آزادی هر چه بیشتر برای فرد در جامعه است و به طور کلی،بنیاد و شالوده مکتب لیبرالیسم، مبتنی بر فردگرایی و انسان مداری است.
برخی از وجوه تمایز حکومت مبتنی بر ولی فقیه از نظام لیبرالیسم، عبارت است از: خدامحوری، حق آزادی در چارچوب قانون اسلامی برای انسان ها، احترام به همه ادیان الاهی و شخصیت های معنوی و الاهی، تقوا وجه امتیاز انسان ها و... .

پاسخ تفصیلی
جایگاه مردم در نظام حکومتی میتنی بر ولی فقیه:
از نظر اسلام و آیات قرآن، «مردم» یکی از ارکان اساسی حکومت هستند. قرآن مجید می فرماید:«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند...» [1] ؛ [2]
جایگاه مردم در حکومت مبتنی بر ولی فقیه را می توان در محورهای زیر خلاصه نمود:
1. انتخاب نظام حکومت مبتنی بر ولی فقیه توسط مردم:
در حکومت مبتنی بر ولی فقیه به عنوان یک حکومت اسلامی، مردم با آگاهی و عشق و علاقه نظام اسلامی را انتخاب کرده و خواستار اجرای قوانین الاهی  می باشند. و اساساً بدون انتخاب و پشتیبانی مردم حکومت اسلامی هیچ امکان اجرایی ندارد. بر همین اساس است که امام علی (ع) با آن که از جانب خداوند به ولایت و رهبری مردم تعیین شده بود، امّا تا قبل از بیعت مردم با ایشان، عملاً بر انجام این مسئولیت اقدامی نکرد؛ زیرا زمینه اجرایی ولایت و رهبری حضرتش فراهم نبود.
اما وقتی که زمینه آماده شد آن حضرت از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردند، حضرت در این زمینه می فرماید: «اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نکرده بودند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را به کوهان آن انداخته بودم و رهایش می ساختم و آخر خلافت را با کاسه ی اوّل آن سیراب می کردم، آن گاه می دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله ای بی ارزش تر است». [3]
این جملات حضرت علی (ع) بیانگر آن است که اگرچه تشکیل حکومت برای اجرای عدالت و گرفتن حق مظلومان از ظالمان یک وظیفه است که خداوند بر دوش امام گذاشته است، اما از آن جایی که انجام این وظیفه بدون حضور و بیعت و پشتیبانی مردم ممکن نیست، تا زمانی که مردم در صحنه تشکیل دولت اسلامی حاضر نباشند، امام معصوم (ع) در این زمینه وظیفه ای ندارد که مردم را به زور وادار به اطاعت و پیروی از خود کند، بلکه امام با آگاهی دادن به افراد زمینه حضور مردم را آماده می کند. [4]
2. انتخاب مسئولان نظام از سوی مردم:
در حکومت اسلامی انتخاب مسئولان نظام (رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و ...) از سوی مردم است که بعضی از این انتخاب ها مستقیم و برخی غیر مستقیم است.
مردم مستقیماً رئیس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شوراهای شهر و روستا را انتخاب می کنند. و به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب رهبری توسط خبرگان منتخب خود نقش دارند.
همچنین به طور غیر مستقیم (با یک واسطه) در انتخاب وزراء و مسئولان عالی رتبه دیگری که توسط ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند نقش دارند. [5]
3. مشورت حاکم اسلامی با مردم:
لازم است، حاکم با مشورت از نظریات مردم آگاه گردد و در مدیریت هر چه بهتر جامعه از آن بهره ببرد، ولی بهر حال تصمیم گیری نهایی بر عهده خود اوست که آیا به رأی خود عمل نماید یا به رأی دیگران، بله در جایی که حکم مسئله ای از جانب خداوند متعال و معصومین (ع) بیان شده باشد، حاکم موظف است بر طبق آن عمل نماید، هرچند بر خلاف نظر مردم باشد، و مردم حق اعتراض ندارند؛ زیرا خود پذیرفته اند که حکومتشان بر اساس دستورات الاهی و قوانین اسلام باشد. امام علی (ع) در این باره می فرماید: «این که گفتید با شما مشورت کنم، به خدا سوگند من رغبتی به ولایت و حکومت نداشتم، ولی شما مرا بدان فرا خواندید و بر عهده ی من گذاشتید و من خوف آن داشتم که با رد کردن درخواست شما، امت به اختلاف دچار شود، پس وقتی بر عهده ی من نهاده شد، به کتاب خدا و سیره و سنت رسول اکرم (ص) نظر کردم و بر اساس راهنمایی کتاب و سنت عمل کرده و از آنها پیروی کردم و نیازی به نظر شما و دیگران نداشتم، ولی اگر در موردی در کتاب خدا و سنت پیغمبر حکمی را نیافتم و نیازمند مشورت شد، با شما مشورت می کنم». [6]
وقتی امام علی (ع) با آن مقام والای علمی که بارها می فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی؛ یعنی قبل از این که من از میان شما بروم از من درباره ی مسائل خود سؤال کنید» [7] ، خود را در مسائلی موظف به مشورت با مردم می داند، طبیعی است که رهبران غیر معصوم، در مسائل مستحدثه و جدید، نیازمند و موظف به مشورت با افراد آگاه و صاحب نظر می باشند.
