حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب همواره و بيش از همه و پيش از ديگران نسبت به ناملايمات اجتماعي حساسيت داشته و دارند و در اين راستا به وظايفي كه در قانون براي ايشان پيش بيني شده است عمل كرده اند. مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي كشور بايد زير نظر رهبري و با ارشادات ايشان عمل كنند و اگر با وجود ارشادات و رهبري هاي ايشان مشكلاتي هست، بايد ديد مسئولان قواي سه گانه چه پاسخي براي ملت دارند. تغيير مديريت ها كار چندان ساده اي نيست كه بتوان به راحتي به آن اقدام نمود. رئيس جمهور منتخب ملت است و وزراي دولت با واسطه از سوي مردم انتخاب مي شوند. نمايندگان را مردم انتخاب مي كنند، بنابراين مردم حق دارند از نمايندگان خود بپرسند نسبت به عملياتي كردن راهنمايي هاي رهبر چه كرده اند. براي مثال در فرماني كه مقام معظم رهبري به رؤساي قواي سه گانه در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي صادر كردند، بسياري از جوانب اين مسئوليت ها براي قواي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي ايران مشخص مي شود.
ايشان در اين فرمان به رؤساي محترم قواي سه گانه فرمودند: حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سست ناپذير مي طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي هدفي ندارد، نبايد در اين راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوي را بايد مد نظر داشته باشد و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند تكيه كند.
ايشان در اين فرمان تأكيد كردند: امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اينها همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتياز طلبان و زياده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمايه گذار و توليد كننده و اشتغال طلب همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني به استفاده از راه هاي نامشروع و غير قانوني تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيشگيري كند و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرمين و خائنين و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بر دارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه هم در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كار هاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت بسيار مهم و كار ساز است.
در اين فرمان امور زير به مسئولان كشور گوشزد شده است:
1. با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقيناً زمزمه ها و به تدريج فرياد ها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتاً از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القائات آنان تأثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند. اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.
2. ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي خواهند فعاليت سالم داشته باشند، مي باشد. توليد كنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.
3. كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4. ضربه عدالت بايد قاطع، ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله يكسان ميان خيانت و اشتباه، يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ، جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند، نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند.چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.
5. بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضائي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.
6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان، مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضائي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
7. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
8. با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد به دست اندركاران اين مهم تأكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هر گونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جدّ و توفيق را براي خود و شما و همه مسئولان اين امور مسألت مي كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقية الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته و گام بلندي به سوي رفاه و آرامش عمومي را تدارك كند.[1]
بنا بر اين، قاطعيت در برخورد با مشكلات يك مطالبه عام است كه رهبري سردمدار آن است و اين سؤال براي همه هست كه با وجود اين همه تأكيدات ،كه فرمان هشت ماده اي تنها يك مورد آن است، چرا مسئولان موفق به اقدام قاطع در اين خصوص نشده اند. آيا مشكلات تا اين حد حل نشدني است؟ يا مسئولان همت لازم را نداشته اند؟ يا توانايي آن را ندارند؟ به هر حال اين ها سؤالاتي است كه مردم نيز در كنار رهبري پاسخ آن را از مسئولان انتظار دارند. فراموش نكنيم كه عزل و نصب مديران آخرين راه حل در شرايط بسيار حاد است و ما تصور مي كنيم كه اگر مسئولان به خواسته هاي مردم تن دهند و به رفع مشكلات آنها بيانديشند، صحيح ترين راه طي شده است. مردم نيز كم كاري مسئولان را فراموش نخواهند كرد و با انتخاب اشخاص اصلح به روند فساد ستيزي كه يك خواست ملي است ادامه خواهند داد.

پي نوشت:
[1]. فرمان هشت ماده اي درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي، 10/2/ 1380.