هفته منابع طبیعی را مناسب دیدم برای معرفی چهره واقعی بهاییت و ارتباط این فرقه ضاله حتی با منابع طبیعی وامور مربوطه و اول هم از معرفی نقش اول این امر یعنی منصور روحانی شروع می کنیم،منصور روحاني [1]  يکي از نامدارترين دولتمردان رژيم پهلوي است. او يکي از کارکشته‏ ترين وزيران کابينه‏ ي اميرعباس هويدا و از ديگر رانت‏خواران بهائي اين دوره بود. روحاني به مدت چهارده سال هدايت وزارتخانه‏ ي آب و برق، کشاورزي و منابع طبيعي (از اسفند ماه 1342 تا مرداد ماه 1356) را به عهده داشت و به عنوان يکي از مهره‏ هاي ثابت و پرقدرت در کابينه‏ ي حسنعلي منصور و هويدا شناخته مي‏شد.  
زماني که حسنعلي منصور به نخست‏ وزيري رسيد، روحاني را به وزارتخانه‏ ي جديد آب و برق منصوب کرد. [2]  پس از کشته شدن حسنعلي منصور و آغاز صدارت اميرعباس هويدا، وزارت آب و برق براي روحاني محفوظ ماند. در کابينه‏ ي سوم هويدا تصدي هشت ساله‏ي روحاني در وزارت آب و برق پايان يافت و به وزارتخانه‏ ي کشاورزي و منابع طبيعي گماشته شد. [3]  دوران تصدي و مسئوليت روحاني در وزارت کشاورزي يکي از سياه‏ ترين ادوار کشاورزي ايران است. او با اتخاذ سياست‏هاي غلط، برنامه‏ريزي‏هاي نادرست، از عوامل مؤثر در نابودي کشاورزي ايران بود که انبار غله‏ي آسيا در صف واردکنندگان غله و فرآورده‏ هاي کشاورزي و دامي قرار داد و موجب شد دروازه‏ هاي کشور به روي محصولات و توليدات کشاورزي استراليا، انگلستان، آمريکا، دانمارک، نيوزلند و... باز شود و موجبات ورشکستگي کامل توليدکنندگان کشاورزي فراهم آيد.  
منصور روحاني همانند ساير هم‏ مسلکان بهائي خود، با مساعدت اربابان خارجي و پيوند آنان، تا توانست ثروت و املاک زيادي براي خود جمع نمود و از اين طريق اقتصاد بيمار دوره‏ي محمدرضا پهلوي را بيش از پيش ضعيف‏تر کرد. او با زد و بندها و  سوءاستفاده‏ هايي که در زمان وزارتش انجام داد، صاحب تعداد زيادي زمين شخصي در نزديکي کرج و قزوين شد. روحاني به وسيله‏ ي تراکتور و ساير لوازم متعلق به وزارتخانه‏ ي خود، نسبت به تسطيح زمين‏ه اي مذکور اقدام نمود، اين عمل وي در حدود هشتاد هزار تومان براي وزارت آب و برق هزينه به بار آورد. [4] .
هيچ کس منکر ضرورت سازندگي براي دست‏يابي به توسعه و پيشرفت نيست و هيچ کس استحصال برق از آب را کار نادرستي نمي‏داند، اما آنچه اين اقدامات را مخدوش مي‏کند و عملکرد منصور روحاني را زير سؤال مي‏برد، انجام اين برنامه‏ ها به دستور بيگانگان و نحوه‏ ي پيوند او با کارتل‏ها و تراست‏هاي نظام سرمايه‏ داري است. او با هدف دست‏يابي به توسعه‏ي ملي به طرف برنامه‏ هاي عمراني و سازندگي نمي‏رفت، بلکه هدف او انحطاط اقتصاد ايران بود، تا از اين طريق هم ثروت‏هاي شخصي خود و جامعه‏ ي بهائيت را توسعه بخشد و هم بازار سهل و آساني براي اين کارتل‏ها و تراست‏ها ايجاد نمايد. به عنوان نمونه در سال 1347 منصور روحاني به خريد چهار مولد برق از شرکت جنرال الکتريک اقدام کرد. با اين که يک شرکت ايتاليايي فروش اين مولدها را با شرايط آسان‏تر (بدون دريافت پيش‏پرداخت، استهلاک شانزده ساله و بهره‏ ي پايين) پيشنهاد کرده بود، اما روحاني خريد از شرکت جنرال الکتريک را در کميسيون فني مطرح کرد. [5]  در سال 1348 پرونده‏ي يکي از زدوبندها و سوءاستفاده‏ هاي وزارت آب و برق به سازمان بازرسي شاهنشاهي ارجاع شد که مربوط به موضوع زدوبند خريد دستگاه‏هاي مستهلک (بولدوزر، جرثقيل، ماشين‏آلات آسفالت‏سازي، موتور مولد برق و وسايل مکانيکي ديگر) از يک شرکت مقاطع‏کار آمريکايي به نام «پامروي» بود. پس از شکايات و اعلام جرمي که از خبر غير قابل استفاده و بي‏مصرف بودن و گراني بهاي خريد و سوءاستفاده و حيف و ميل اين اموال به سازمان بازرسي شاهنشاهي رسيد، اين سازمان هيئتي را مأمور رسيدگي کرد که برخي از موارد جرم را تأييد نمود. [6]  اما سازمان مزبور پس از بررسي‏هايي که انجام داد نه تنها سلب مصونيت از روحاني نکرد، بلکه به خاطر انعقاد اين گونه قراردادها، با تأييد محمدرضا شاه به روحاني نشان‏هاي افتخار نيز اعطا گرديد. [7] .