بنابر این، در حکومت اسلامی مردم از طریق نمایندگان خود، امکان مشارکت در قانون گذاری (در موارد قوانین جاری کشوری) و مشارکت در تصمیم گیری ها و امور جاری کشور را دارا هستند. [8]
4. مشارکت در قانون گذاری:
مردم در حکومت اسلامی از طریق انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که قوه ی قانون گذاری کشور است، در تصویب قانون های اجرایی کشور سهیم اند. کما این که اصل تصویب قانون اساسی که مبنای اداره ی کشور است با رفراندم و رأی مردم، به مرحله ی عمل راه یافت. [9]
5. نظارت مردم بر زمامداران:
مردم با چشمانی بینا و گوش هایی شنوا، تمام اعمال و رفتار و گفتار حکام را زیر نظر دارند و از دیرباز از اهرم نظارت بر زمامداران در ایفای نقش خود در حاکمیت، استفاده می جسته اند و با نقد اعمال و برنامه های دولت جلوی انحراف ها را می گرفتند.
در حکومت اسلامی نیز مردم بر حسن اجرای قوانین الاهی و رعایت آداب اسلامی همچون رعایت قسط و عدل، رفع تبعیض و نابرابری، مراعات حال مردم برخورداری از مدیریت و قدرت لازم برای حکومت کردن، پرهیز از تکبر و خود بزرگ بینی، مسئولیت در برابر خدا و مردم، تهذیب خود قبل از تهذیب دیگران، راست گویی و درست کرداری و در یک جمله عمل به دستورات قرآن و سنت، نظارت دارند. [10]
6. نقش مردم در پشتیبانی و همراهی با دولت
حکومت اسلامی همان طوری که در تشکیل، نیازمند بیعت آحاد مردم است، در استمرار و ادامه نیز به همراهی و پشتیبانی ملت نیازمند است و همراهی مردم می تواند این حکومت را در برابر تمامی دشمنان داخلی و خارجی مصونیت ببخشد. امام علی (ع) در سخنان خود به این نقش اشاره فرموده و در نامه ای به مالک اشتر دستور می دهد که تکیه گاه او در همه حال و در همه چیز توده های زحمت کش باشند و از تکیه کردن بر ثروت مندان خودخواه و پر توقع بپرهیزد و همواره در فکر خشنودی و رضای گروه اوّل باشد نه دوم. [11]
حضرت امام خمینی (ره) نیز در این زمینه می فرماید: «ملت باید پشتیبان دولت ها باشد، دولتی که پشتیبان ندارد شکست می خورد». [12] ، [13]
7. حق آزادی برای مردم در چارچوب قانون اسلامی:
حکومت مبتنی بر ولی فقیه، برای مردم حق آزادی در چارچوب قانون اسلامی قائل است، که برخاسته از قانون مندی دین مبین اسلام است. اما در اندیشه سیاسی اسلام، آزادی بدون قید و شرط که موجب فساد و تباهی مردم شود، جایز شمرده نشده است.
این ها برخی از مواردی است که نقش و جایگاه مردم را در حکومت مبتنی بر ولی فقیه را روشن می کند.
اما برای این که وجه تمایز حکومت مبتنی بر ولی فقیه را بر نظام و حکومت لیبرالیستی روشن شود، لازم است که آشنایی اجمالی با لیبرالیسم و اصول و مبانی آن پیدا شود:
تعریف لیبرالیسم:
لیبرالیسم به معنای آزادی خواهی و لیبرال یعنی آزادی خواه یا هوادار آزادی، از واژه لاتین «Liberten» اشتقاق یافته اند. در زبان انگلیسی، واژه «Liberty» ، و واژه «Freedom» به معنای آزادی به کار می روند.
