پایگاه جامع فرق ادیان و مذاهب_در زمینهٔ وظایف دولت‌ها و حکومت‌ها و تفاوت‌های نظام‌ها نظرات مختلفی وجود دارد و برخی حالت افراطی به خود گرفته‌اند و برخی حالت تفریطی. 
نظامی که الآن ما در آن زندگی می‌کنیم به‌عنوان نظام ولایت‌فقیه نامیده می‌شود که نظامی کاملاً مترقی است که ضمن داشتن امتیازات فراوان، از ابعاد گوناگون با نظام‌های سیاسی رایج جهان متفاوت است. این نظام با نظام‌های سکولار، استبدادی، فاشیسم، توتالیتر، اریستوکراسی و دموکراسی و ... تفاوت‌های فراوانی دارد. دولتی که در این نظام تشکیل می‌شود بر اساس همین نظام تشکیل شده و موجودیت پیدا می‌کند و در قانون اساسی هم بر این مهم تأکید شده است. [۱]
حکومت دینی و نظام ولایت‌فقیه از چند جهت با نظام‌های سکولار، لائیک و بی‌اعتنا به دین تفاوت دارد. پاره‌ای از این تفاوت‌ها عبارت‌اند از: 
۱. رژیم‌های سکولار و مادی‌گرا اساسی‌ترین هدفشان تأمین نیازمندی‌های دنیایی است و هدفی فراتر از آن در نظر ندارند؛ اما نظام دینی، خیر و سعادت اخروی و جاودانی را نیز مدنظر دارد. 
۲. وظایف و کار ویژه نظام‌های غیردینی، حداکثر تأمین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه مادی است. در مقابل حکومت دینی، وظایف بیشتری بر عهده دارد؛ یعنی، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، باید به برنامه‌ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به‌سوی تأمین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند. به‌عبارت‌دیگر حکومت غیردینی، صرفاً نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولی حکومت دینی و ولایی افزون بر آن، نقش تربیت معنوی و دینی را عهده‌دار است. 
۳. روش‌های اجرایی نظام‌های سکولار و دینی، در پاره‌ای از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و کار ویژه‌ها، در گزینش شیوه‌ها مؤثر است؛ به‌عبارت‌دیگر در نظام‌های بی‌اعتنا به دین، انگاره «هدف وسیله را توجیه می‌کند»، امری پذیرفته‌شده و عقلانیت ابزاری آخرین مرجع تصمیم‌گیری است؛ اما در حکومت دینی، استفاده از روش‌های معارض با کرامت الهی و ارزش‌های والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست. بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فرا ابزاری و توحیدی فعالیت دارد. 
۴. در نظام‌های غیردینی خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواسته‌ها، هوس‌ها و گرایش‌های آدمیان -اعم از خواسته‌های فرد، گروه و حزب حاکم و یا خواسته‌ها و تمایلات عمومی- نیست؛ اما در حکومت دینی منشأ اصلی قانون، «خداوند» است و تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی او جعل‌شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلی مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانون‌گذاری در چنین نظامی، کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‌های زمان است. [۲]
نظرات اخیر برخی افراد خیلی شبیه آن دسته از افرادی است که می‌کوشند تا با مبانی تصور اسلامی در برابر دولت به مناقشه فکری بپردازند. مناقشه‌ای که نتیجه‌اش این است که دولت ضرورتی از ضروریات اسلام نیست، بلکه نیازی عینی است که شرایط عارضی آن را ایجاب می‌کند. بنابراین ربط‌دادن میان اسلام و دولت - و حتی بین اسلام و سیاست - بر پایه‌های منطقی پذیرفته‌شده و برهانی، از نظر آنها بی‌معنا است. [۳] 

منابع: 
[۱] اصل ۵۷ قانون اساسی: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. 
نیز در مقدمه متن قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است که: قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به‌منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی درزمینهٔ‌سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. 
[۲] مقایسه نظام ولی‌فقیه با سایر نظام‌ها، علیرضا محمدی، نشریه الکترونیکی پرسمان، شماره ۴۷
[۳] سکولاریست‌ها و دولت اسلامی، خالد توفیق، ترجمه: مصطفی فضائلی