پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید بار دیگر در سخنانی مبسوط و به طور مفصل، به مخالفت با اعدام پرداخت و عنوان کرد که به جای بحث سیاسی در هفته قبل انتخابات، بنا دارد که به بحث علمی بپردازد. وی ابتدا گفت: «یکی از اصول مسلّم نزد علما و فقها و اندیشمندان جهان اسلام از گذشته این بوده که همواره تلاش کرده‌اند، دو چیز را رد کنند؛ یکی «حد» و دیگری «قصاص». فردی که مرتکب سرقت یا عمل زنا می‌شد و برای اجرای حد شرعی می‌آمد، آنها سعی می‌کردند حتی‌الامکان اجرای حد را از او دفع کنند».[1] برای اثبات آن، داستانی را از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل کرد که ثابت نمی‌کرد، جرمی احراز شده باشد و حضرت در اجرای حد، تعلل فرموده باشد.[2]

وی حتی در مورد قصاص نیز گفت: «دومین موردی که قاضی باید برای رد آن تلاش کند، «قصاص» است. قتل انسان، گناه بسیار بزرگی است. اینکه شخص را با شکنجه مجبور به اعتراف کنند، چنین اعترافی از لحاظ شرعی، قابل قبول نیست و قانون اساسی کشور نیز این را نمی‌پذیرد که فرد را با شکنجه، مجبور به اعتراف به قتل کنند و او را بکُشند. چنین قتلی بسیار سنگین است».[3]

درباره نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که در سخنان عبدالحمید وجود دارد، دادستانی استان سیستان و بلوچستان باید ورود کرده و اقدام نماید؛ اما در مورد حکمی که به اسلام و علمای اسلامی نسبت داده است، باید گفت، چنین نظری در اسلام و در اقوال عالمان وجود ندارد و عبدالحمید به جهت مخالفت با نظام، مطالب غیر واقعی به اسلام منتسب کرده است.

در اصطلاحات علم حقوق، عنوان «تخفیف مجازات» وجود دارد، ولی این عنوان برای کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی است که به جهتی از جهات، مستحق تخفیف باشد. در حقوق کیفری ایران، به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات، در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند.

در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد؛ ...» و 6 جهت از جهات قابل تخفیف را ذکر کرده است، اما در حدود اسلامی (پس از احراز جرم)، در قصاص (بدون گذشت شاکی، مدعی خصوصی و ولیّ دم) و در دیه (بدون بخشش از طرف اولیاء دم)، قاضی حق تخفیف و بخشش از طرف خود، ندارد، بلکه اگر چنین کاری انجام دهد، ظلم به صاحبان حق است.

عبدالحمید گفته است که قاضی باید تلاش کند که قصاص و اعدام صورت نپذیرد که خلاف نظر قرآن و اسلام نظر داده است و نیز گفته که «قتل انسان، گناه بسیار بزرگی است»، در صورتی صحیح است که قتل فردی منظور باشد که خونش محترم است، نه قاتل که باید قصاص گردد. اگر منظور عبدالحمید این باشد که قاتل را نباید اعدام کرد، چون قتل انسان، گناه بسیار بزرگی است، با همین دلیل سخنش نقض می‌گردد؛ یعنی قاتل که قتلی را انجام داده است، گناه بسیار بزرگی انجام داده است و می‌بایست به سزای عملش (قصاص) برسد.

وی در ادامه سخنش، مطلبی گفته است که مفهوم کلام او این گونه فهمیده می‌شود: در دادگاه‌های ایران، با شکنجه، اعتراف به قتل گرفته می‌شود و به همین اعتراف، جرم قتل، ثابت می‌شود و بر همین اساس، فرد معترف (که بی‌گناه است)، به قتل می‌رسانند، چنین سخنی تهمت به نظام اسلامی است که قابل پی‌گرد قانونی است. اگر چنین اتفاقی در هر جای عالم بیفتد، عملی غیر اسلامی اتفاق افتاده و خلاف اسلام و خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

البته ممکن است، یک جرم به وسیله مواردی غیر از اعتراف، ثابت گردد، ازجمله شاهدانی بر قتل و ...، که در این صورت، اعتراف مجرم نیاز نیست و تنها جهت تنویر افکار عمومی است و چنین اتهامی، از طرف تمام مجرمان، علیه دادگاه‌ها رایج است که پس از نشان دادن شواهد به آنان، در دادگاه اقرار می‌کنند و پس از آزادی، آن اعتراف را اجباری می‌خوانند. در این موارد، حتی اگر مجرمان، انکار کنند، مانع اثبات آن نمی‌شود.

بنابراین سخن عبدالحمید، یا عدم قبول اعدام در قصاص است که به مخالفت او با اسلام می‌انجامد که به منزله کفر است؛ یا اتهام قتل‌های ظالمانه به نظام است که باید اثبات کند، وگرنه مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است که باید به این جهت، مورد تعقیب قضایی قرار بگیرد.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 4 اسفند 1402.
[2]. «مخالفت عبدالحمید با اعدام همه قاتلین»
[3]. سخنان عبدالحمید در 4 اسفند 1402.