و از نظر اصطلاحی، تعریف های متعددی از سوی نظریه پردازان غربی بر این موضوع ارائه شده است،   که از همه این تعاریف دانسته می شود: لیبرالیسم ، در معنای وسیع و در تمامی عرصه ها و گونه های آن، فلسفه افزایش آزادی فردی در جامعه، تا حد مقدور و میسور می باشد. به عبارت دیگر، لیبرالیسم به مجموعه روش ها، نگرش ها، سیاست ها و ایدئولوژی هایی گفته می شود که عمده ترین هدف آن، فراهم آوردن آزادی هر چه بیشتر برای فرد است. [14] بنیاد و شالوده این مکتب مبتنی بر فردگرایی است . [15]
اصول و مبانی لیبرالیسم:
لیبرالیسم، دارای اصول و مبانی است که به برخی از آن موارد اشاره می شود: [16]
1. فردگرایی (اصالت فرد): فردگرایی جوهره و رکن بسیار مهم لیبرالیسم است. فردگرایی، یعنی فرد و حقوق او بر همه چیز مقدم است. اگر دولت هم تشکیل شده است، باید در خدمت خواسته های افراد جامعه باشد. دین، اخلاق، متفکران و... حق ندارند به افراد دستور دهند و مهم فرد و خواسته های اوست .
2. اصالت آزادی: یعنی آزادی فوق همه ارزش هاست. بر اساس این اصل، انسان هر خواسته ای که دارد، اعم از بی بند و باری جنسی و خلاف دین و اخلاق و غیره، باید آنها را محترم شمرد و به او آزادی داد.
3. انسان مداری (امانیسم): یعنی باید تمام چیزها ـ حتی اخلاق و دین ـ بر اساس تمایلات و نیازهای انسان توجیه شود. انسان نباید خود را با دین و اخلاق هماهنگ سازد، بلکه دین و اخلاق باید خود را با او هماهنگ سازند.
4. سکولاریسم: یعنی تفکیک دین از امور زندگی. بر اساس این دیدگاه، دین باید به حاشیه رانده شود. دین حق ندارد در مسائل مهم زندگی دخالت کند .
5. سرمایه داری (کاپیتالیسم): لیبرالیسم، به گونه ای با سرمایه داری و اقتصاد بازار آمیخته شده که بسیاری از متفکران معتقدند که لیبرالیسم ایدئولوژی سرمایه داری است .
نظام لیبرالیستی:
پس، با توجه به معنا و اصول و مبانی لیبرالیسم می توان گفت: نظام لیبرالیستی، نظامی است که در تمامی عرصه ها و گونه های آن، دارای روش و نگرش آزادی خواهی و هوادار آزادی بوده و عمده ترین هدف آن، فراهم آوردن آزادی هر چه بیشتر برای فرد در جامعه است و به طور کلی،بنیاد و شالوده مکتب لیبرالیسم، مبتنی بر فردگرایی و انسان مداری است.
وجوه تمایز حکومت مبتنی بر ولی فقیه از نظام لیبرالیسم:
با توجه به مطالب گفته شده، به برخی از وجوه تمایز حکومت مبتنی بر ولی فقیه -که حکومت اسلامی است-، از نظام لیبرالیسم اشاره می شود:
1. با این که نظام لیبرالیستی، فریاد و ادّعای آزادی برای افراد جامعه سر می دهد، اما عملاً چنین خواسته ای را اجرا نکرده و اقلیت سرمایه دار را در برابر اکثریت مردمِ فقیر قرار داده و شکاف طبقاتی شدیدی در جوامع غربی پدید آورده [17] و مردم فقیر عملا از کرامت و احترام بی بهره اند، اما در حکومت اسلامی مبتنی بر ولی فقیه، که بر اساس تفکر اسلامی بنا نهاده شده است، وجه امتیاز انسان ها به فقر و ثروت نبوده بلکه به تقوا است: «إنّ اکرمکم عند الله اتقاکم» [18] : «گرامى‏ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست».‏ و همه نهادهای این حکومت به چنین معیاری موظف اند.
2. در نظام لیبرالیسم، در رفتارهای اخلاقی افراد، طریق آسان گیری بیش از حدّ و بی بند و باری حکمفرماست و کسی حق دخالت در رفتار دیگری را ندارد و عمده رفتارهای اخلاقی افراد هر چند از دید شرع ناپسند باشد، مباح است. تشخیص خوبی و بدی اخلاقی تنها به دست خود انسان است و خود را بی نیاز از وحی و شرع الاهی می داند. [19] اگر چه قیوداتی ممکن است این آزادی ها را محدود کند (در این نمایه: محدوده ی اختیار و آزادی در اسلام، سؤال 289 (سایت: 2485) را مطالعه کنید) اما حکومت مبتنی بر ولی فقیه که بر طبق اصول و مبانی و دستورات دین مبین اسلام بنا نهاده شده، وحی و شرع الاهی را معیار رفتار های خود و مردم قرار داده و برای سلامت و امنیت مردم و جامعه، مجازات هایی را که دین اسلام در قبال رفتارهای ناپسند قرار داده، با شرایط آن، باید اجرا نماید.
