پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از ارکان و پایه‌های اساسی فقه اهل سنت مبتنی بر لزوم اعتقاد به عدالت صحابه یا به قولی حجیت قول آنهاست. برای عدالت صحابه که منجر به حجیت قول آن‌ها می‌شود چندین دلیل ارائه شده است که در این نوشته نظرات شاطبی در کتاب الموافقات را ذکر خواهیم کرد. وی یکی از علما اهل سنت در قرن 8 هجری است.
یکی از ادله وی روایاتی است که در این زمینه وارد شده‌اند که ما به آن‌ها اشاره خواهیم کرد و در ادامه استدلال و همچنین به نقد آن خواهیم پرداخت.
الف- « قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: فَعَلَیْکُمْ به سنّتی وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ [1]. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: بر شما باد به سنت من و خلفای راشدین.»
ب- «قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: تَفْتَرِقُ أُمَّتِی عَلَی ثَلَاثٍ وَسَبْعِینَ فِرْقَةً، کُلُّهَا فِی النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. قَالُوا: وَمَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ما أنا علیه وأصحابي [2]. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: امت من بر 73 فرقه تقسیم می‌شود و همگی در آتش‌اند جز یک گروه. پرسیدند آن گروه چه کسانی هستند؟ ایشان فرمودند آن گروهی که من و صحابه‌ام بر آن هستیم.»
ج- « قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: أَصْحَابِی مِثْلَ الْمِلْحِ، لَا یصلح الطعام إلا به [3]. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: اصحاب من مانند نمک طعام هستند که طعام با نمک اصلاح می‌شود.»
د- «قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِی عَلَی جَمِیعِ الْعَالَمِینَ سِوَی النَّبِیِّینَ وَالْمُرْسَلِینَ، وَاخْتَارَ لِی مِنْهُمْ أَرْبَعَةً: أَبَا بَکْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِیًّا؛ فَجَعَلَهُمْ خَیْرَ أَصْحَابِی، وَفِی أَصْحَابِی کُلِّهِمْ خَيْرٌ [4]. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: خداوند متعال اصحاب من را بر همه عالم غیر از انبیاء و رسولان برتری داد و از این‌ها چهار نفر را برگزید که آن‌ها ابابکر، عمر، عثمان و علی هستند. این‌ها بهترین اصحاب من هستند و در همه اصحاب من خوبی و خیر وجود دارد.»
ه- «قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: أَصْحَابِی کَالنُّجُومِ، بِأَیِّهِمُ اقْتَدَیْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ [5]. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: صحابه من مانند ستارگان هستند پس به آنها اقتدا کنید تا هدایت شوید.»
هر چند وی به استدلال خاصی در اینجا اشاره نکرده ولی به صورت خلاصه می‌توان گفت از مجموع این روایات چنین استفاده می‌شود که تبعیت از سنت صحابه مورد تاکید رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. در این مسیر و برای تحقق این تبعیت، لازم است که ما به عدالت صحابه و در نتیجه به حجیت قول آنها ملتزم شویم [6].
در جواب استدلال به این روایات و صرف نظر از ضعف سندی آن‌ها، مسائل و نقض‌های متعددی می‌توان بیان کرد:
- در صورت التزام به این روایات لازم می‌آید که شارع مقدس که امر به این کار کرده جمع بین متناقضین کرده باشد. اما بیان تناقض چنین است که ما در سنت و سیره صحابه به وضوح اختلاف و اشکال آن‌ها نسبت به یکدیگر را ملاحظه می‌کنیم. موارد متعدد در کتب تاریخی نقل شده که خلفاء سه گانه با یکدیگر در مسائلی اختلاف داشته‌اند و نسبت به اعمال یکدیگر عکس العمل نشان داده‌اند تا آنجا که وقتی سیره خلفاء برای قبول خلافت به امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان یکی از صحابه ارائه شد، ایشان از پذیرش استنکاف ورزیدند. یا در موارد مختلف می‌بینیم که خلیفه سوم برخلاف سیره قطعی شیخین عمل کرده و مسائلی که آن‌ها به آن پایبند بودند را زیر پا گذاشت که به عنوان نمونه می‌توان به تقسیم بیت المال در بین خویشانش اشاره کرد. خود شیخین نیز در مورد تقسیم بیت المال به تساوی عمل نکردند چرا که ابوبکر بیت المال را به سهم مساوی به مسلمانان می‌داد ولی خلیفه دوم در تقسیم بیت المال بین مسلمانان تفاوت قائل بود. پرداختن به اختلافات بین صحابه در عمل به نوشته‌ای جداگانه نیازمند است که فعلاً از پرداخت تفصیلی به آن پرهیز می‌کنیم.
