اغتشاشات
عبدالحمید بار دیگر به بهانه تذکر به دولت پاکستان، به حمله خود علیه دولت جمهوری اسلامی پرداخت و گفت به آنان تذکر داده بودم که خشونت خشونت می‌آورد؛ حمله جیش‌العدل نیز نتیجه آن است و باید با گفتگو حل می‌کردند.
عبدالحمید به حکومت اسلامی توصیه کرده که باید به روز شود و اگر چنین نکند، نمی‌تواند حکومت کند؛ وی در توضیح سخنانش به این مطلب رسیده که برخی آداب و رسوم قوم بلوچ، غیر اسلامی است و باید به اسلام برگردند که مشکلاتشان حل شود.
عبدالحمید برای چندمین بار، پلمب نمازخانه اهل‌سنت را مطرح کرد و با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی گفت: «در بسیاری از شهرهای کشور، مأمورین جمهوری اسلامی برای نمازگزاران ایجاد مزاحمت می‌کنند و چندین نمازخانه در تهران و مشهد بسته شده‌اند». قطعاً چنین خبری صحت ندارد و در هیچ مکانی، از نماز خواندن به جهت جلوگیری از نماز جلوگیری نشده است.
عبدالحمید خود هر شایعه‌ای علیه نظام را بدون تحقیق و بررسی، مطرح می‌کند و وقتی تخلفات باند تحت مدیریتش برملا می‌شود، تحمل نکرده و نسبت از خدا بی‌خبری و عدم دیانت می‌دهد؛ ازجمله دروغ‌های بی‌دلیل او، اتهام تعرض جنسی به زندانیان، طلاب جامعه المصطفی عامل ورود کرونا و مسمومیت دختران دبیرستانی توسط حکومت جهت سرکوب اعتراضات است.
عبدالحمید افشای تخلفات مراکز تحت مدیریتش را دروغ و تهمت خواند؛ در حالی که خود بدون تحقیق و بررسی در تریبونی که در اختیار دارد، شایعات منتشر شده را مطرح می‌کند؛ ازجمله دروغ‌گویی او درباره تعطیلی گورستان بهائیان و شهید خواندن فرد خلافکاری که در حال سرقت کشته شد.
دو هفته پیاپی عبدالحمید به دولت اتهام می‌زند که نمازخانه اهل‌سنت در تهران را تصرف کرده است و از کلاهبرداری باند مکی و وثیقه قرار دادن این ملک، به عنوان ضمانتِ طرحی که بابت آن 60 میلیارد گرفته‌اند و طبق قرارداد عمل نکرده‌اند، سخنی نمی‌گوید. وی با تحریک احساسات مریدان خود، تخلف اقتصادی خود را با اتهام تعصب و سیاستِ «جلوگیری از نماز» توسط دولت می‌پوشاند که مصداق تشویش اذهان عمومی است.
یک سال است که پس از سخنان عبدالحمید، برخی از نمازگزاران مسجد مکی، راهپیمایی کرده و علیه نظام، بسیج، سپاه و رهبر انقلاب، شعارهای هنجارشکنانه سر می‌دهند و گاهی این شعارها، منجر به حمله، به نیروهای امنیتی حاضر در صحنه می‌شد. این هفته عبدالحمید، به واکنش برخی نمازگزاران نسبت به سخنان خود گله کرده و آن را کار افراد نفوذی دانست.
عبدالحمید در انتقاد به نظام، از رسم‌های قومش دفاع کرده و به آن‌ها افتخار می‌کند. او به جای اینکه پذیرش حکم اسلام و قانون را به مردم سفارش کند، به دولت‌مردان سفارش می‌کند لجاجت قومش را بپذیرند و بر قانون اصرار نورزند و می‌گوید: «مسئولانی که از مرکز دستوراتی می‌دهند، نسبت به این منطقه شناخت ندارند؛ مسئولان استانی آنان را متقاعد کنند.»
عبدالحمید به بهانه عدالت‌خواهی، بار دیگر از نظام اسلامی انتقاد و بر خبر ساختگی معاندین موج سواری کرد و گفت: «دختر دانش‌آموزی که در متروی تهران بیهوش شده، در تمام دنیا دغدغه ایجاد کرده است». پدر و مادر این دختر تمام شایعات درباره این اتفاق را رد کردند، ولی عبدالحمید با چنگ اندازی به این خبر دروغ، حکومت را توبیخ می‌کند.
پس از گذشت یک سال از واقعه زاهدان، عبدالحمید گفت که اگر مسئولین مشکل مردم را حل کنند، حاضرم از اولیاء دم بخواهم از حق خود بگذرند و رضایت دهند؛ ادبیات وی این شائبه را تقویت می‌کند که او خواستار برگشت به موقعیت اجتماعی قبلی خود و باج‌خواهی از مسئولین به بهانه حمایت از آنان است.
عبدالحمید درباره کشته شدگان مهر سال گذشته در زاهدان گفته که ما به احکام اسلام آگاهیم و مرتکبین این جنایت باید قصاص شوند. در پاسخ به او گفته می‌شود، موارد مختلفی در صدر اسلام اتفاق افتاده که مأمورین حکومت اسلامی فرد مسلمانی را به خطا کشته‌اند، ولی آنان توسط حاکم وقت، قصاص نشدند و دیه آنان از بیت‌المال مسلمین پرداخت شده است.
عبدالحمید با اقدامات حکومت در راستای تأمین امنیت مخالفت کرده و دلیلش این بود که پیامبر(ص) هیچ کاری را پلیسی انجام نداد و بسیار مهربان و بخشنده بود؛ در نقد کلامش باید گفت اقدامات پلیسی و اطلاعاتی در حکومت پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) وجود داشت؛ در موارد مختلف از گزارشگران که اطلاعات را به حضرت می‌رساندند، در نهج البلاغه ذکری به میان آمده است.
عبدالحمید با اقدامات حکومت در راستای تأمین امنیت مخالفت کرده و دلیلش این بود که پیامبر(ص)، هیچ کاری را پلیسی انجام نداد و بسیار مهربان و بخشنده بود؛ اما در نقد کلامش باید گفت: با وجود مهربانی پیامبر(ص)، اقدامات پلیسی و اطلاعاتی در حکومت حضرت وجود داشت؛ یکی از آن اقدامات، دستگیری زن جاسوسی بود که برای مشرکین مکه خبر می‌برد.
عبدالحمید با طعنه به نظام می‌گوید، حکومت می‌خواهد مشکل جریان جمعه سال گذشته زاهدان حل شود، ولی از راه آن وارد نمی‌شود؛ در پاسخ باید گفت، تلاش نظام، راه حل اسلامی آن است و خون‌خواهی عبدالحمید از جهل یا لجاجت اوست. طبق قانون اسلام، برای عاملان این جریان، حکم قصاص جاری نخواهد شد و نهایتاً دیه آنان از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.