3. آزادی از نظر اسلام و حکومت اسلامی در محدوده قانون الهی مطرح است و با ترویج عقاید گمراه کننده و توهین آمیز به مؤمنین و هر انسان دیگر، توهین به مقدسات و باورهای دینی، توطئه علیه اسلام و حاکمیت دینی، توهین به شخصیت های الاهی و معنوی، مانند: پیامبران و امامان (ع)، خرید و فروش کالاهای حرام و غصبی، خرید و فروش کتاب های گمراه کننده و غیر این ها کاملاً مخالف است؛ اما در نظام لیبرالیسم همان طور که بارها دیده ایم به مقدسات ادیان الاهی و به شخصیت های الاهی و معنوی توهین شده است، و معیار درستی برای این رفتار ندارند.
4. آزادی تعریف شده در اسلام و حکومت اسلامی با توجه و رعایت بعد مادی و معنوی انسان مطرح است؛ اما در لیبرالیسم فقط مصالح مادی و بعد غیرالهی و غیرمعنوی (حیوانی) مورد توجه است .
5. اسلام و حکومت اسلامی بر خلاف نظر لیبرال ها (که بر انسان مداری تأکید دارند) بر خدامداری تأکید کرده، حق قانون گذاری و حاکمیت را مختص به خداوند می داند و سیاست و حاکمیت را جدای از دین نمی شمارد. [20]
برای آگاهی بیشتر منبع زیر مطالعه شود:
1. استاد هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، قم، چاپ پنجم، 1389ش.

پی‌نوشت:

[1] حدید، 25.
[2] http://www.islamquest.net/fa/archive/question/111
[3] نهج البلاغه، خطبه3، ترجمه دشتی.
[4] http://www.islamquest.net/fa/archive/question/111
[5] http://www.islamquest.net/fa/archive/question/111
[6] شیخ طوسی، امالی، ص 731.
[7] نهج البلاغه، خطبه 189.
[8] http://www.islamquest.net/fa/archive/question/111
[9] http://www.islamquest.net/fa/archive/question/111
[10] http://www.islamquest.net/fa/archive/question/111
[11] نهج البلاغه، نامه 53.
[12] جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی، ص 162، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).
[13] http://www.islamquest.net/fa/archive/question/111
[14] . به عبارت دیگر؛ لیبرالیسم (به انگلیسی: Liberalism) به آرایه وسیعی از ایده‌ها و تئوری‌های مرتبط دولت اطلاق می‌شود که آزادی شخصی را مهم‌ترین هدف سیاسی می‌داند. لیبرالیسم مدرن در عصر روشنفکری ریشه دارد. به صورت کلی، لیبرالیسم بر حقوق افراد و برابری فرصت تأکید دارد. شاخه‌های مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاست‌های متفاوتی را پیشنهاد کنند، اما همه آن‌ها به صورت عمومی توسط چند قاعده متحد هستند، از جمله گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان، محدود کردن قدرت دولت‌ها، نقش قانون، تبادل آزاد ایده‌ها، اقتصاد بازاری یا اقتصاد مختلط و یک سیستم شفاف دولتی. همه لیبرال‌ها -همینطور بعضی از هواداران ایدئولوژی‌های سیاسی دیگر - از چند فرم مختلف دولت که به آن لیبرال دموکراسی اطلاق می‌شود، با انتخابات آزاد و عادلانه و حقوق یکسان همه شهروندان توسط قانون، حمایت می‌کنند.
[15] ر.ک: علیزاده، اکبر اسد، لیبرالیسم، مجله مبلغان، شهریور 1383، شماره 58؛ فقیه، ناصر، لیبرالیسم، مجله شمیم یاس، شهریور 1383، شماره 18؛ آنتونی آریلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه مخبر، عباس، ص 14 – 17، نشر مرکز، تهران، 1377ش.
[16] ر.ک: علیزاده، اکبر اسد، لیبرالیسم، مجله مبلغان، شهریور 1383، شماره 58؛ فقیه، ناصر، لیبرالیسم، مجله شمیم یاس، شهریور 1383، شماره 18؛ آنتونی آریلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه مخبر، عباس، ص 14 – 17، نشر مرکز، تهران، 1377ش.
[17] ر.ک: مجله مبلغان، شهریور 1383، شماره 58؛ مجله شمیم یاس، شهریور 1383، شماره 18.
[18] حجرات، 13.
[19] ر.ک: مجله مبلغان، شهریور 1383، شماره 58؛ مجله شمیم یاس، شهریور 1383، شماره 18.
[20] همان.