اثبات عدالت صحابه توسط شاطبی به وسیله اجماع و رد آن

  • 1394/10/04 - 13:10
یکی از ارکان و پایه های اساسی فقه اهل سنت مبتنی بر لزوم اعتقاد به عدالت صحابه یا به قولی حجیت قول آن‌هاست. برای عدالت صحابه که منجر به حجیت قول آنها می‌شود چندین دلیل ارائه شده است که در این نوشته نظرات شاطبی در کتاب الموافقات را ذکر خواهیم کرد. وی یکی از علما اهل سنت در قرن 8 هجری است. اجماع یکی از راه‌های اثبات عدالت صحابه است که در این بخش به آن...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از ارکان و پایه های اساسی فقه اهل سنت مبتنی بر لزوم اعتقاد به عدالت صحابه یا به قولی حجیت قول آن‌هاست. برای عدالت صحابه که منجر به حجیت قول آنها می‌شود چندین دلیل ارائه شده است که در این نوشته نظرات شاطبی در کتاب الموافقات را ذکر خواهیم کرد. وی یکی از علما اهل سنت در قرن 8 هجری است.
اجماع یکی از راه‌های اثبات عدالت صحابه است که در این بخش به آن خواهیم پرداخت. هر چند ایشان لفظ اجماع را به صراحت به کار نبرده است ولی از قرائنی مانند به کار بردن لفظ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ یا السَّلَفَ وَالْخَلَفَ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُم می‌توان چنین استفاده ای کرد که نظر ایشان از این دلیل همان اجماع است. نکته‌ی دیگری که باید در ابتدا به آن اشاره کرد و مستدِل نیز به آن توجه دارد این است که دلالت این دلیل و در حقیقت اجماع فی الجمله است به این تقریب که هر چند در اعتماد و اتکای علماء به اقوال صحابه اختلاف وجود دارد ولی همین امر اثبات می‌کند که قول صحابی حجیت دارد به بیان دیگر برخی از علماء تنها قول شیخین را حجت دانسته اند و برخی قول سه خلیفه و امیرالمومنین (علیه السلام) را حجت می‌دانند و برخی نیز قول کلیه صحابه را حجت می‌دانند[1] . از این مقدمه چنین می‌توان نتیجه گرفت که در اصل تمسک به قول صحابی اشکالی وجود ندارد ولی در افرادی که می‌توان به قول آنها تمسک کرد اختلاف وجود دارد پس نزاع ما صغروی است ولی در کبری به زعم مستدِل اختلافی وجود ندارد.
مستدِل برای این ادعا چند دلیل ذکر می‌کند که به صورت تیتروار به آنها خواهیم پرداخت.
الف- می‌گوید در بین سلف و خلف از تابعین و حتی بعد از آنها چنین رسم بوده که هرگز با کلامی که از یک صحابی نقل شده مخالفت نمی‌کردند و اگر مخالفتی بین دو عالم دینی پیش می‌آمد قول کسی که موافق قول صحابه بود اخذ می‌شد و ریشه این امر اعتماد به قول صحابه و حجیت قول آن‌هاست.
ب- دلیل دیگر ایشان کلامی است که شافعی نقل می‌کنند که وی گفته کسی که درجه اجتهاد نرسیده از کسی نمی‌تواند تقلید کند مگر از صحابی و این امر نشان از جلالت شان صحابه دارد چرا که در امور دینی مرجع مردم قرار می‌گیرند.
ج- مساله بعد که ایشان به آن اشاره می کند روایات متعددی است که در منزلت صحابه و وجوب تبعیت از آنها وارد شده‌است.[2]
اما جواب به این استدلال از چند طریق ممکن است:
- دلیل اول ایشان بر فرض اینکه در خارج واقع شده و صحت داشته باشد اولا نهایت امری را که ثابت می‌کند این است که سلف و خلف آن قولی از صحابی که اوثق و اوصل باشد را نقل می‌کنند و به آن عمل می‌کنند و هر چه مطابق آن باشد را حجت قرار می‌دهند نه اینکه هر کلامی که از هر صحابی وارد شده باشد هر چند معارض با کلام دیگری باشد مورد اعتنا قرار دهند پس عمل به آنچه اوثق و اوصل باشد با اینکه قول صحابی حجیت دارد پس به آن باید عمل کرد فرق دارد. ثانیا این حرف در جایی صحیح است که تمامی صحابه در مورد امری متفق القول باشند در حالیکه ما در مقاله اثبات عدالت صحابه توسط شاطبی بوسیله روایات و رد آن[3] تذکر دادیم که در موارد متعدد صحابه با یکدیگر اختلاف داشتند.
- در مورد مطلبی که از قول شافعی نقل شده اولا باید گفت نظر ایشان یکی از چندین قول مطرح در این مساله است و اصل آن مورد قبول همه نیست.[4] ثانیا سَلَّمنا که تقلید از صحابی جایز باشد حتی بر فرض لا علی التعیین، از تمامی صحابی که نمی‌توان تقلید كرد، بلکه از یک صحابی می‌توان تقلید کرد و با همین امر ملزم به کنار گذاشتن قول سایر صحابی می‌شویم و استدلال منجر به خلف می‌شود چون مستدل در این مقام بود که حجیت قول کلیه صحابی را ثابت کند درحالیکه اینجا تنها قول یک صحابی حجت واقع شد. ثالثا این نوع ترجیح یعنی حجیت قول صحابه به صرف تقلید یک یا چند فرد از آن از مسائلی نیست که بتواند سبب حجیت امری شود و از علماء کسی قائل به این طریق حجیت نشده‌است.
- در مقاله اثبات عدالت صحابه توسط شاطبی به وسیله روایات و رد آن که در پی‌نوشت شماره 3 گذشت، آخرین اشکالی که به استدلالات مستدل وارد کردیم این بود که شما توسط قول صحابه درصدد اثبات حجیت قول صحابه هستید که منجر به دور خواهد شد. این اشکال در این استدلال نیز وارد خواهد شد. ضمن اینکه اگر دلیل شما روایات باشد این اجماع مدرکی خواهد شد که به عنوان یک دلیل مستقل نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.[5]

پی نوشت:
[1]. برای مطالعه اقوال بیشتر در این مساله ر.ک: المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ناشر: دار الكتب العلمية، نوبت چاپ: اول 1413هـ - 1993م، مجلدات:1، ص 168: الْأَصْلُ الثَّانِي مِنْ الْأُصُولِ الْمَوْهُومَةِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ...
[2]. با کمی تصرف و تلخیص الموافقات، شاطبی، محقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ناشر : دار ابن عفان، نوبت چاپ، اول 1417هـ/ 1997م، مجلدات: 7، ج4، ص 449 تا 455.
[3]. ديدگاه شاطبی در موضوع عدالت صحابه + نقد
[4]. برای مطالعه اقوال در مساله ر.ک بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني (المتوفى: 749هـ)، محقق: محمد مظهر بقا، ناشر: دار المدني، السعودية، نوبت چاپ، اول 1406هـ / 1986م، مجلدات: : 3، ج 3، ص 323: مَسْأَلَةٌ: الْمُجْتَهِدُ قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّقْلِيدِ...
[5]. با کمی تصرف، تلخیص و اضافات الأصول العامة في الفقه المقارن‏، محمد تقی حکیم، ناشر: مجمع جهاني اهل بيت( ع) قم، نوبت چاپ: دوم‏ 1418، ص 135 و 136.

تهيه و تنظیم: حق جو

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.