پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در حالی‌که بیش از 120 نفر از بزرگان و علمای اهل‌سنت بر ولادت حضرت مهدی در سال 255 هجری و آغاز غیبتش در سال 260 هجری صراحت دارند، در این میان، گروهی از شبهه‌گران وهّابی با عبارات و ترفندهای گوناگون کوشیده‌اند، در اصل این‌که اساساً امام عسکری (علیه السّلام) فرزندی داشته که غیبت نموده باشد یا خیر، تشکیک نموده‌اند؛ از باب نمونه ناصر بن عبدالله قفاری در شبهه‌ای، قضیه میراث امام عسکری (علیه السّلام) بین برادرش (جعفر کذّاب) و مادر امام عسکری را دلیلی بر عدم وجود امام زمان گرفته و گفته است: «همان‌گونه که کتاب‌های شیعه اعتراف کرده‌اند، پس از وفات حسن عسکری (علیه السّلام) ـ امام یازدهم شیعیان ـ در سال 260 هجری، برای او جانشینی دیده نشد و فرزندی آشکار نشد؛ به همین‌رو میراث او را برادر و مادرش تقسیم نمودند؛ شیعه به‌خاطر نداشتن امام در آن زمان، دچار سردرگمی و تفرقه شد؛ چرا که آن‌ها امام نداشتند و از دیدگاه آنان دین بدون امام معنا ندارد؛ چرا که امام حجت خداوند بر اهل زمین است.»[1]

در پاسخ می‌گوییم: اولا: سخن ایشان (دیده نشدن فرزند برای امام حسن عسکری (علیه السّلام) دلیل بر نداشتن فرزند است و در نتیجه رسیدن ارث به برادر و مادرش)، نه‌تنها ردی بر نظریه شیعه نیست، بلکه با مدّعای شیعه مبنی بر غیبت آن حضرت، سازگار و تاییدی بر آن است؛ چرا که دیده نشدن، همان غیبت است و دیده نشدن، دلیل بر نبودن نیست؛ چنان‌که گفته‌اند: «عدم الوجدان لا یدلّ علی عدم الوجود». پس نیافتن و ندیدن مردم ـ آن‌گونه که شبهه‌گران گفته‌اند ـ دلیل بر وجود نداشتن و عدم ولادت حضرت مهدی نیست. شیخ صدوق در این‌باره سخن منطقی و زیبایی دارد: «شهادتی که مورد قبول واقع می‌گردد، شهادت مثبتین است (سخن مدعیان وجود مهدی بر سخن منکران مقدم است، یعنی سخن کسانی‌که می‌گویند حضرت مهدی متولد شده و آن‌ها ایشان را دیده‌اند، بر سخن کسانی‌که می‌گویند ندیده‌ایم، اولویت دارد)، حتی اگر منکران در اکثریت باشند.»[2]

ثانیا: اگر بنا باشد دکتر قفاری، چند دستگی میان شیعیان پس از شهادت امام عسکری (علیه السّلام) را دلیل عدم حقانیت و عدم وجود آن حضرت بداند، نتایج بسیار وخیمی درباره‌ی مذاهب اهل‌ سنت پدید خواهد آمد؛ چرا که این اختلاف و تشتّت میان مذاهب اهل سنت به مراتب بیش از آن چیزی است که او ادعا نموده و آن را دلیلی بر نبود امام زمان دانسته است. آیا او حاضر است با همین قاعده (وجود اختلاف، دلیل بر عدم و بطلان) نسبت به‌وجود اختلافات فراوان میان مذاهب و فرقه‌های اهل سنت حکم کند؟ ذیلاً نمونه‌هایی از این اختلافات را می‌آوریم، تا ببنیم آیا باز هم او می‌تواند بر اساس همین قاعده، اختلافات را دلیلی بر بطلان همه‌ی فرقه‌های اهل‌سنت بداند؟

الف) تکفیر همه‌ی فرقه‌های اهل سنت توسط حنبلی‌ها؛ شمس‌الدین ذهبی در «تاریخ الإسلام» و «سیر أعلام النبلاء» و هم‌چنین ابن رجب حنبلی در «ذیل طبقات الحنابله» می‌نویسند: «داستان شیخ الاسلام انصاری با احمد بن حسین بن محمد، مشهور است که گفت: هر که حنبلی نباشد، مسلمان نیست.»[3]

ب) تکفیر حنبلی‌ها توسط اشعری‌ها؛ ابن اثیر جزری می‌نویسد: «فتنه‌ها و آشوب‌های شافعی‌ها و حنبلی‌ها در بغداد: ابوالقاسم بکری مغربی که اشعری مذهب بود، ... در مدرسه نظامیه بغداد مجلس وعظ و سخنرانی راه انداخت و از حنبلی‌ها بد می‌گفت و معایب آنان را بازگو می‌کرد. از جمله آن‌که می‌گفت: احمد بن حنبل کافر نیست، ولی پیروان او کافرند.»[4]

