پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید در ادامه خطبه‌های انتقادی خود، این هفته با این بیان که ملت ایران می‌خواهد مدیرانی لایق داشته باشد، به بحث انتخابات در ایران ورود کرد و سخنی که در دهه‌های گذشته از زبان ناکامان انتخابات بیان می‌شد و انتخابات را بدون دلیل غیر آزاد معرفی می‌کردند، به انتخابات ایران نسبت داد. وی گفت: «نظر ملت و مردم این است که روند انتخابات، اعم از ریاست‌جمهوری و مجلس و خبرگان، کشور را به ضعف کشیده و مدیران ضعیف را گزینش کرده که نمی‌توانند کشور را مدیریت کنند؛ ... این انتخابات مورد خواست ملت نیست. ملت انتخابات آزاد می‌خواهد؛ می‌خواهد کسانی را انتخاب کند که انسان‌های مدیر و توانمند و مقتدر باشند که اختیار تصمیم‌گیری داشته باشند و اجازه ندهند کشور با بحران مواجه شود و بتوانند بحران‌ها را مدیریت کنند. ... این حق مردم است که دارای مدیرانی لایق و توانمند باشند.»[1]

وی با این بیان که ریشه مشکلات کشور از انتخابات است، گفت: «سیر انتخابات در جمهوری اسلامی صحیح و درست نبوده است. ... شورای نگهبان و نهادهایی که باید نمایندگان مجلس و مسئولان کشور را تأیید کنند چنان سخت‌گیری کردند که هیچ انسان شایسته و توانمندی جرأت نکند وارد صحنه بشود و به ریاست کشور برسد و یا در مدیریت کشور سهم داشته باشد. ... این خیزش‌ها و اعتراضات اخیر مردم نتیجه روند انتخابات است.»[2]

وی که چندی است در موضع کارشناس اقتصاد، نظرات عجیب اقتصادی برای رفع مشکلات کشور می‌دهد،[3] اکنون علت اغتشاشات را به نحوه برگزاری انتخابات مربوط دانست و از نظارت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات انتقاد کرد و این بررسی را مانع ورود نخبگان معرفی کرد؛ باید گفت اغتشاشات سال گذشته، انگیزه غیر دینی و غیر اقتصادی داشت و اغتشاشگران جهت آزادی از دین برخاستند و مخالفتشان با نظام، به علت سفارش حکومت به احکام دینی بود؛ اما در مورد انتخابات، اگر کسی کمترین دقت را در بیش از 40 انتخابات جمهوری اسلامی داشته باشد، پی خواهد برد که آزادترین انتخابات‌ها در ایران است؛ نگاه به نتایج انتخابات در این سال‌ها به خوبی نشان می‌دهد که رأی مردم آزادانه به صندوق انداخته شده و از ناحیه مسؤلین، نتایج آن بدون دخل و تصرف اعلام گردیده است و اگر در گوشه و کنار تقلبی شده است، توسط شورای نگهبان آراء، باطل شده تا سلامت نتیجه انتخابات تضمین شود.

تمام مباحثی که در این زمینه مطرح است، فرای مذهب عبدالحمید است که بحثی بدون ملاحظه مذهب خود و تاریخ صدر اسلام را پیش کشیده است؛ اصل بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات، توسط هیئت‌های اجرایی و نظارت در قانون تصریح شده و طبعاً قانون‌گذاران بر روح حاکم بر نظام اسلامی و مردم سالاری دینی به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی این نظام واقف بوده‌اند.

آیا برای اطمینان از شرایط داوطلبان (مصرح در قانون) باید تشخیص را به مردم سپرد و یا نهادهای خاصی مثل وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت باید این مسئولیت را بر عهده داشته باشند؛ اگر فرض را بر این بگیریم که تشخیص شرایط قانونی برای داوطلبین را به مردم بسپاریم تا حق انتخاب از آن‌ها سلب نشود، در نتیجه باید بپذیریم که مردم خودشان بررسی کنند که آیا داوطلب، مدرک کارشناسی ارشد دارد یا نه؟ و تمام 50 میلیون رأی دهنده، به وزارت آموزش عالی مراجعه یا مکاتبه کنند؛ رأی دهندگان برای این‌که بدانند داوطلب فاقد سابقه محکومیت قضایی است، شخصاً به مرجع قضایی مراجعه کنند؛ مردم خودشان تمام داوطلبان را مصاحبه و یا مورد تحقیق قرار دهند تا از اعتقاد و التزام عملی آن‌ها به اسلام، نظام اسلامی و قانون اساسی اطمینان حاصل کنند.بدیهی است انجام این امور توسط مردم، نه امکان پذیر است و نه مراجع استعلامی توان پاسخ‌گویی عمومی دارند و قانون این مسئولیت را به هیئت اجرایی و نهایتاً هیئت‌های نظارت سپرده است.

مگر می‌توان نسبت به تحقق شرایط مهم قانونی در داوطلبان چشم پوشی کرد و کسانی را در معرض آراء مردم قرار داد که هرگز صلاحیت نمایندگی ملت بزرگ و نجیب ایران را ندارند؟ شکی نیست که این حق مردم است که افرادی در معرض رأی آن‌ها قرار بگیرند که واجد شرایط قانونی باشند و آن‌ها با خیالی آسوده، فرد دل‌خواه خود را از میان آن‌ها انتخاب کنند و این شعار عوام فریبانه که «انتخاب را به مردم واگذار کنید» کاملاً فریب‌کارانه است. آیا مردم راضی می‌شوند که ندانسته به فردی رأی بدهند که چند روز قبل از انتخابات، در یکی از فرودگاه‌های کشور به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شده است؟ آیا مردم غیرتمند این سرزمین می‌پذیرند تا به کسی رأی بدهند که به جرم روابط نامشروع، شلاق خورده و حالا می‌خواهد نماینده مجلس شود؟

این‌که افراد خوش فکر را به صرف منتقد بودن رد صلاحیت کردند و مردم را از انتخاب آن‌ها محروم ساختند، با واقعیت‌ها کاملاً در تضاد است. چون در دوره‌های مختلف مجلس منتقدترین چهره‌ها که در این زمینه شهره عام و خاص هستند، حضور داشتند؛ اما اگر در بین ردصلاحیت شده‌ها فرد منتقد هم باشد، قطعاً به دلیل روحیه نقادی وی نیست، بلکه ناشی از نداشتن شرایط قانونی در او است؛ اما شورای نگهبان برای حفظ حرمت افراد، از طرح مسائل آن‌ها برای عموم معذور است. تجربه عقلایی تمام نظام‌های حکومتی منضبط دنیا نشان می‌دهد در همه این کشورها شرایط مشابهی برای احراز صلاحیت داوطلبین در انتخابات وجود دارد که به دلیل اطاله کلام در اینجا از ذکر مصادیق خودداری شده است. اگر هر کسی که مخالف است، بخواهد کل این سیستم را ناکارآمد بداند، صحیح نیست؛ اگر مدعی است افراد نخبه‌ای هستند که می‌توانند کشور را مدیریت کنند، باید بتوانند شایستگی خود را برای این ناظرین به اثبات برسانند؛ اگر احراز این تخصص صورت پذیرد، تأیید خواهند شد.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در خطبه‌های 22 اردیبهشت 1402.
[2]. همان.
[3]. «نظرات تخصصی عبدالحمید در حل مشکلات اقتصادی کشور»