پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وهابی مغرض با زیر سؤال بردن مسأله نیابت فقهاء از امام مهدی(علیه السلام) مدعی شده؛ علمای شیعه در جایگاه بابیت غایب قرار گرفته و به فضل نیابت از امام معصومشان قداست یافتند. آنان مدعی‌اند کسی که نایب امام را نپذیرد مانند کسی است که به خدا مشرک شده‌است. پس مجتهد جامع الشرایط صرفاً مرجع مردم در امر فتوی نیست، بلکه دارای ولایت عامه است و در حکومت و فیصله دادن به امور و داوری به او مراجعه می‌شود و این از مختصات اوست و تصدی این امر بدون اجازه او بر هیچ کس جایز نیست. و در مسائل مالی مربوط به امام و حقوق امام نیز به او مراجعه می‌شود. و همه‌ی این امور را امام به مجتهد داده‌است.[1]
در پاسخ به امثال این نویسنده وهابی باید گفت؛ اولاً این مطلب که جامعه اسلامی نمی‌تواند بدون رهبر باشد و لزوماً کسی باید رهبری جامعه را به عهده گیرد، مسئله‌ای است که عقل آدمی به آن حکم می‌کند و تمام اندیشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی آن را پذیرفته‌اند؛ به عنوان نمونه نووی در این باره می‌نویسد: «به حکم فطرت و طبیعت نمی‌توان جامعه را بدون رهبری از اهل خرد و حکمت و علم و زکاوت رها کرد. به همین دلیل این سخن برخی از متکلمان خطاست که گفته‌اند: اگر مردم از ستم دست برداشتند، نصب امام واجب نخواهد بود؛ زیرا صحابه بر نصب امام، اجماع کردند و مقصود از امام، بلند پایه‌ترین مسئول دولت است و امامت و خلافت و امارت بر مومنان به یک معناست و مقصود از آن، ریاست عامه بر تمامی شئون دین و دنیاست.»[2]
دیگر نویسنده سنی مذهب عهده داری مدیریت جامعه را واجب کفایی شمرده و می‌نویسد: «امامت مانند قضاوت واجب کفایی است؛ زیرا امت به ناچار به امام نیاز دارد تا دین را به پا دارد، و سنت را یاری کند، و حق مظلوم را از ظالم بستاند، و حقوق را ادا کند، و هرچیزی را در جای خویش بگذارد.»[3]
ثانیاً همچنان که در کلام نووی آمده بود به باور اهل سنت، حوزه ولایت امام تمام امور دینی و دنیوی است؛ چنانچه این مطلب در سخن دیگر دانشمندان سنی مذهب هم آمده‌است.[4] ثالثاً اجتهاد و فقاهت در دین از جمله شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از عالمان سنی مذهب، رهبر جامعه اسلامی باید از آن برخوردار باشد. نووی در این باره می‌نویسد: «در شروط امامت؛ و آن این است که امام، مکلف، مسلمان، عادل، آزاد، مرد، عالم، مجتهد، شجاع، دارای رای و کفایت باشد...»[5] تفتازانی نیز اجتهاد در اصول و فروع دین را از شرایط امام می‌داند: «در اصول و فروع مجتهد باشد تا اینکه بتواند امور دین را به پا دارد.»[6]
رابعآً اطاعت از رهبر جامعه اسلامی واجب است و بلکه بنا به باور اهل سنت این اطاعت مشروط به عدالت زمام‌دار نیست و او اگر چه فاسق باشد، واجب الطاعه است.[7] امور یاد شده، بر اساس نظر دانشمندان اهل سنت، باور اهل سنت در مورد امام و رهبر جامعه بود. حال از این نویسنده وهابی باید پرسید؛ این باور شیعه که در دوران غیبت تنها، فقها و مجتهدان از حق رهبری جامعه اسلامی برخوردارند و بر تمام شئون دینی و دنیایی مردم ولایت دارند و اطاعت از آنان واجب است، با دیدگاه اهل سنت چه تفاوتی دارد؟ چه می‌شود که این سخنان وقتی از زبان اهل سنت بیان شود معقول و پذیرفتنی است، ولی وقتی شیعه بگوید گویا جرمی نابخشودنی مرتکب شده‌است!
البته باید این را هم اضافه کرد که؛ باور شیعه برخلاف اهل سنت این مزیت را نیز دارد؛ که شیعه به خاطر قدر و منزلتی که برای جامعه اسلامی قائل است، هیچ کس را بدون اذن خدا شایسته حکومت بر آن نمی‌داند. از این رو در نگاه شیعه، فقها از این جهت حق ولایت دارند که به فرمان معصوم به این جایگاه منصوب شده‌اند، همچنان که جز انسان‌های پرهیزگار کسی نمی‌تواند به این مقام دست یابد. اما به باور اهل سنت، این مقام نه تنها با رای شخصی خلیفه پیشین و اجماع اهل حل و عقد که با سه و بلکه یک نفر نیز مصداق پیدا می‌کند و حتی با زور سر نیزه نیز قابل دست‌یابی است، بلکه فساق و فجار نیز می‌توانند به آن دست‌یابند.[8]
توجه به این نکته نیز جالب است که اهل سنت چنین شخصی را امام و امیرالمومنین و خلیفه رسول‌خدا می‌دانند،[9] اما شیعه از فقها و مجتهدان به هیچ عنوان، باعنوان امام به معنای واقعی آن یاد نمی‌کند و این واژه را منحصراً مخصوص امام معصوم می‌داند و فقها را تنها نایبان امام می‌داند، همچنان که واژه مهدی را بر هیچ یک از عالمان خود اطلاق نکرده‌است. حال چه شده که اطلاق واژه‌هایی همچون مرجع تقلید یا نایب امام از سوی شیعیان بر فقها، بر آقای القفاری سنگین و غیر قابل هضم جلوه کرده‌است، اما در اطلاق واژه‌هایی همچون امام، امیرالمومنین و خلیفه رسول‌خدا بر رهبر جامعه، که حتی ممکن است فاسق هم باشد کمترین اشکالی وجود ندارد![10]

پی‌نوشت‌:
[1]. اصول مذهب شیعه، القفاری، انتشارات دارالرضاء، ص 1089
[2]. المجموع، النووی، بیروت، دارالفکر،ج19، ص191
[3]. مغنی المحتاج، شربینی، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1377ق، ج4، ص129
[4]. کشاف القناع، بهوتی، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1418ق، ج6، ص204
[5]. روضةالطالبین، نووی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج7، ص262
[6]. شرح المقاصد، تفتازانی، پاکستان، دارالمعارف النعمانیه،1401ق، ج2، ص277
[7]. روضة الطالبین، ج7، ص267، مغنی المحتاج، ج4، ص132
[8]، ص262 و 266/  المجموع، ج19، ص193-192، روضة الطالبین، ج7
[9]. مغنی المحتاج، ج4، ص132
[10]. دلیل روشن، آیت الله آیتی، قم، موسسه آینده روشن، ص494-495