ج) دشمنی اشاعره با حنابله؛ ابن خلکان درباره دشمنی اشاعره با حنابله و کشتاری که بین آنان اتفاق افتاد، می‌نویسد: «ابونصر عبدالرحیم، پسر ابوالقاسم قشیری که پیشوای بزرگی بود و در دانش نیز مانند پدرش بود، بین او که فردی اشعری مذهب و متعصب بود و حنبلی‌ها خصومت و دشمنی به جهت اعتقاداتشان بالا گرفت، که در نتیجه افراد زیادی از طرفین کشته شدند.»[5]

د) سبّ و لعن شافعی‌ها توسط حنبلی‌ها؛ ابن عساکر شافعی می‌نویسد: «گروهی از حنبلی‌های لاابالی در شهر بغداد اعمال ناشایست و بدعت‌هایی به‌وجود آوردند، که هیچ انسان بی‌دینی انجام نمی‌دهد؛ چه رسد به افراد خداپرست، ... اینان بزرگان و پیشوایان دین را در حضور مردم و به صورت علنی و در محافل، مساجد، کوچه و بازار مورد تهمت و لعن و نفرین قرار دادند؛ تا آن‌جا به این گمراهی ادامه دادند که اعمال شایسته بزرگان دین را معصیت و نافرمانی خواندند و به شخصیت بزرگی مانند شافعی تاختند.»[6]

پی‌نوشت:

[1]. «إذ بعد وفاة الحسن ـ امامهم الحادی عشر ـ سنة 260 لم یر له خلف و لم یعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من میراثه أخوه جعفر و امّه کما تعترف بذلک کتب الشّیعة نفسها و بسبب ذلک اضطرب أمر الشیعة و تفرّق جمعهم لأنّهم أصبحوا بلا إمام و لا دین عندهم بدون إمام لأنّه هو الحجّة علی أهل الأرض... .» اصول المذهب الشیعة الاثنا عشریة، دار الرضا، الجیزة، ج 2، ص 1004.
[2]. «الشهادة الّتی یجب قبولها هی الشهادة المثبت لا شهادة النّافی و إن کان عدد النّافین أکثر من عدد المثبتین.» کمال الدین و تمام النعمة، شیخ صدوق، جامعة المدرسین، قم، ص 80.
[3]. «أحمد بن الحسین بن محمّد. المحدّث الأمام أبو حاتم بن خاموش الرّازیّ البزّاز. من علماء السّنّة و حکایة شیخ الإسلام الأنصاری معه مشهورة. و قوله: من لم یکن حنبلیّا فلیس بمسلم.» تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، ذهبی، دار الکتاب العربی، بیروت، ج 29، ص 303.
[4]. «ذکر الفتنة ببغداد بین الشّافعیة و الحنابلة: ورد إلی بغداد هذه السنه الشریف أبوالقاسم البکری المغربی الواعظ و کان أشعری المذهب و کان قد قصد نظام الملک، فأحبّه و مال إلیه و سیره إلی بغداد و أجری علیه الجرایه الوافره، فوعظ بالمدرسه النظامیه و کان یذکر الحنابله و یعیبهم و یقول: «وَ مَا کفَرَ سُلَیمَانُ وَ لَـکنَّ الشَّیاطِینَ کفَرُوا»، و اللّه ما کفر أحمد و لکن أصحابه کفروا.» الکامل فی التاریخ، ابن اثیر جزری، دار الکتب العلمیة، بیروت، ج 8، ص 428.
[5]. «وفی سنة خمس وسبعین کانت الفتنة بین الطائفیین، وسببها أنه ورد إلى بغداد الشریف أبو القاسم البکری المقرئ الواعظ وکان أشعریّ المذهب، وکان قد قصد نظام الملک فأحبّه ومال إلیه وسیّره إلى بغداد، وأحرى علیه الجرایة الوافرة. وکان یعِظ بالمدرسة النظامیة، ویذکر الحنابلة ویعیبهم ویقول «وما کفر سُلیمان ولکن الشیاطین کفروا» وما کفر أحمد ولکن أصحابه کفروا ثم قصد یوماً دار قاضی القضاة أبی عبد الله الدامغانی فجرى بینه وبین قومٍ من الحنابلة مشاجرة أدّت إلى الفتنة.» نهایة الأرب فی فنون الأدب، شهاب الدین أحمد بن عبدالوهاب النویری، دار الکتب العلمیة، بیروت، ج 23، ص 141.
[6]. «البکری أبو بکر المقرئ الواعظ من دعاة الأشعریة وفد على نظام الملک بخراسان فنفق علیه وکتب له سجلا أن یجلس بجوامع بغداد فقدم وجلس ووعظ ونال من الحنابلة سبا وتکفیرا ونالوا منه.» شذرات الذّهب فی أخبار من ذهب، عبد الحی بن أحمد بن محمد العکری الحنبلی، دار إبن کثیر، بیروت، ج 3، ص 353.