اصل مالكيت مختلط
اسلام در نوع مالكيتي كه مقرر داشته با نظام هاي سرمايه داري و سوسياليستي اختلاف اساسي دارد. جامعه سرمايه داري به شكل خاص مالكيت فردي معتقد است يعني مالكيت فردي را به عنوان قاعده عمومي پذيرفته است لهذا سيستم سرمايه داري به افراد اين امكان را مي دهد كه انواع گوناگون ثروت كشور را مطابق با فعاليت ها و شرايطي كه دارند به مالكيت خصوصي درآورند.
جامعه سوسياليستي درست عكس جامعه سرمايه داري مي باشد. چون در جامعه سوسياليستي مالكيت عمومي اصل كلي بوده كه شامل انواع ثروت كشور مي شود.
هيچ يك از دو صفت اساسي جامعه اساسي جامعه سرمايه داري و سوسياليستي بر جامعه اسلامي منطبق نمي گردد. زيرا نظام اقتصاد اسلامي با سرمايه داري موافقت ندارد كه مالكيت خصوصي تنها اصل مي باشد همچنين با سوسياليستي تواقق ندارد كه مالكيت اشتراكي اصل عمومي مي باشد. [1] .
لذا سه نوع مالكيت در اسلام شمرده مي شود:
الف) مالكيت عمومي.
ب) مالكيت خصوصي.
ج) مالكيت دولتي.
بنابراين اسلام نه منطق بر كاپيتاليسم نه منطبق بر سوسياليسم و نه تركيبي از اين دو سيستم است زيرا تنوع اشكال مالكيت دارد و در چارچوب خاصي از ارزش ها و مفاهيم وضع شده است. [2] .
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] همان مأخذ.
[2] همان مأخذ.