- با وجود اختلافاتی که در بند «الف» گفته شد و با پیش فرضی در این بحث داریم، آیا می‌توان به واقع رسید به بیان دیگر وقتی شما می‌گویید قول صحابه به صورت مطلق حجیت دارد و همه آنها به واقع اصابت می‌کند، چطور می‌توان با وجود این اختلافات به واقع رسید؟! غزالی در کتاب المستصفی مطلبی دارد که خلاصه آن از این قرار است: حجیت قول کسی که عصمت ندارد و بر او غلط و سهو راه دارد چطور امکان دارد؟! سلمنا که اینها معصومند، چطور ممکن است دو معصوم با یکدیگر اختلاف داشته باشند![7]
- مساله اصلی که در اینجا وجود دارد این است که بین دلیل و مدعا باید در موضوع و حکم رابطه تساوی برقرار باشد در حالیکه ادله ارائه شده در اینجا هم در ناحیه موضوع و هم در ناحیه حکم اخص از مدعا هستند به این بیان که مدعای ایشان عدالت همه صحابه بود در حالیکه برخی از روایات مانند روایت اول صریح در خلفاء راشدین هستند و اختصاص به آنها دارند و تعمیم حکم به سایرین هم امری غیرمعقول است. پس ادله شامل موضوع ما که صحابه بود نمی‌شود. ایشان خواستند توسط این ادله حجیت قول صحابه و در نتیجه عدالت صحابه را اثبات کنند که با نگاهی دقیق می‌بینیم ادله از ناحیه حکم نیز اخص هستند چرا که در این روایات نسبت به مدح آنها مطالبی وارد شده و همانطور که می‌دانیم مدح یا ثناء مطلبی جدا از حجیت قول فرد است و اینها با یکدیگر تلازمی ندارند.
- با فرض عدم پذیرش تمام اشکالات گذشته مطلب و اشکال جدی دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که به طور قطع می‌دانیم که برخی از اصحاب رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مرتد و از دین خارج شده‌اند و پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز به این مطلب تذکر داده‌انداند [8]، پس چطور می‌توان قول به حجیت قول مطلق صحابه را پذیرفت؟!

پی‌نوشت:
[1]. برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: مسند احمد حنبل، محقق: شعیب الأرنؤوط، ناشر: مؤسسة الرسالة، نوبت چاپ: دوم 1420 هـ، 1999 م، مجلدات: 50 (45+5 فهرست، الجزء الثامن و العشرون، حَدِیثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِیَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، حدیث 17142.
[2]. برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: ابن ماجه  در السنن، ناشر: دار الفکر - بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، مجلدات: 2، کتاب الفتن، باب افتراق الأمم، حدیث 3991 به بعد همگی با این مضمون هستند.
[3]. برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: کتاب الزهد ابن مبارک، ناشر: دار الکتب العلمیة - بیروت، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی، مجلدات: 1،  باب ما جاء فی الفقر، حدیث 572.
[4]. برای این روایت منابع متعددی در کتب اهل سنت موجود که برای نمونه ر.ک: اصول السنه ابن ابی زمنین، تحقیق وتخریج وتعلیق: عبد الله بن محمد عبد الرحیم بن حسین البخاری، ناشر: مکتبة الغرباء الأثریة، المدینة النبویة - المملکة العربیة السعودیة، نوبت چاپ: اول، 1415 هـ، مجلدات: 1، باب فی تقدم ابی بکر و عمر و عثمان و علی، حدیث 191.
[5]. این حدیث به طرق مختلف مانند ابن عباس، جابر، ابوهریره و... نقل شده که همگی این طرق مخدوش و ضعیف هستند. برای نمونه ر.ک به طریق خلیفه دوم در الابانه الکبری ابن به طه، محقق: رضا معطی، و عثمان الأثیوبی، ویوسف الوابل، والولید بن سیف النصر، وحمد التویجری، ناشر: دار الرایة للنشر والتوزیع، الریاض، مجلدات: 9، ج 2، ص 563، حدیث 707. ابن کثیر در مسند الفاروق، محقق: عبد المعطی قلعجی، ناشر: دار الوفاء - المنصورة، نوبت چاپ، اول، 1411 هـ - 1991 م، مجلدات: 2، کتاب المعجزات و المناقب و الفضائل، ج 2، ص 700 در مورد این حدیث می‌گوید: هذا حدیث ضعیف من هذا الوجه فإن عبد الرحیم بن زید هذا کذبه ابن معین وضعفه غیر واحد من الأئمة إلا أن هذا الحدیث مشهور فی ألسنة الأصولیین وغیرهم من الفقهاء یلهجون به کثیرا محتجین به ولیس بحجة والله أعلم.
[6]. با کمی تصرف و تلخیص الموافقات، شاطبی، محقق : أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، ناشر: دار ابن عفان، نوبت چاپ، اول 1417 هـ/ 1997 م، مجلدات: 7، ج 4، ص 449 تا 455.
[7]. المستصفی، غزالی، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافی، ناشر: دار الکتب العلمیة، نوبت چاپ، اول، 1413 هـ - 1993 م، مجلدات:1، ج 1، ص 168 ذیل باب الْأَصْلُ الثَّانِی مِنْ الْأُصُولِ الْمَوْهُومَةِ قَوْلُ الصَّحَابِیِّ.
[8]. روایات در این باب فراوان است برای نمونه ر.ک: صحیح بخاری، محقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، ناشر: دار طوق النجاة، نوبت چاپ، اول، 1422 هـ، مجلدات: 9، کتاب الرقاق، باب فی الحوض، حدیث 6576.
[9]. با کمی تصرف و تلخیص الأصول العامة فی الفقه المقارن، محمد تقی حکیم، ناشر: مجمع جهانی اهل بيت ( ع) قم، نوبت چاپ: دوم 1418 ق، المتن، ص: 131 تا 135.

تهیه و تنظیم: حق جو