پایگاه جامع فرق، ادیان مذاهب_ عبدالحمید بار دیگر به طور مفصل درباره پلمب نمازخانه اهل‌سنت در تهران که به دلیل تخلفات مالی و اقتصادی بسته شده بود، سخن گفت. او سخنی از تخلف در قراردادی که این ملک، وثیقه آن بود نمی‌زند و با بهانه مناسک مذهبی، به حکومت اسلامی می‌تازد و می‌گوید: «نماز یکی از ارکان مهم دین است. وظیفه همه ماست که خودمان نماز را برپا کنیم و دیگران را نیز به اقامه نماز، توصیه و تشویق کنیم. وظیفه حکومت اسلامی و هر حکومتی که خودش را دینی می‌داند نیز آن است که زمینه اقامه نماز را فراهم کند؛ «الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ».[حج/41] حکومت واقعی و صحیح آن است که وقتی الله تعالی به صاحبان حکومت قدرت می‌دهد، نماز را بر پا می‌دارند، زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. ... بسیار متأسفیم وقتی می‌شنویم در بسیاری از شهرهای کشور، مأمورین جمهوری اسلامی برای نمازگزاران ایجاد مزاحمت می‌کنند. متأسفانه چندین نمازخانه در تهران و مشهد بسته شده‌اند. هیچ حکومتی از جانب خدا و رسول‌الله این اجازه را ندارد که جلوی نماز را بگیرد. انگلیس وقتی به این سرزمین‌ها آمد و بخشی از این بلاد اسلامی را تصرف کرد، هیچ گاه مانع نماز نشد. ... وقتی قانون اساسی اجازه داده است شما چرا نمازخانه را پلمب می‌کنید؟! گمان می‌کنید این دکان بقالی است که آن را پلمب می‌کنید؟! این خانۀ خداست و هر کسی که مانع اقامۀ نماز بشود؛ شیعه باشد یا سُنّی، این دشمنی با خداست».[1]

متأسفانه عبدالحمید وقتی علیه حکومت اسلامی انتقادی می‌کند، با اینکه پاسخ آن به کرات داده می‌شود،[2] ولی او برای دفعات مختلف، همان اشکال را تکرار می‌کند. حکومت اسلامی مطابق قانون اساسی، در انجام مراسم مذهبی خود آزادند، حتی اقلیت‏‌های دینی، ازجمله زرتشتی، كلیمی و مسیحی، در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. در اصل دوازدهم قانون اساسی آمده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‏‌عشری است و این اصل الی‏ الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می‌‏باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند».[3]

بنابراین حکومت اسلامی، اجازه برپایی نماز را به پیروان مذهب حنفی، طبق مذهبشان می‌دهد. طبق نظر مذهب حنفی برپایی نمازجمعه و امام جمعه باید به تأیید حاکم اسلامی برسد -که در این مورد، بسیار کریمانه با اهل‌سنت برخورد شده است- و نیز برپایی نماز در محل غصبی، طبق تمام مذاهب باطل است. اینکه بدون سند ادعا شود که حکومت چندین نمازخانه در تهران و مشهد را بسته است از مصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است و عبدالحمید به جزای آن واقف است. تنها نمازخانه پونک در محل غصبی پلمب شده است، نه به خاطر جلوگیری از نماز خواندن -اهل‌سنت-، بلکه به این دلیل که این ساختمان وقف نبوده و جهت ضمانت یک قرارداد حدود صد میلیاردی وثیقه قرار داده شده است.

یکی از سخنان عجیب این است که به جمهوری اسلامی ایران اتهام زده شود که در بسیاری از شهرهای کشور، مأمورین حکومت برای نمازگزاران ایجاد مزاحمت می‌کنند. تشویق حکومت به برپایی نماز جمعه و نماز عیدین، در برنامه‌های صدا و سیما منعکس است. در تمام شبکه‌های صدا و سیما، اذان‌ها پخش شده و پس از آن یک نماز جماعت به نمایش گذاشته می‌شود و حکومت برای دین‌داری مردم، راه‌های بسیاری فراهم کرده است. غیر از ماه رمضان که برنامه‌های ویژه مذهبی، -قرائت قرآن در چندین شبکه، دعاهای مأثور و ...- در ماه‌های دیگر نیز برنامه‌های عبادی تبلیغ شده، مثلاً در ماه رجب، مراسم اعتکاف که جمع روزه و نماز و عبادت و شب زنده‌داری و ... است، به طور گسترده ترویج می‌گردد.

قطعاً اگر از خواندن نماز در جایی ممانعت شده باشد، به جهت ثانوی و تخلفی ازجمله غصب مکان یا مسئله امنیتی است و به علت جلوگیری از نمازخواندن نیست. پلمب مسجد -مگر در مورد استثنایی مثل مسجد ضرار- ممنوع است ولی نمازخانه‌ای که می‌توان سند آن را وثیقه قرار داد، حکم مسجد را ندارد و امکان دارد، وقتی عمل به قرارداد نشود، به عنوان جبران ضرر آن معامله، تصاحب شود.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 3 آذر 1402.
[2]. «ادامه باج خواهی عبدالحمید در پوشش دین»
[3]. اصل دوازدهم قانون اساسی.