روحاني با مکانيزه کردن غلط سيستم آبياري کشور به بهانه‏ ي سدسازي و کمک به توسعه، تمام قنات‏ها و کاريزها را در روستاها خشک کرد. بدين ترتيب بسياري از روستاها خالي از سکنه شده و اهالي آنها به شهرها مهاجرت کردند. به عنوان نمونه در يزد به دنبال اقدام روحاني در خشک کردن قنات‏ها 150 روستا تخليه شد و ساکنان آنجا بي‏خانمان شدند. [8] .
برنامه‏ ي اصلاحات ارضي روحاني که قرار بود طرح کشاورزي را در ايران و توزيع عادلانه‏ ي زمين ميان اکثريت خانواده‏ هاي روستايي را بيمه نمايد، عملا با شکست مواجه شد و نزول 70 درصدي توليدات کشاورزي، موجب فقر و آوارگي و افزايش روند مهاجرت روستاييان به شهرها گرديد و باعث شد تا شاهد رشد صفر درصدي ميانگين سالانه‏ ي بازدهي کشاورزي ايران در طي اين سال‏ها باشيم. [9] .
روحاني نابودي کشاورزي ايران را محصول عدم وجود استعداد طبيعي اراضي ايران براي زراعت مي‏دانست و همانند دوست صميمي و هم‏مسلکش، عبدالکريم ايادي، هوادار وارد کردن کليه‏ي فراورده‏هاي کشاورزي و دامي از خارج بود و مي‏گفت: «ايران خيلي از محصولات کشاورزي را ارزان‏تر از آنچه در داخل کشور توليد مي‏شود، مي‏تواند از خارج تهيه نمايد...». [10] .
ارتشبد سابق حسين فردوست درباره‏ي پيامدهاي واردات بي‏رويه‏ي فرآورده‏هاي کشاورزي مي‏نويسد: «اقلام مختلف به ويژه گندم و گوشت جزو واردات اصلي مي‏شود و هر سال آمريکا دو ميليون تن گندم به ايران صادر مي‏کند و صادرات گوشت يخ‏زده از استراليا و آرژانتين و غيره نيز رقم بزرگي را تشکيل مي‏داد... هميشه تعداد زيادي کشتي در بندرعباس در نوبت تخليه بودند... چون اکثر اجناس و محموله‏هاي فاسدشدني کشتي‏ها فاسد مي‏شدند. پس از پرداخت «دموراژ» به صاحب کشتي در موقع تخليه از او تقاضا مي‏شد که جنس فاسدشده را در دريا تخليه کند و او براي تخليه نيز مزد خود را دريافت مي‏داشت...». [11] .
