پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید با تکرار سخن خود در مورد قتل عده‌ای در مهر سال گذشته در زاهدان، دادگاه را متهم به جانبداری از دولت کرده است؛ سپس در مورد رضایت برخی از اولیاء دم و دیه گرفتن آنها گفته است: «از بعضی از اولیاء دم حادثه جمعه خونین زاهدان، رضایت گرفته و به آنها دیه داده‌اند. واقعیت این است که دیه یک‌ میلیارد تومان یا نهصد میلیون تومان، مبلغ بسیار ناچیزی است؛ یا اینکه برای دست یا پایی که شکسته است، پرداخت دیه دویست یا سیصد میلیون تومان چیزی نیست. دادگستری برای «قتل خطا» دیه‌ای دارد. البته قتل خطا بیشتر قتل‌هایی از قبیل تصادفات و ... را شامل می‌شود، اما در این حادثه، «قتل عمد» بوده و این مردم با گلوله جنگی و عمداً کشته شده‌اند.

ما آن زمان گفتیم اگر کسی خودش رضایت بدهد، حرفی نداریم و مردم گفتند ما قصاص می‌خواهیم. حالا که از راه‌ها و روش‌های مختلف رضایت بعضی را گرفته‌اند؛ اما چیزی که به عنوان دیه پرداخت شده است، منصفانه نیست و بسیار ناچیز است. شما که رضایت گرفتید و می‌خواستید دیه بدهید، حداقل بر اساس دیه منصوص که صد شتر است، عمل می‌کردید و به اولیای دم، صد شتر به عنوان دیه می‌دادید. شما دولت هستید و فقیر نیستید؛ به جای یک میلیارد، به اولیاء دم، شش میلیارد و هفت میلیارد می‌دادید؛ یا اینکه گفته‌اند به اولیاء دم سیصد، چهارصد متر زمین می‌دهند و برای آنها منزلی می‌سازند؛ اما آیا این وعده متحقق شد یا نه؟ اکثر کسانی که در این حادثه کشته شدند، افراد بی‌بضاعت و فقیر بودند. لذا امیدواریم مسائل به نحوی رسیدگی شوند که رضایت الله تعالی و مردم حاصل شود».[1]

عبدالحمید که خود را وکیل وصی کشته شدگان مهر سال گذشته زاهدان می‌داند، به گونه‌ای سخن می‌گوید که ممکن است برخی گمان کنند او ولی دم کشته شدگان است. او که خود باعث تحریک این افراد شده بود که آشوب کنند و خونشان هدر رود، از رأفت جمهوری اسلامی نهایت سوء استفاده را می‌کند. در این مورد، وی به دادگاه کشیده نشد؛ اکنون می‌گوید «اگر یکی از اولیاء دم خودش رضایت بدهد، حرفی نداریم». حال که از طرف حکومت، دیه مقرر سال 1402، به اولیاء دم پرداخت شده و آنها رضایت داده‌اند، عبدالحمید شکایت می‌کند و می‌گوید شما که پول بیت المال دستتان است؛ چند برابر نرخ دیه به این افراد می‌پرداختید.

حکومت نباید بیش از حق این افراد، از بیت المال مسلمین، به آنها پرداخت کند؛ مگر اینکه ثابت شود که این قتل‌ها، قتل عمد بوده است که حکم آن متفاوت می‌گردد. در حقیقت عبدالحمید در سخنان خود، قوه قضائیه و قاضیان رسیدگی کننده به این واقعه را محکوم کرده و خود قضاوت کرده است که این قضیه قتل عمد به حساب آمده و عده‌ای از مأمورین جنایتی انجام داده‌اند و باید محاکمه شوند و به کسانی که رضایت داده‌اند نیز بیش از مقدار دیه، پول بدهند. در دین اسلام، حکومت اسلامی و حتی در کشورهای غربی، به کسی اجازه داده نمی‌شود که نسبت به حکم قاضی، چنین بگوید و هیچ‏ كس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی‌‏شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد؛ اما عبدالحمید حکم قضایی صادر کرده و مجرم مشخص می‌کند.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 20 بهمن 1402.