پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جناب عبدالبهاء دومین پیشوای فرقه‌ی بهائیت، نظام رهبری بهائیت را پس از خود، بر دو پایه‌ی جدا نشدنی مقام ولایت امر و نهاد بیت‌العدل استوار دانسته است.[1]
از این‌رو پیشوایان بهائی در تبیین وظایف و مسئولیت‌های هر کدام از این دو نهاد، حدودی را مشخص کرده‌اند. همچنان که جناب عبدالبهاء، تشریع امور غیرمنصوصه را به عنوان وظیفه‌ی بیت العدل برمی‌شمارد: «مرجع کلّ کتاب اقدس و هر مسأله غیر منصوصه راجع به بیت عدل عمومی... و در آن چه اختلاف واقع یا مسائل مبهمه و یا مسائل غیرمنصوصه مذاکره نمایند و هرچه تقرّر یابد همان مانند نصّ است».[2]
مقام ولایت امر در بهائیت نیز با دارا بودن وظایفی چون: ریاست بر نهاد بیت العدل،[3] مرجعیت رفع اختلافات،[4] حق اخراج و اعمال مجازات طرد و بخشش طرد شدگان،[5] تعیین وکیل در هر کشور و منطقه،[6] دریافت وجوه پرداختی بهائیان (تحت عنوان حقوق الله!)[7] و...؛ مقامی بسیار بالاتر از بیت العدل را نصیب خود کرده است.
اما هرچند که عبدالبهاء برای عدم بروز اختلاف در بهائیت، توصیه می‌کند که ولی‌امر باید جانشین خود را پیش از مرگش انتخاب نماید: «ای أحبّای الهی، باید ولیّ امرالله در زمان حیات خویش من هو بعده (جانشین خود) را تعیین نماید تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد»[8]؛ اما با عقیم ماندن شوقی افندی، زیربنای ساختار رهبری بهائیت فرو می‌پاشد و به تعبیری این نظام، یک پایش لنگ می‌شود. در این میان نهاد بیت العدل حیفا، پس از مرگ شوقی افندی، خود را مرجع کلّ بهائیان معرفی نموده و به طور خودسر، حتی وظایف مقام ولی‌امر را نیز غصب می‌کند! اما آیا بر اساس نصوص پیشوایان بهائی، بیت العدل حیفا از چنین حقی برخوردار بوده یا نه؟!
در پاسخ به این پرسش می‌گوییم که:
اولاً: شوقی افندی به عنوان اولین ولی‌امر بهائیان، وظایف دو رکن رهبری بهائیت را از هم تفکیک شده دانسته و دلیلی برای دخالت آن‌دو در وظایف دیگری را مقبول ندانسته است: «قدرت و اختیارات و حقوق و امتیازات این دو مؤسسه، هیچ‌یک با یک‌دیگر متناقض نیست و به هیچ‌وجه از مقام و اهمیت دیگری نمی‌کاهد و گذشته از این‌که غیرمتناجس و هادم اساس هم نیستند، اختیارات و وظایفشان مکمل یکدیگر است».[9]
ثانیاً: شوقی افندی تصریح می‌کند که هیچ‌کدام از این دو مؤسسه، حق تجاوز به وظایف دیگری و تضعیف آن را ندارد: «هیچ‌یک از این‌دو نمی‌تواند به حدود مقدسه‌ی دیگری تجاوز نماید و هرگز نیز تعدی نخواهد نمود. هیچ‌یک در صدد تزئیف (تضعیف) سلطه و اختیارات مخصوصه‌ی مسلّمه‌ی دیگری که از طرف خداوند عنایت گشته است، بر نخواهد آمد».[10]
ثالثاً: شوقی افندی سر و سامان یافتن نظام رهبری بهائیت را تنها با همکاری این دو نهاد با یکدیگر ممکن می‌داند: «و چون این دو مؤسسه لاینفصم (غیر قابل جدایی)، متفقاً (به همراه یکدیگر) به اجرای وظایف بپردازند، امور تمشیت (سامان) پذیرد و اقدامات جامعه مرتبط گردد و مصالح امرالله ترویج یابد».[11]
بنابراین چه پیشوایان بهائی در پیش‌بینی نوع نظام رهبری پس از خود دچار اشتباه شده باشند و چه نظام رهبری پس از آنان با گمراهی مواجه شده باشد و چه پیروان بهائیت به دستور پیشوایان خود در نوع چینش نظام پس از شوقی عمل نکرده باشند؛ آن‌چه مسلّم است اینست که بیت العدل حیفا در اسرائیل، حتی بر اساس نصوص پیشوایان بهائی، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.

پی‌نوشت:

[1]. ر.ک: عباس افندی، الواح وصایا، محفل ملّی بهائیان پاکستان: مطبعه‌ی استرلینگ گاردن رود، نوامبر 1960، ص 12.
[2]. همان، ص 21.
[3]. همان، ص 16.
[4]. ر.ک: احمد یزدانی، نظر اجمالی در دیانت بهائی، بی‌جا: با تأیید لجنه‌ی ملّی نشریات امری، چاپ اول، 1329 ش، ص 31.
[5]. ر.ک: شوقی افندی، نظامات بهائی، ص 85؛ ترجمه‌ی توقیع منیع مبارکه، مورخ آوریل سال 1949 م.
[6]. ر.ک: احمد یزدانی، نظر اجمالی در دیانت بهائی، بی‌جا: با تأیید لجنه‌ی ملّی نشریات امری، چاپ اول، 1329 ش، ص 59.
[7]. ر.ک: عباس افندی، الواح وصایا، محفل ملّی بهائیان پاکستان: مطبعه‌ی استرلینگ گاردن رود، نوامبر 1960، ص 16.
[8]. ر.ک: عباس افندی، الواح وصایا، محفل ملّی بهائیان پاکستان: مطبعه‌ی استرلینگ گاردن رود، نوامبر 1960، ص 13.
[9]. شوقی افندی، دور بهائی، لانگنهاین آلمان غربی: لجنه‌ی ملّی نشر آثار امری به زبان‌های فارسی و عربی، 1988 م، ص 79.
[10]. همان، ص 82.
[11]. همان، ص 79.