پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جریان‌های سلفی مانند داعش برای مشروعیت‎بخشی به‌نظام سیاسی و نظریه خلافت، به ادله فراوانی از درون منابع دینی استناد می‌کنند. این ادله در پس چهره کاملاً منحرف این جریان چندان کمکی به مشروعیت‎بخشی ایشان نمی‌کند. ازاین‌روست که این جریان‌های سلفی از درون دارای منتقدان جدی هستند. طرطوسی خود از سلفیان جهادی مطرح است که برخلاف انتظار بر جریان سیاسی داعشیان انتقادات زیادی را وارد دانسته است. یکی از ادله مهم داعشیان برای مشروعیت‌بخشی به حکومت نظریه قهر و غلبه است.[1]
ابونسیبه مقدسی، از اندیشمندان و سرکردگان داعشی تنها راه تشکیل خلافت در زمان حاضر را، همان راه غلبه و زور می‌داند.[2] این استدلال اما از نظر افراد شاخص دیگری در این جریان دارای نقایص زیادی است. ابوبصیر طرطوسی، دارای رویکرد جهادی است و کتابی در باب فقه السیاسه با نام «الاحکام السلطانیة و السیاسة الشرعیة» نوشته است؛ و از اساس این نظر را مردود می‌داند و می‌گوید: «تقلّب راهی باطل، بدعت‌آمیز و غیرشرعی است.»[3]
طرطوسی از آیه: «لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا.[بقره/189] نیکی به این نیست که بر خانه‌ها از پشت وارد شوید. بلکه نیکی این است که در خانه از در آن وارد شوید.» این‌گونه استفاده می‌کند که لازم است هر کاری از مسیر و باب خودش انجام پذیرد. وی سپس این قاعده عام را بر مسئله حکومت تطبیق می‌کند و می‌گوید: «شورا، مسیر و مدخل مسئله حکومت است، که وارد شدن از غیر آن بر اساس این آیه حرام است. لذا تغلب، مصداق دخول از غیرباب است، که خدا آن را به دور از نیکی و بِرّ می‌داند.»[4] مطابق نظر طرطوسی، غلبه و تسلط بر منطقه‌ای هیچ مشروعیتی برای آن فرد یا گروه غالب به همراه نخواهد آورد.

پی‌نوشت:

[1]. این نظریه از زمان خلافت عباسی در فقه اهل سنت جای گرفته است. اساس این نظریه به خلافت معاویه برمی‌گردد و فقهای اهل سنت بر اساس عملکرد وی و بسیاری از خلفا بعد از وی نظریه قهر و غلبه را در فقه سیاسی جای دادند. ماوردی که البته از فقهاء بزرگ تاریخ اهل سنت است، از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان این اندیشه است. رجوع کنید به سایت پایگاه جامع فرق ادیان و مذاهب مقاله «ماوردی تئوریسین خلافت ظالمان»
[2]. ابونسیبه مقدسی، الدولة الاسلامیة فی العراق والشام، ص 78، بی‌تا بی‎نا.
[3]. ابوبصیر طرطوسی، شریعة امارة المتغلب، ص 1، بی‌تا بی‌نا.
[4]. همان، ص3.