پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی از افراد، علت عدم استقبال گسترده در انتخابات را به قانون احراز صلاحیت کاندیداهای هر انتخاباتی توسط شورای نگهبان مربوط می‌دانند و بیان می‌کنند که چون شورای نگهبان از ورود عده‌ای از افراد به صحنه انتخابات جلوگیری می‌کند، مردم نماینده‌ای در بین کاندیداها پیدا نمی‌کنند و رأی نمی‌دهند. باید گفت در اکثر کشورهای دنیا که نظام‌های دموکراسی دارند، نهادی شبیه شورای نگهبان به منظور اعمال نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدان انتخاباتی دارند.

این نقش نظارتی را در جمهوری اسلامی ایران «شورای نگهبان»، در فرانسه «شورای قانون اساسی»، در آلمان «دادگاه قانون اساسی»، در آمریکا «قضات دیوان عالی»، در انگلستان «مجلس عوام»، در روسیه «دادگاه قانون اساسی»، در ترکیه «دادگاه قانون اساسی»، در مصر «محکمه ‌النقد»، در ژاپن «دیوان عالی» و ... ایفا می‌‌کنند. بنابراین آنچه موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات در کشورهای دنیا و عدم آزادی و انتخابات سالم در ایران شده است، عدم آگاهی از نظام انتخاباتی دیگر کشورها است و گرنه در غرب و کشورهای دموکراتیک نیز یک صافی در جریان انتخابات وجود دارد و قوانین انتخاباتی که در قانون اساسی کشورشان وجود دارد را کنترل می‌‌کنند.

اگر در کشورهای دیگر هم انتخابات بدون فیلتر باشد، ممکن است افراد زیادی شیفته رسیدن به مسند ریاست‌ جمهوری باشند و طبیعتاً این امکان وجود ندارد که همه آن­ها در معرض انتخاب مردم قرار گیرند؛ در نتیجه چاره نظام‌­های سیاسی این است که معمولاً نهاد یا نهادهایی دست به کاهش تعداد داوطلبین، بر اساس قانون اساسی کشورشان بزنند؛ در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، به دلیل نبودن نهاد ناظر، تمام ثبت‌نام‌کنندگان به عنوان نامزد در انتخابات حضور داشتند و 124 کاندیدا با هم به رقابت پرداختند؛ برخی از کاندیداها در اثنای رقابت‌های انتخاباتی، در رقیب خود شرایطی که در قانون اساسی برای نامزدان انتخابات بوده (برای عدم صلاحیت)، می‌یافتند و با انتشار آن، وی را از گردونه انتخابات خارج می‌کردند. بنی‌صدر مهم‌ترین رقیب خود، جلال‌الدین فارسی را مدتی قبل از انتخابات، به این صورت خارج کرد که مستنداتی پخش کردند که وی ایرانی‌الاصل نیست و مطابق قانون اساسی شرایط نامزدی در انتخابات را ندارد.[1] فرد دیگری که در آن انتخابات شرکت کرده بود و مجبور به انصراف شد، مسعود رجوی بود که وقتی مشخص شد به قانون اساسی رأی نداده، غیر معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران شناخته شد و مجبور به انصراف شد. از 124 نفری که در انتخابات نامزد شدند، 28 نفر قبل از انتخابات انصراف دادند و از 96 نفر باقی مانده فقط 8 نفر از رجال سیاسی مذهبی شناخته شده بودند؛ اگر در آن دوره هم نهاد نظارتی صلاحیت افراد را بررسی می‌کرد، مشکلات به وجود آمده ایجاد نمی‌شد.

یکی از پیچیده‌­ترین نظام­‌های انتخاباتی دنیا، ریاست جمهوری در آمریکا است؛ جایی که دو حزب جمهوری­‌خواه و دموکرات برای کسب کرسی اصلی قدرت در برابر هم صف­‌آرایی می­‌کنند؛ نهادی به نام شورای نگهبان ندارند و بررسی صلاحیت‌ها ابتدا توسط این دو حزب صورت می‌پذیرد و عملاً هیچ فرد و گروهی نمی‌­تواند خارج از این دو حزب وارد عرصه انتخابات شود؛ در نهایت اگر به مشکلی برخوردند با حکم قضات دیوان عالی، رئیس‌جمهور مشخص می‌گردد.[2]

در فرانسه شرایط سخت­گیرانه‌­ای برای نامزد شدن وجود دارد؛ شرایط عمومی مانند بسیاری از کشورها داشته، ولیکن علاوه بر آن، شرایط اختصاصی در کنار این شرایط وجود دارد که به همین دلیل، اغلب با دایره افراد کمتری در انتخابات فرانسه مواجه می­‌شویم. شورای قانون اساسی، مرجع قانونی انتخابات در فرانسه است که هیئتی متشکل از قضات دادگاه‌های فرانسه است و علاوه بر بررسی صلاحیت‌­های داوطلبین، وظیفه رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر برگزاری انتخابات را برعهده دارد.[3]

بر اساس قانون اساسی سوئیس، رئیس‌جمهور از طریق دو مجلس، مجلس شورای ملی و مجلس شورای ایالتی، انتخاب می‌­شود و مردم نقش غیرمستقیم در انتخاب رئیس جمهور دارند. مجلس شورای ملی با 200 عضو و مجلس شورای ایالتی با 46 عضو تجمیع شده و مجمع فدرال با 246 عضو تشکیل می‌­دهند. آنان 7 نفر را به عنوان اعضای شورای اجرايی فدرال به مدت چهار سال انتخاب می‌­‌كنند و آنان از بين خودشان يك نفر را تنها به مدت يک سال به عنوان رئيس شورای اجرايی فدرال انتخاب می‌­كنند كه رئيس‌جمهور می‌شود. در اين نظام سياسی، رياست‌جمهوری مانند هيئت مديره است.[4] بنابراین فعالیت شورای نگهبان در ایران مشابه فعالیت نهادهای نام برده در دیگر کشورهاست و از ملزوماتِ مردم‌سالاری به شمار می‌آید.

پی‌نوشت:
[1]. اصل 115 قانون اساسی.
[2]. سایت شورای نگهبان، «بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها در آمریکا خیلی سخت‌تر از ایران انجام می‌شود»، ۱۱ آبان ۱۳۹۹.
[3]. خبرگزاری دانشجو، «روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در کشورها / آیا فرانسه و روسیه هم شورای نگهبان دارند؟»، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰.
[4]. همان.