منصور روحاني در سال 1350 تصميم گرفت بخش مالي وزارتخانه‏ي آب و برق را از ميدان شهدا (ژاله) به خيابان مطهري (تخت طاوس) تهران انتقال دهد و دليل اين اقدام آن بود که محل جديد از آن وزير بود و از اين طريق مي‏توانست ماهانه چهل هزار تومان اجاره‏بهاي آن را دريافت کند. [12]  تنها زدوبندها و سوءاستفاده‏هاي منصور روحاني نبود که نارضايتي کارکنان وزارت آب و برق را برمي‏انگيخت، بلکه بي‏مبالاتي وزير و برخي از معاونان بهائي او به آداب ديني، سبب شد که عده‏اي از کارکنان وزارت مذکور اعلاميه‏اي به امضاي «مهندسين، کارمندان و کارکنان» درست کنند و از بي‏توجهي وزير به ماه مبارک رمضان و روزه‏داري کارکنان شکايت کنند. آنها در اين شکوائيه نوشتند که طبق اعلام رسانه‏ها، ورود و خروج کارکنان در اين ماه (ماه رمضان) از 8 صبح تا 14 بعدازظهر است، ولي روحاني اين زمان را از 8 بامداد تا چهار بعدازظهر اعلام کرده و غذاخوري وزارتخانه را هم آماده‏ ي پذيرايي از ناهارخوران کرده است. [13] .
يکي از جالب‏ترين بخش فعاليت اقتصادي وزير کشاورزي و منابع طبيعي، تباني با هژبر يزداني بود. در اوايل وزارت روحاني در وزارتخانه‏ ي کشاورزي، يک کشتي  ذرت، از قرار کيلويي يک ريال ارزان‏تر و به طور اقساط به هژبر يزداني فروخته شد، يزداني ذرت‏ها را به قيمت گران‏تر و به طور نقدي به شرکت گلوکز به مديريت عباس معتمدي فروخت.  
روحاني براي رضايت خاندان پهلوي از هيچ کوششي فروگذار نمي‏کرد. او مرغوب‏ترين اموال عمومي مردم ايران، يعني جنگل‏ها را به درباريان يا برکشيدگان حکومت شاهنشاهي واگذار مي‏کرد و يا اجاره مي‏کرد و از اين طريق بر محبوبيت خود و هم‏مسلکانش نزد شاه مي‏افزود. وي در اوايل سال 1354 ش، هفتاد تا صد هکتار از اراضي جنگل عباس‏آباد را به شکل اجاره‏ ي درازمدت به شهناز پهلوي داده و در همان سال سي هکتار از اراضي جنگلي گرگان را واقع در منطقه‏ي «ولند» به شرکتي که پسرش، داريوش روحاني در آن سهيم بود، به صورت اجاره‏ي سي ساله واگذار کرد. اين اراضي که بيش از 290 متر مکعب در هکتار، درخت داشت و طبق مقررات قانوني نمي‏بايد واگذار مي‏گرديد، براي اين که زمين واگذار شده صورت قانوني پيدا کند، در يک روز با هفتاد دستگاه اره‏ي موتوري، کليه‏ي درختان عظيم را قطع و حتي محموله‏هاي چوب و هيزم را طوري حمل کردند که اثري از درخت در آن محل نباشد. روحاني در دوران طولاني وزارتش با تشکيل باندي مرکب از رانت‏خواران رژيم پهلوي چون هژبر يزداني، رحيم‏علي خرم، دکتر يگانه، برادر وزير سابق دارايي و وکيل‏زاده، معاون سابق وزارت کشاورزي و رئيس سازمان جنگل‏ها و... در داخل و زمين‏هاي ملي شده را به نام زمين‏هاي زراعي به اشخاص مورد نظر خود واگذار و از اين طريق موجبات ضرر و زيان در امر کشاورزي و منابع طبيعي گرديد. [14] .
زدوبندها و سوءاستفاده‏هاي روحاني در امور کشاورزي و منابع طبيعي باعث شد که در سال‏هاي آخر رژيم پهلوي اعتراضات و شکوائيه‏هاي زيادي عليه او صورت گيرد. عنوان «روحاني، نابودکننده‏ي کشاورزي و جنگل ايران»، زينت‏بخش بسياري از  مطبوعات کشور بود و بسياري از نمايندگان مجلس و اهل قلم به افشاگري پاره‏اي از مسائل پشت پرده پرداختند. در راستاي اين هدف عده‏اي از نمايندگان شکوائيه‏اي را تقديم مجلس کردند و روحاني را به بي‏کفايتي در امور اقتصادي متهم ساختند. از جمله در تاريخ 23 / 6 / 1357 عده‏اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي از عملکرد دولت و حضور گسترده‏ي بهائيان در دستگاه حکومت انتقاد کردند. رستم رفعتي نماينده‏ي دهلران در سخناني گفت: «اتوبان ساختن زيربناي مملکت نيست، زيربناي مملکت فرهنگ آن است. شيخ‏الاسلام‏زاده را گرفتيد، آرام را گرفتيد، شما چرا هويدا را نمي‏گيريد؟ به شاه خيانت کردند، بهائي‏ها را بگيريد، روحاني را محاکمه کنيد، روحاني کشاورزي ما را از بين برد... بهائي‏ها را دور کنيد، اين همه بدبختي‏ها از بهائي است...» پيش از رفعتي، دکتر شيرواني سخناني اعتراض‏آميز ايراد کرد و گفت: «... کجا هستند اين مسئولان از خدا بي‏خبر؟ چه‏ها کردند که ما شاهد اين اوضاع اسفناک باشيم... چرا غارتگران را حمايت کردند... چگونه به بيت‏المال مملکت تجاوز کردند. وزير سابق بهداري [منوچهر شاهقلي] و معاونين او که همه خواستار مجازات آنها هستند، مبارزه با فساد را جدي تلقي کنيد. به نام ملت، تمام کساني را که به عللي در مقاصد شوم همکاري داشتند و سبب شدند اين چنين روزهاي هولناک به وجود آيد... فئوداليسم آموزشي، فئوداليسم بهداشت و فئوداليسم صنعت وجود دارد...». [15] .
