پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ گروهی از اهل‌سنّت و به تبع آن، وهابیت که اعتراض شیعیان در مورد غصب خلافت از سوی خلفاء را بر خود گران می‌بینند، همواره در پی پیدا کردن راه و توجیهی می‌گردند تا خود را از این مهلکه نجات دهند و در این راه به انواع شیوه‌ها و شگردها روی می‌آورند. امّا از آنجایی که خداوند مشیّت خود را به گونه‌ای قرار داده که حق در نهایت پیروز و باطل همیشه زبون و شکست خورده خواهد بود، شیعه همیشه در مقابل ایشان با سرافرازی و افتخار به اثبات حق خود و به چالش کشاندن ایشان پرداخته و نظر صاحبان فکر و اندیشه را با خود قرین و همراه ساخته و از طرفی استدلالات متناقض ایشان را نیز با دلایل مستحکم رد نموده است.
ایشان در پی مشروعیت بخشیدن به خلافت ابوبکر و عمر با مفهوم‌گیری ناصحیح از بیانات امیرالمؤمنین (علیه السلام) که در نامه ششم از نهج البلاغه آمده، چنین برداشت کردند که خلافت، با تصمیم شورا محقق می‌شود! در پاسخ به شبهه کننده که مدعی است خلافت نه با نصب از طرف خداوند و بلکه با تصمیم و رأی شوری محقق می‌شود، باید گفت: برای اثبات مدعای خود چه دلیل و مدرکی می‌توانید بیاورید؟ و حال آن‌که هیچ دلیل قرآنی و روایی از کتاب و سنّت، ادعای شما را تثبیت نمی‌کند.
امّا ممکن است ایشان به دو آیه‌ای که درباره اعتبار شورا بیان شده است استناد کنند و آن را دلیلی بر مدعای خود قلمداد نمایند. ما در این‌جا ضمن اشاره به این دو آیه از قرآن مجید پاسخ، استدلال ایشان را نیز بیان می‌کنیم و داوری را به نظر اهل فن می‌گذاریم:
الف: «وَ شاوِرهُم فِی الأَمرِ [آل عمران/159] و در کارها با آنان مشورت کن»؛ در پاسخ به چنین استنادی باید توجه ایشان را به نکات زیر جلب کنیم: با مختصر آشنایی از علم صرف و دانستن مقداری از اطلاعات تاریخی صدر اسلام، راحتی این مسئله کاملاً واضح است که: با وجود این‌که این آیه با توجه به صیغه امری که در آن آمده و ظهور در وجوب، خطاب به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) دارد، امّا هرگز در خصوص تعین جانشینِ پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و سلم نبوده و بلکه اشاره به مشورت در جنگ‌ها و غزوات دارد؛ چنانچه فخر رازی می‌گوید: «بسیاری از علما بر این عقیده هستند که مشورت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، مختص جنگ‌ها و غزوه‌ها است و «وَ شاوِرهُم فِی الأَمرِ» اختصاص به جنگ‌ها دارد به این دلیل که «آل» در «الأمر» الف و لام استغراق نمی‌باشد بلکه الف و لام عهد است.»[1] و قرطبی در این زمینه می‌گوید: «پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در امور مرتبط به جنگ‌ها به مشورت رو می‌آورد و در هیچ‌یک از احکام الهی اعم از واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام، مشورت نمی‌فرمود.» [2]
با توجه به موارد مذکور جای این سؤال هست که جواب دهند چگونه ممکن است پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در اموری مانند: نصب حاکمان و فرماندهان سپاه و لشکر و... که موضوع آن‌ها به مراتب کم‌ارزش‌تر از مسئله جانشینی بوده، صلاح را در مشورت ندیدند، چگونه موضوع جانشینی خود را به مشورت واگذار می‌نمایند؟ آن هم مشورتی که خود، در آن نخواهد بود!
ب: «وَ أَمرَهُم شُوری بَینَهُم [شوری/38] و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست» در پاسخ به استناد به این آیه از قرآن مجید کار به مراتب آسان‌تر و قابل فهم‌تر است زیرا که خداوند در این آیه، راجع به مؤمنان سخن می‌گوید که ایشان در امور معیشت خود به مشورت می‌پردازند؛ بنابراین، آیه مذکور نیز نمی‌تواند ناظر به موضوع تعیین خلیفه پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد به جهت این‌که نزول این آیه در مکّه بوده و در آن زمان به صورت خاص چنین موضوعی هم مطرح نبوده است و حال آن‌که در زمانی که در سال‌های آخرین از عمر شریف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که این موضوع کاملاً مطرح و مورد نیاز بود، هیچ آیه و دستوری بر ایشان نسبت به شورایی نمودن آن وارد نگردید.

پی‌نوشت:

[1]. فخرالدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی، التفسیرالکبیر، دارالکتب العلمیه، بیروت 1421، ج 9، ص 55
[2]. القرطبی، الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبی)، دار الشعب القاهره، ج 16، ص 37