به نظر مي رسد مشكل در اجرا نشدن قوانين، عملكرد نادرست برخي از مسئولان نظام است طبيعي است كه انتخاب و گزينش مسئول برتر اجرايي كشور، يعني رئيس جمهور با مردم است و اگر مردم فرد شايسته و صالحي را براي اين كار انتخاب نكنند مشكلات و نارسائي هايي براي كشور بوجود خواهد آمد، بنابراين نمي توان همه اشكالات را متوجه رهبر دانست و تمام مسئوليت ها را متوجه ايشان دانست، بلكه هماهنگي و همكاري مردم با رهبر و مسئولان کشورو افزايش پايبندي آنان به قوانين و تلاش آنان در جهت اجراي صحيح و دقيق قوانين در اصلاح امور كشور، نقش اساسي دارد.

وكيل به كسي گفته مي‌شود كه كاري به او واگذار مي‌شود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد. به عنوان مثال كسي كه مسئوليت انجام كاري به او سپرده شده است اگر به هر دليل نتواند وظيفه‌اش را انجام دهد فرد ديگري را براي انجام آن كار انتخاب كرده و به او اختيارات لازم را اعطاء مي‌كند تا او در حيطه اختيارات داده شده به انجام آن كار اقدام نمايد.

امام راحل «قدس سره» مي‌فرمايد: اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله سلم- بيشتر از حضرت امير - عليه السلام- بوده، يا اختيارات حكومتي حضرت امير - عليه السلام- بيش از فقيه عادل است، باطل و غلط است …. همان اختياراتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه ـ صلوات الله عليهم ـ ، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.

ر اصل 109 قانون اساسي قبل از بازنگري، در بند 1 آمده است: «صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت، كه اين صفت و شرط به عنوان اولين و بارزترين شرط رهبري ذكر شده است. و چنان كه از محتواي اين بند از اصل 109 بر مي‌آيد، سخن از صلاحيت براي افتاء و مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل و چنين شرطي می توانددر همه افرادي كه به درجه اجتهاد نائل شده‌اند وجود داشته باشد. پس در اصل مذكور (109) كه در صدد بيان شرايط و صفات رهبري بود هيچ گونه تصريحي در مرجع بالفعل بودن رهبري ندارد.

حكومت ايده آل و مطلوب در اسلام، حكومتي است كه امامان معصوم - عليهم السلام - متكفّل اجرا و تامين سعادت مادي و معنوي جامعه شوند. در عصر غيبت، كه تحصيل مصلحت لازم، در حد مطلوب و ايده آل ميسر نيست و مردم از مصالح و محاسن حكومت معصوم محرومند، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد، يعني جامعه بايد حكومت كسي را كه به امام معصوم نزديك تر است، پذيرا شود.

ولايت شوراي فقها نه تنها تأييدي از قرآن و روايات ندارد كه در مواردی زیادی خلاف اين نظريه بيان شده است. علاوه بر اين چنانکه بيان شد، اين گونه اعمال ولايت مخالف سيرة عقلاء و متشرعه بوده و چيزي نيست كه از آن بتوان حكومت داري را استفاده نمود؛ به ويژه در شرايط حساس و خطير كه تصميم گيري در آن متوقف بر يك تصميم گيري سريع و قاطع و واحد است.