همچنين در جلسه‏ي 9 / 7 / 1357 مجلس شوراي ملي، رستم رفعتي نماينده‏ي دهلران و کريم آصف نماينده‏ي دهلران، شکوائيه‏اي تقديم مجلس کردند. کريم آصف طي سخناني در مجلس شوراي ملي مي‏گويد: «منصور روحاني براي يک هدف خاص سياسي و مادي و براي تقديم قسمتي از خوزستان، که حاصلخيزترين اراضي ايران هستند، به بيگانگان، با تزوير و حقه‏بازي اجراي ماده‏ي چهار قانون تأسيس شرکت‏هاي بهره‏برداري از اراضي زير سدها، اراضي آبي و ديمي کشاورزان شهرستان دزفول را با زور و قلدري... مصادره کرده و به چند شرکت خارجي واگذار نمود و از مبلغ سيصد ميليون دلار وام بانک توسعه‏ي کشاورزي مبلغي هم به ا ين شرکت‏ها پرداخت گرديد که در حال حاضر نيز وصول نشده است. تخريب 65 روستا براي از بين بردن آثار جرم و آواره کردن چهل هزار نفر افراد اين روستاها که به امر شاهنشاه و اجراي اصلاحات ارضي تازه صاحب زمين شده بودند، جزء وحشيانه‏ترين اعمال اوست...». [16] .
زنده ياد جلال آل‏احمد در کتاب «کارنامه‏ي سه ساله» طي گزارشي از سازمان آب و برق خوزستان، چگونگي اين غارت را که به بهانه‏ي سدسازي و کمک به توسعه و عمران انجام مي‏شد، به خوبي نشان مي‏دهد. [17] .
البته زماني که از رانت‏خواران بهائي و سوءاستفاده‏ها و زدوبندهاي آنان در دستگاه محمدرضا پهلوي صحبت مي‏شود، به اين نکته بايد بسنده کرد که تنها روحاني‏ها يا يزداني‏ها نبودند که صاحب آن همه ثروت با زدوبند و قتل و غارت شده بودند، بلکه اساسا تمام بهائيان صاحب نفوذ و غارتگر، غاصب و سرمايه‏دار بودند. عبدالکريم ايادي با نفوذ فوق‏العاده‏اي که در دربار پهلوي داشت، وسايل تحصيل جوانان بهائي را فراهم مي‏آورد، خصوصا اين که بخش‏هاي مهمي از فعاليت‏هاي اقتصادي در بخش خصوصي در اختيار آنان قرار داده مي‏شد. ايادي علاوه بر دارا بودن رياست شرکت‏هاي ساختماني و غذايي ارتش، اداره‏ي سازمان اتکا، سازمان ويژه‏ي نيروهاي مسلح را نيز بر عهده داشت. او همچنين انحصار شيلات جنوب را به خود اختصاص داده بود و در اين مورد با کشورهاي يوگسلاوي، ژاپن و چند کشور ديگر رابطه داشت. زماني که عده‏اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي به عملکردهاي دولت شريف‏امامي اعتراض کرده و شکوائيه‏اي نيز در خصوص زدوبندهاي اقتصادي صاحب‏منصبان بهائي تقديم مجلس کردند، از رانت‏هاي ايادي و سوءاستفاده‏هاي او از شيلات نيز سخن به ميان آوردند؛ به طوري که يکي از نمايندگان طي سخنراني اعتراض‏آميز خود گفت:   
«... اطاق‏هاي اصناف چه خدمتي را انجام دادند؟ منابع نوپاي مملکت به خصوص صنايع بخش خصوصي که مورد حمايت دولت هستند، آمدند، سوختند و بردند و رفتند. يکي از آنها به عنوان حق سکوت مملکت صد ميليون ريال به زن اولش داد. شيلات جنوب را شانزده ميليون دلار به يک نفر اجاره دادند و او شصت ميليون دلار به ژاپني‏ها اجازه داده است، چرا؟ چه علتي است که يک نفر براي هميشه اختيار خاويار شمال را در اختيار دارد...». [18] .
