پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید با اشاره به اینکه زنان مورد تبعیض هستند، گفت: «زنان احساس می‌کنند که جایگاهی شایسته ندارند. ... چرا باید زنانی که در میادین علمی، شایستگی و توانایی خود را نشان می‌دهند، عقب رانده شوند و در جایگاه واقعی خود قرار نگیرند؟ چرا زنان در مدیریت‌های کلان و میانی و مراکز تصمیم‌گیری کشور مشارکت نداشته باشند؟ ... اینکه زنان و اهل‌سنت نمی‌توانند رئیس‌جمهور باشند، اسلامی نیست. این قوانین ضد اسلامی هستند؛ زیرا خلاف عدالت هستند. ... با کدام مجوز و بر اساس کدام آیه قرآن، این‌گونه عمل می‌شود؟ متأسفانه بر خلاف فلسفه وجودی جمهوری اسلامی که قرار بود مجری عدالت باشد و اسلام محمدی و روش حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای راشدین حاکم باشد، از همان ابتدا، تبعیض در قانون اساسی نهادینه شد».[1]

در سخنان عبدالحمید، اشکالات متعددی وجود دارد که در این نوشتار به صورت خلاصه به آن پرداخته می‌شود: اکثر علمای مذاهب اسلامی، مسئولیت دادن به زنان که منجر به ولایت آنان بر مردان می‌شود، نمی‌پذیرند؛ ابتدا نظر فقهای شیعه در این باره را متذکر می‌شویم:

بحث ولایت و زعامت زنان، در سال‌هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى، بیش‏تر مطرح شده است و با ایجاد زمینه اجتماعى و سیاسى حضور زنان با ایمان، با تحفظ و مراعات آداب و تکالیف شرعى، باعث شده که این بحث، طرفداران و مخالفانى داشته باشد. در گذشته در مباحث فقهی، عنوان «ولایت زن»، بحث مستقلی نداشت؛ زیرا کلیت این بحث مورد ابتلا نبود، بلکه مصادیق آن مثل قضاوت نیاز بود که در آن، نظر فقهای شیعه موجود است. بیشتر ادله‌ای که فقهای گذشته، برای اثبات اشتراط مرد بودن قاضی آورده‌اند، اختصاص به باب قضا ندارد، بلکه هرگونه اعمال ولایی را شامل می‌شود.

بنابراین طبق نظر عده‌ای از فقهای شیعه مثل امام خمینی رحمةالله‌علیه،[2] ولایت زنان بر مردان، بر خلاف چند آیه قرآن است؛ از جمله: «مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده، ...»،[3] «و مردان بر آنان برتری دارند ...»[4] و «و در خانه‌های خود بمانید و همچون دوران جاهلیّت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید؛ ...»[5] و ... . گفته‌اند کسی که ولایتی بر عهده اوست، واجب الاطاعة می‌شود؛ این درجه، برای زنان نسبت به مردان، مخالف آیات اشاره شده است. پس ولایت سیاسی زنان برای تصدی مسئولیت‌هایی همچون رهبری، قضاوت، (و به نظر عده‌ای از فقها) ریاست‌جمهوری و وزارت مورد پذیرش نیست.

نکاتی را در این باره باید مطرح کرد:

- مسئله «عدم ولایت زن بر مرد» به طور مطلق و برای همه موارد نیست.
- مواردی که فقه، ولایت زن را در آن نفی می‌کند، ولایت‌های خاصی است که در شأن فقها بوده، مانند ولایت در قضاء یا ولایت بر امور عامه مسلمین؛ رياست‌جمهوری و وزارت، چون جزئی از آن ولايت است، زنان نمی‌توانند عهده‌دار شود.
- موارد بسیاری در فقه عنوان شده که زنان در آن، دارای ولایت به معنای عام هستند؛ مثلاً زن می‌تواند مالک برده مرد باشد؛ زن می‌تواند کارگر مردی را اجیر کند که برای او کار کند؛ زن می‌تواند کارخانه یا مؤسسه داشته، آن را مدیریت کرده، امر و نهی کند؛ زن می‌تواند قیّم بر اولاد صغیر (هرچند پسر) باشد؛ زن از اولیاء دم بوده، می‌تواند قصاص کرده، دیه بگیرد یا عفو کند و ... .
- شرکت زن‌ها در انتخابات، حضور در مجلس و در مسئولیت‌های اداری را نمی‌توان ولایت به معنای خاص دانست که نفی شده، بلکه این موارد، ولایت نیست. شرکت در انتخابات، مانند بیعت در صدر اسلام است؛ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در بیعت عقبه، با زنان نیز بیعت کرد؛ در غدیرخم نیز دستور داد زنان با امیرالمؤمنین علیه‌السلام به ولایت بیعت کنند. انتخابات، شرکت در سرنوشت خویش و جامعه است و ولایت نیست. مجلس نیز جای شور و مشورت و برنامه‌ریزی است و اثبات ولایت خاص برای مجلس، نسبت به مردان وجود ندارد؛ هیچ یک از مدیریت‌های اجرایی مانند اداره، کارخانه و ... را نیز نمی‌توان ولایت ممنوعه دانست.
- اگر موارد مذکور در نکته قبل را ولایت بدانیم و معتقد باشیم که زن در هیچ موردی نمی‌تواند دستور و فرمانی به مردان دهد و ...؛ این حکم، یک نظر و عقیده است و برای مقلدین فقیهی که چنین نظری دارد، لازم الاجرا است، ولی نظر عمومی فقها نیست (اختلافی است) و امام خمینی رحمةالله‌علیه[6] از جمله کسانی است که در این موارد، معتقد به نفی ولایت زنان (به فرض قبول معنای ولایت در این امور) نیست.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 7 اردیبهشت 1403.
[2]. تحرير الوسيلة، امام خمينی، ج2، ص386.
[3]. سوره نساء، آیه 34.
[4]. سوره بقره، آیه 228.
[5]. سوره احزاب، آیه 33.
[6]. صحیفه امام، ج17، ص118.