سید علی محمد باب می گوید: عدم جواز المهر ازید لاهل المداین علی اکثر من خمس و تسعین مثقالا من الذهب و لاهل القری خمس و تسعین مثقالا من فضة و لا اقل من تسعة عشر فی کلتیهما و لاینبغی الصعود و لا النزول الا واحدا واحدا- جایز نیست مهریه زن را زیادتر از نود و پنج مثقال طلا برای اهل شهر و نقره برای اهل قریه قرار دادن و باید کمتر از نوزده مثقال نیز در هر دو صورت نباشد و اگر خواستید حد وسط را بگیرند باید نوزده نوزده ترقی کنند. [1]

و سپس می گوید: که به فوق آن (نود و پنج مثقال) اگر قدر قیراطی باشد باطل می گردد و این قسم امر شده تا آنکه کل مکلفین در فضل و سعه ی رحمت حق باشند.

این حکم نیز از دو جهت قابل بحث است:

محدود کردن مهریه مانند قیمت معین کردن شهرداری است برای اجناس مردم که به جز ایجاد سوء نظر و سوء تفاهم و نگرانی و سلب اعتماد و ترقی اسعار و کمیابی جنس و تصرف غاصبانه و روی کار آوردن بازار سیاه و خارج کردن تجارت از مجری طبیعی و صدها مفاسد دیگر، نتیجه ی دیگر ندارد. و وظیفه شارع در امثال این موارد ارشاد و هدایت و بیان کلیات است.

فرق گذاشتن در میان شهرنشین و اهل قریه برخلاف تساوی حقوق و حریت است و چه بسا شاید ببینیم که ساکن قریه از هر جهت (ثروت، علم، ایمان) بر شهرنشین افزونی و برتری دارد.

و میرزا بهاء نیز در این حکم از سید باب پیروی کرده و می گوید:

لایحقق الصهار الا بالامهار قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الا بریز و للقری من الفضة و من اراد الزیادة حرم علیه ان یتجاوز عن خمسة و تسعین مثقالا کذلک کان الامر بالعز مسطورا- متحقق نمی شود خویشاوندی مگر بوسیله ی مهرها و معین شده است برای شهرها نوزده مثقال از طلای خالص و برای قری از نقره و کسی که زیاده بر این تعیین می کند تا نود و پنج مانعی ندارد و پیش از آن حرام می شود و همچنین امر خداوند مسطور شده است. [2]

و باز حکم کرده اند که: مهر به اعتبار زوجست اگر از اهل مدن است ذهب و اگر از اهل قری است فضه. [3]

این حکم نیز برخلاف عرف عقلاء و عقل و فهم است، زیرا که مهر به منزله ی ثمن و عوض بوده و مخصوص زوجه می باشد، و از اینجا است که به اختلاف عناوین و خصوصیات زوجه (از نظر عنوان و صفات نفسانی و ثروت و وجاهت) امهار نیز مختلف می شود.

و تابع بودن مهر به عنوان و اعتبار زوج مانند اینست که: مشتری مطابق عنوان و شخصیت و اعتبار خود جنس مورد نظر خود را که مال دیگری است تقویم کند و فروشنده هم حقی در تعیین نرخ متاع خود نداشته و اختیار قیمت در دست خریدار باشد.

و باز گوید: و مهر باید در مجلس عقد با حضور شهود از  طرف زوج به زوجه نقدا تادیه گردد. [4]

این تقیّد نیز مانند تحدید به مقدار معین بی جهت است، در صورتی که زوجه روی صلاح بینی تاخیر تادیه را اجازه بدهد، الزام به تادیه نقدی کاملا بی مورد و به ضرر طرفین تمام خواهد شد.

شاید بگوییم که در احکام نمی توان زیاد مناقشه کرد، اما از کسی که ادعای پیامبری می کند و سعی دارد پایه ها و اساس تمام آیینش بر روی عقل استوار باشد، بعید از که فقط در یک حکم صادره از او اینقدر مواردی بر خلاف عقل وجود داشته باشد.

پی نوشت:

1- بیان، باب سابع از واحد سادس

2- اقدس صفحه 19 سطر 2

3- گنجینه ی احکام صفحه 133

4- نظر اجمالی صفحه 75