پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید با اشاره به اینکه زنان مورد تبعیض هستند، گفت: «زنان احساس می‌کنند که جایگاهی شایسته ندارند. من سال‌هاست فریاد می‌زنم که زنان را ببینید و آنان را در جایگاهی که شایسته آن هستند، قرار دهید. نمره زنان امروز در دانشگاه‌ها از مردان بالاتر است و آمار زنان در دانشگاه‌ها از مردان بیشتر است. چرا باید زنانی که در میادین علمی، شایستگی و توانایی خود را نشان می‌دهند، عقب رانده شوند و در جایگاه واقعی خود قرار نگیرند؟ چرا زنان در مدیریت‌های کلان و میانی و مراکز تصمیم‌گیری کشور مشارکت نداشته باشند؟ ... عقل و هوش برخی زنان، از برخی مردان بیشتر است و بیشتر از مردان تلاش می‌کنند. اینکه زنان و اهل‌سنت نمی‌توانند رئیس‌جمهور باشند، اسلامی نیست. این قوانین ضد اسلامی هستند؛ زیرا خلاف عدالت هستند. زنان و اهل‌سنت ایرانی هستند. با کدام مجوز و بر اساس کدام آیه قرآن، این گونه عمل می‌شود؟ متأسفانه بر خلاف فلسفه وجودی جمهوری اسلامی که قرار بود مجری عدالت باشد و اسلام محمدی و روش حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای راشدین حاکم باشد، از همان ابتدا، تبعیض در قانون اساسی نهادینه شد».[1]

در سخنان عبدالحمید، اشکالات متعددی وجود دارد که در این نوشتار به صورت خلاصه به قسمتی از آن پرداخته می‌شود: اکثر علمای مذاهب اسلامی، از شیعه[2] و اهل‌سنت،[3] مسئولیت دادن به زنان که منجر به ولایت آنان بر مردان می‌شود را نمی‌پذیرند. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای اهل‌سنت نیز زنی را به عنوان والی یک شهر یا قاضی منصوب نکرده‌اند.[4]

در آن زمان حاکم یک شهر یا یک ولایت، در حد شهردار، فرماندار یا نهایتاً استاندار فعلی بوده است که هیچ کدام از حاکمان ولایات صدر اسلام، از زنان نبوده‌اند؛ ولی پس از انقلاب اسلامی در ایران، 89 زن نماینده مجلس شورای اسلامی شده‌اند؛ بیش از 8 فرماندار، 14 بخشدار، 1 وزیر، ده‌ها معاون وزیر و ده‌ها مدیر کل و مدیر میانی زن در دوره‌های مختلف منصوب شده‌اند. البته درباره اصطلاح «رجل سیاسی و مذهبی» از شرایط کاندیدای ریاست جمهوری در قانون اساسی، برخی می‌گویند که منحصر در مردان نیست و تاکنون، شورای نگهبان نتوانسته رجل سیاسی را برای بانویی احراز کند و اگر منع قانونی بود، از ثبت‌نام آنان نیز جلوگیری می‌شد.

دولت‌های دیگر اسلامی که عبدالحمید آن‌ها را در بسیاری از موارد می‌پذیرد و به عنوان الگو برای جمهوری اسلامی مثال می‌زند نیز چنین کاری را انجام نمی‌دهند. کشور ترکیه که در مباحث سیاسی، لائیک بوده و دین را در امور دولتی دخالت نمی‌دهند، تاکنون تنها یک نخست‌وزیر زن و در دوره‌های گذشته، در هر کابینه اردوغان، تنها یک وزیر (آن هم، وزیر خانواده و رفاه اجتماعی) زن بوده است.

در کشور عربستان نیز که سیاستش در چارچوب یک پادشاهی مطلقه تمامیت‌خواهانه با قوانین اسلام‌گرایی است، پادشاه، هم رئیس کشور و هم رئیس حکومت، نخست‌وزیر و رئیس قوه مجریه بوده و مرجع تمامی قوای سه‌گانه محسوب می‌شود، تمامی عزل و نصب‌ها با دستور او صورت می‌گیرد. وی بر تمام امور کشوری و لشکری تسلط کامل دارد و قادر به انجام هر کاری در کشورش است. حکومت سعودی که هم‌پیمان با آل‌شیخ است و تا حدودی مقید به مذهب آنان است، تاکنون هیچ پستی را به زنان نداده است؛ در دیدگاه سنتی و مذهبی‌های عربستان، زنان از حقوق بسیار کمی برخوردارند. قوانین درباره کار زنان، آموزش، رانندگی و مسافرت آنان، منطبق بر فتوای بزرگان مذهبی بوده و با این قوانین، انتظار نمی‌رود منصب‌ها و پست‌های حکومتی را به زنان بدهند. البته با اصلاحاتی که «بن سلمان» انجام داده، چند مدیریت به زنان سپرده شده است؛ ازجمله یک زن، مدیر بازار بورس، یک زن به ریاست یک بانک، یک زن به عنوان رئیس هیئت مدیره یک باشگاه و زنی دیگر به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش استان جده انتخاب شده‌اند که این تغییر رویکرد در جامعه سنتی آنان، توسط برخی از مردم رفتارهای غیر اسلامی پنداشته می‌‌شود. در این کشور، هیچ وزارت و امارتی به زنان سپرده نشده است و آن را از جهت دینی ممنوع می‌دانند. 

امارت جدید التأسیس افغانستان هم در ابتدای همین مسیر قرار دارد و حقوق اولیه زنان را باید به زور برای آنان اثبات کرد؛ یقیناً آن‌ها نیز هیچ پستی را به زنان نمی‌دهند. حکومت‌های یاد شده نیز این ممنوعیت را از جانب احکام دینی می‌دانند. عبدالحمید نیز تا قبل از اغتشاشات 20 ماه قبل، دارای چنین نظراتی بود و اکنون از بسیاری از احکام دینی عبور کرده است. فقه اهل‌سنت بیش از فقه شیعه، با زمامداری و مسئولیت زنان مخالفت دارد.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 7 اردیبهشت 1403.
[2]. «سفارش عبدالحمید به مسئولیت دادن به زنان (قسمت اول)»
[3]. «سفارش عبدالحمید به مسئولیت دادن به زنان (قسمت دوم)»
[4]. «سفارش عبدالحمید به مسئولیت دادن به زنان (قسمت سوم)»