پاسخ اجمالی
یک. وظایف و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصد و دهم چنین بیان شده است:
1. تعیین سیاست‌هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلّى نظام.
3. فرمان همه‌پرسى.
4. فرماندهى کل نیروهاى مسلّح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف. فقهاى شوراى نگهبان.
ب. عالی‌ترین مقام قوّه قضاییه.
ج. رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران.
د. رئیس ستاد مشترک.
ه. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و. فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون‏ می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.
10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلّف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى، بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوّه ‏قضاییه.
رهبر مى‏تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض کند.[1]
دو. تا آن‌جا که می‌دانیم مقام معظم رهبری اصرار مؤکد بر پیگیری تخلفات و مفاسد اقتصادی، اداری، سیاسی و ... داشته‌اند و به مسئولان برای رسیدگی و رفع تخلفات تذکر داده و می‌دهند. رهبری در مقابل انحرافات در همه زمینه‌ها موضع واضح و مشخصی دارند. در همه مواردی که انحراف محسوب می‌شده اعم از سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی به صورت جدی اعلام خطر کرده‌اند.
سه. وظیفه رهبری برحسب حدود و اختیارات این جایگاه در قانون اساسی، هماهنگی قوای سه گانه است و انجام کارهای اجرایی توسط ایشان وجهه قانونی ندارد. اگر رهبری در مسئولیت اجرایی کشور تصوّر شوند، نه در جایگاه رهبری، با قدرت و توانی که در تقوا و جدیت و پیگیری در مسائل در ایشان سراغ داریم از اقداماتی که لازمه چنین مسئولیتی است کوتاهی نخواهد کرد. اما وقتی رهبر در جایگاه رهبری قرار می‌گیرند باید هماهنگ کننده قوا و تذکر دهنده انحرافات باشد؛ چون جایگاه رهبری جایگاه اجرایی نیست و طبعاً این انحرافات باید از کانال قوّه مجریه حل شود.
چهار. اگر رهبر یک جامعه در همه چیز دخالت کند و به نهادهای قانونی کشور در شیوه برخورد با تخلفات توجهی نکند، نظامی قائم به فرد خواهد بود که حرکت جمعی متوقف شده و در صورت نبودن او آسیب‌های جدی به نظام وارد می‌آید که جبران‌ناپذیر است. از این‌رو، لازم است اهتمام جدی داشت تا اداره جامعه قائم به فرد نباشد و در برخورد با تخلفات بر طبق قانون پیش رفت.
پنج. بنابر این، رهبر دینی در همه کارها و مشکلات و تخلّفاتی که پیش می‌آید به جای نهادهای حکومتی مربوطه که مسئولیت کار بر عهده آنهاست، سریعاً وارد عمل نمی‌شود، بلکه اساس و مبنای اداره کشور را بر این می‌داند که هر مشکل و مسئله‌ای از طریق قانونی و به دست مسئولین مربوطه و دستگاه‌های حکومتی مسئول آن حلّ شود و نهایتاً اگر به یک معضل و مشکل لا ینحل و اختلافی شدید تبدیل شد، آنگاه رهبری که مسئولیت هماهنگ کردن قوای سه گانه حکومتی را بر عهده دارند وارد عمل شده و آن‌را به نحو احسن حلّ خواهند کرد.  
شش. کلام حضرت آیت‏الله خامنه‌اى در خصوص وظیفه رهبرى در نظام اسلامى چنین است: «رهبرى مسئولیت دارد. مسئولیت رهبرى حفظ نظام و انقلاب است، ... وظیفه اصلى رهبرى این است که مراقب باشد این بخش‌هاى مختلف آهنگ ناساز با نظام اسلام و انقلاب نزنند. هر جا چنین آهنگى به وجود بیاید، جاى حضور رهبرى است. رهبرى هم یک شخص نیست ... رهبرى یک عنوان و یک شخصیت و یک حقیقت برگرفته‏ از ایمان و محبت و عشق و عاطفه‏ مردم و یک آبروست ... امام بزرگوارى هم که به معناى حقیقى کلمه، براى این امت، امام دل‌ها بود همین‌طور بود. او حاضر بود براى حفظ نظام و حفظ رهبرى نظام، آبرویش را بدهد».[2]
همچنین ایشان به پرسشی[3] این‌طور پاسخ داده‌اند:
اگر من کسى را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبى از قبیل همین مفاسد اقتصادى ببینم، بدون تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم. مثل نمایندگی‌هایى که هستند و بعضى سمت‌هاى معروف. منتها معلوم نیست آنچه درباره‏ آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخى افراد حرف‌هایى می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به هرحال بنده فساد را در کسى که با حکم من منصوب شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمل نمی‌کنم؛ اما این‌که «اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد»، بله، آنجایى که جاى تذکر است، تذکر می‌دهم؛ اما تذکر به شخص چیزى نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما می‌بینید بنده در سخنرانی‌ها، نماز جمعه و در دیدار با هیأت دولت تذکر می‌دهم و نصیحت می‌کنم. که در خبرها پخش می‌شود. چند برابرش را گاهى با زبان‌هاى بسیار تلخ، در جلسات خصوصى به مسئولان می‌گویم؛ لیکن بنا نیست که هرچه به مسئولان تذکر می‌دهیم و می‌گوییم یا تلخى نشان می‌دهیم، حتماً پخش شود تا مردم مطلع شوند؛ هدف این است که آن شخص راهنمایى شود، که خیلى از اوقات اثر می‌کند و گاهی هم اثر نمی‌کند و بعد می‌بینید آن شخص می‌رود.[4]

پی‌نوشت:

[1]. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص 93.
[2]. سخنرانی 19/ 4/ 1379؛ قنبرى، آیت، اندیشه سیاسى مقام معظم رهبرى، ص 260، زمزم هدایت، تهران، چاپ اول، 1386ش.
[3]. سؤال این بوده: «در حرکت به سمت پیام جناب‌عالى، با برخى از مسئولان متخلف مواجه می‌شویم که جناب‌عالى آنها را منصوب فرموده‌اید. عده‌اى از دوستان می‌گویند اگر رهبرى لازم می‌دانست، به آنها تذکر می‌داد یا آنها را برکنار می‌کرد. نظر جناب‏عالى چیست؟»؛ خامنه‌اى، سید على، سایه سار ولایت (منشور مطالبات مقام معظم رهبرى از دانشگاه و دانشگاهیان)، ج 5، ص 76، دفتر نشر معارف، قم، چاپ اول، 1388ش.
[4]. همان، ص 76 – 77.