به اين ترتيب زماني که دستگاه دروغ‏پرداز دولت با محاسبات جعلي، درآمد سرانه را بالاي چهل هزار دلار قيد مي‏کرد، نيمي از درآمد ملي در اختيار جمعي بود که يک درصد جمعيت ايران را تشکيل مي‏دادند. غارتگران وابسته به دربار مثل منصور روحاني، هژبر يزداني، حبيب ثابت، عبدالکريم ايادي و... با همدستي سران ساواک و ياران شاه، چون ايادي، نصيري، علم و... سيستم اقتصادي فاسد بي‏نظيري را ترتيب دادند که بعضي آن را «نظام غارت» نام گذاشتند و در مقام مقايسه با حکومت هجده ساله‏ي عصر «لوئي فيليپ» در فرانسه برآمدند. [19] .
 

پی نوشت :

[1] منصور روحاني در سال 1300 ش در يک خانواده‏ي بهائي در تهران به دنيا آمد. پدرش «علي‏محمد» به کار خريد و فروش ماهوت در تهران مشغول بود و محل کار خود را در خيابان ناصرخسرو - روبه‏روي مدرسه دارالفنون - به پايگاه تبليغاتي اين فرقه مبدل کرده بود. مادرش «شکيبه‏ي راغبيان» نام داشت و فرزند حاج محمد راغب، نماينده‏ي ايران در عثماني بود.
[2] روزنامه‏ي کيهان، 18 / 12 / 1342.
[3] همان.
[4] هدايت‏الله بهبودي، «بازخواني پرونده‏ي يک وزير: منصور روحاني»، فصلنامه‏ي مطالعات تاريخي، شماره‏ي 1، زمستان 1382، نقلي از پرونده‏هاي منصور روحاني شماره‏ي 86486 به گزارش خبر شماره‏ي 20122684 به تاريخ 20 / 7 / 47.
[5] همان، صص 177 - 176.
[6] همان، به نقل از پرونده‏ي منصور روحاني، شماره‏ي 9989 / 922 به تاريخ 5 / 6 / 48.
[7] اعطاي نشان «ژرژ پمپدو»، رئيس جمهور وقت فرانسه به منصور روحاني يک نمونه از اين اقدامات است. دولت اتريش هم در اواخر سال 1348 نشاني به او هديه کرد که نمي‏توانست بي‏ارتباط با خريدهاي وزارت آب و برق از اين کشورها باشد. (ر. ک: معماران تباهي، ج 4، ص 112 و هدايت‏الله بهبودي، پيشين، ص 171).
[8] سند شماره‏ي 137 از مجموعه اسناد حاضر.
[9] محمدعلي کاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه‏ي محمدرضا نفيسي، پاپيروس، 1366، ص 354.
[10] اسکندر دلدم، زندگي و خاطرات هويدا، تهران، نشر گلفام، 1372، ص 188.
[11] حسين فردوست، پيشين، ص 228.
[12] هدايت‏الله بهبودي، پيشين (به نقل از پرونده‏ي منصور روحاني، گزارش جزء، بدون شماره، بدون تاريخ).
[13] همان (به نقل از همان، شماره‏ي 1918 / 342، تاريخ 9 / 7 / 57.
[14] همان، (به نقل از همان، گزارش خبر، بدون شماره، تاريخ 30 / 11 / 1354).
[15] سند شماره‏ي 149 از مجموعه‏ي اسناد حاضر.
[16] روزنامه‏ي کيهان، 9 / 7 / 1357.
[17] ر. ک: جلال آل‏احمد، کارنامه‏ي سه ساله، گزارش ديدار از سد دز.
[18] سند شماره‏ي 149 از مجموعه‏ي حاضر.
[19] جلال‏الدين مدني، پيشين، ص 213.