پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از اهانت‌های وهابیت به علمای شیعه آن است که به فتوایی از امام خمینی استناد کرده و با جار و جنجال فراوان، می‌گویند: «خمینی شیعه! که او را «امام» می‌خوانند چنین فتوا داده است: «مشهور و اقوی جواز وطی همسر از دبر است.» که در پاسخ به آنان می‌گوییم برخی از ائمه اهل‌سنت نیز فتاوای شاذّ و نادری داشته‌اند که از باب نمونه به چند مورد از آنها نیز اشاره می‌نماییم:

- دوران بارداری چهار سال؛ بر اساس آنچه در کتاب «جامع احکام احمد بن حنبل»، رئیس مذهب حنابله آمده وی بر این اعتقاد بوده: «کمترین مدّت بارداری، شش ماه و بیشترین آن چهار سال است.»[1]

- دوران بارداری هفت سال و تولد مالک پس از سه سال؛ بر اساس نقل ابن حزم اندلسی، فتوای مالک بن انس رئیس مذهب مالکیه و زهری درباره حداکثر دوران بارداری چنین است: «گروهی از علمای (اهل‌سنت) قائلند حداکثر مدّت بارداری، هفت سال است و بیش از آن نمی‌باشد و این فتوای زهری و مالک است؛ چرا که پیروان مالک به همین مطلب استناد می‌کنند که او پس از سه سال (از فوت پدرش) متولد شد.»[2]

- یک فرزند از دو پدر؛ در مذهب احمد بن حنبل چنین اعتقاد عجیبی وجود دارد: «اگر دو نفر بر سر فرزندی اختلاف کرده و هر یک بگوید فرزند اوست، هر کس شاهد داشت فرزند از اوست، اما اگر هر دو شاهد داشتند، به قیافه‌شناس مراجعه می‌نمایند تا فرزند را به یکی از آن دو، منتسب نماید، وگرنه فرزند به هر دوی آنها منتسب می‌گردد!»[3] بر اساس این فتوا یک کودک به طور همزمان می‌تواند چندین پدر داشته باشد؛ البته باید پرسید اگر بنا باشد برای این فرزند، شناسنامه صادر شود، آیا نام چند پدر ثبت می‌گردد؟! گفتنی است انتساب فرزند به پدر بر اساس نظر قیافه‌شناس از رسوم جاهلی است که اسلام، خط بطلان بر آن کشیده است.

- طهارت سگ و خوک؛ همچنین از باب نمونه در مذهب مالک، می‌توان به فتوای زیر اشاره کرد: «سگ و خوک و بازمانده آب و خوراک آنها نجس است؛ امّا مالک و داود بر اساس سه روایت، آن را پاک و طاهر دانسته‌اند.»[4]

- جواز خوردن گوشت سگ و راسو؛ مالکی‌ها به حلیت خوردن گوشت درندگان که از جمله آن‌ها سگ و راسو باشند فتوا داده‌اند. ابن حزم در مقام ردّ فتوای آنها گفته است: «اگر کسی سگ‌ها و راسوها را به حال خود رها کرده تا در زباله‌دان‌ها و خانه‌ها بمیرند و گوشتشان تلف شود، مالی را ضایع کرده و معصیت نموده است؛ چرا که طبق این فتوا گوشتشان حلال شده و می‌توان آنها را گرفت، ذبح کرد و خورد، همان کاری که اگر کسی نسبت به گاو و گوسفند خود بکند و موجب تلف شدن گوشت آنها شود معصیت به حساب می‌آید در این‌جا هم وضع به همان شکل است.»[5]

- جواز ازدواج با برخی محارم در دو مذهب مالکی و شافعی!؛ در مذهب شافعی نیز همچون مذهب مالک، فتوا به حلیّت ازدواج مرد با دختر، خواهر، دختر خواهر، دختر برادر، نوه دختری، و پسری که از راه زنا به دنیا آمده، داده شده است؛ با این استدلال که آنها از او اجنبی بوده و شرعا انتسابی به او نداشته، از این رو نکاح با آنها نیز مانند دیگر افراد نامحرم جایز خواهد بود: «فتوای عموم فقهای اسلام بر این است که ازدواج مرد با دختر، خواهر، نوه پسری، نوه دختری، دختر برادر، و دختر خواهر خود که از راه زنا متولد شده‌اند حرام می‌باشد، اما در مذهب مالکی و شافعی چنین ازدواجی جایز می‌باشد.»[6]

- فتوای ابوحنیفه در جواز وطی دبر اجنبیه؛ ابوحنیفه در فتوایی بسیار عجیب، حتّی وطی در دبر زن اجنبیه را موجب حدّ سنگسار با تازیانه ندانسته و جز تعزیر چیز دیگری بر او نمی‌بیند: «اگر کسی با زنی غیر از همسر خود از عقب نزدیکی کند، یا به تعبیر دیگر عمل قوم لوط را با چنین زنی انجام دهد، نزد ابوحنیفه حدّی بر او نیست و فقط تعزیر می‌گردد.»[7] یعنی به فتوای ابوحنیفه انجام چنین کاری با همسر خود اشکال ندارد و در غیر همسر خود هم حکم زنا نداشته و فقط تعزیر می‌گردد و تعزیر هم نزد علمای اهل‌سنت یعنی، حاکم از یک تا ده ضربه تازیانه بر چنین کسی بنوازد.[8] آیا در یک یا ده ضربه تازیانه، از حیث قوانین جزای اسلامی، رعایت تناسب جرم و جنایت با مجازات شده است؟! در متون اهل‌سنت از ابوحنیفه، نقل شده که وی حدّ لواط را نیز برداشته است: «اسماعیل، نوه‌ی ابوحنیفه شنید که یحیی بن اکثم از پدربزرگ وی بدگویی می‌کند؛ نوه‌ی ابوحنیفه در پاسخ به بدگویی‌های وی گفت: آیا این است پاداش پدربزرگ من ابوحنیفه که مسکرات را حلال دانست و حد را از لواط برداشت؟!»[9]

حال خوانندگان گرامی با مقایسه فتوای امام راحل با این گونه فتاوا که کم هم نیست، می‌توانند بهتر قضاوت کنند که وهابیت از آن همه هیاهو چه اهدافی را دنبال می‌کنند. چرا که دغدغه آنان، مبارزه با فتاوای خلاف شرع و عقل نیست، بلکه غرض، مخالفت با مذهب و مکتب اهل‌بیت (علیهم السّلام) به هر بهانه و قیمتی است.

پی‌نوشت:

[1]. الکافی فی فقه الإمام المبجّل أحمد بن حنبل، ابن قدامة، المکتب الاسلامی، بیروت، ج 3، ص 293.
[2]. المحلّی، ابن حزم، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ج 10، ص 317.
[3]. الکافی فی فقه الإمام المبجّل أحمد بن حنبل، ابن قدامة، المکتب الاسلامی، بیروت، ج 2، ص 368.
[4]. التحقیق فی أحادیث الخلاف، ابن جوزی، دار الکتب العلمیة، بیروت، ج 1، ص 70.
[5]. المحلّی، ابن حزم، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ج 7، ص 401.
[6]. المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، ابن قدامه، دارالفکر، بیروت، ج 7، ص 91.
[7]. بدایة المبتدی فی فقه الإمام أبی حنیفة، مکتبة و مطبعة محمد علی صبح، قاهرة، ج 1، ص 106.
[8]. صحیح بخاری، دار ابن کثیر، بیروت، ج 6، ص 2512.
[9]. ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب، ثعالبی، دار المعارف، قاهرة، ج 1، ص 158.