پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در مورد نکاح متعه باید گفت؛ آنچه در منابع اهل سنت و شیعه وجود دارد، همگی بر حِلّیت این عمل در زمان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) دلالت دارد؛ بخاری در صحیحش در این­ باره حدیثی را آورده‌است: «عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم ينزل قرآن يحرمه و لم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء [۱] عمران بن حصین گفت که آیه متعه در قرآن نازل شد و ما همراه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به آن عمل می­‌کردیم و آیه قرآنی در حرمت آن نازل نشد و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هم ما را نهی نفرمودند تا اینکه در گذشتند، ولی مردی با رأی خود آن چه را می‌خواست گفت.»

اما آیه متعه نازل شده در قرآن کریم که در روایت بخاری آمده کدام است؟ آیه شریفه: «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة...[نسا/۲۴] و زنانی را که متعه می‌کنید واجب است که مهر آنان را بپردازید.» این آیه‌ای است که مسلمانان زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)  از آن حلیت متعه را برداشت می‌کردند. البته برادران اهل سنت آن را به نکاح دائم تعبیر می­‌کنند، ولی برخی هم بر این مطلب اذعان دارند که دو قول موجود است یکی نکاح دائم و دیگری متعه؛ فخر رازی، ذیل همین آیه، با ذکر دو قول مشهور می‌گوید: «و اتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الاسلام ... و اختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟...[۳] همگی بر این اتفاق دارند که آن در ابتدا اسلام مباح بوده‌است... و اختلاف دارند در اینکه آیا حکم آن نسخ شده یا نه؟» و سپس قول اکثر علما اهل سنت را مبنی بر نسخ حکم آن می‌آورد و بعد قول شیعه را مبنی بر عدم نسخ آن ذکر می­‌کند.[۴]

پس تا اینجا بحث مشخص شد که متعه حکم مشروعی در زمان نبی مکرم اسلام بوده‌است و پس از ایشان اختلاف شده که آیا این حکم نسخ شده‌است یا نه؟ شیعیان معتقدند که حکم نسخ نشده و اهل سنت معتقدند که نسخ شده است. پس لازم است، شرایط نسخ حکم آیه را در نزد علما سنی و شیعه بررسی کنیم تا ببینیم آیا حکم آیه نسخ شده یا نه؟ حکم آیه قرآن چگونه نسخ می­‌شود؟

- نسخ آیه توسط آیه دیگر که ناظر به آیه اول است؛ در این مورد اکثریت علما اسلامی اعم از شیعه و سنی بر این باور بوده­‌اند که نسخ در این مورد جایز است.

- نسخ آیه با سنت متواتر؛ این مورد هم از جمله اموری است که، به­ جز اندک کسانی مثل شافعی،[۵] سایرین حکم به صحت آن داده­‌اند. زرکشی درکتاب بحرالمحیط می‌گوید: «و إن كانت متواترة فاختلفوا فيه فالجمهور على جوازه و وقوعه.[۶] و اگر باشد سنت متواتر هر چند در آن اختلاف است ولی قول جمهور جایز بودن آن است.» شیخ طوسی در این مورد می­‎فرماید: «... لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن تنسخ، تارة بقرآن، و تارة  بالسنة المقطوع بها . فذلك موقوف على الأدلة.[۷].... مصلحت موجود در نسخ ممتنع نیست که گاهی با قرآن و گاهی با سنت متواتر باشد و این ادعا بر ادله­‌ای موقوف است...».

- نسخ آیه با خبر واحد؛ این مورد از مواردی است که اکثریت علما حکم به عدم جواز آن داده­‎اند؛ فخر رازی در تفسیرش می‌گوید: «...أن هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد و إنه غير جائز.[۸] این اقتضا دارد تا قرآن با خبر واحد نسخ شود و این جایز نیست.» در مورد علماء شیعه، همواره اتفاق بر این بوده‌است که خبر واحد نمی­‌تواند ناسخ آیه باشد. «و لم يجوّز أصحابنا نسخ القرآن بخبر الواحد...[۹] و اصحاب ما جایز نمی‌دانند، اینکه نسخ قرآن با خبر واحد باشد.» پس آنچه همگی بر آن اتفاق نظر دارند این است که نسخ قرآن با خبر واحد جایز نمی­‎باشد. و هر خبر واحدی هر چند راوی معتبر و ثقه داشته باشد، نمی­‌تواند ناسخ آیه قرآن کریم باشد.

حال ببینیم ناسخ حکم متعه در اهل سنت چیست؟ حقیقت این است که برادران اهل سنت تلاش زیادی کرده‌اند تا به نحوی ثابت کنند که نسخ حکم متعه در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و توسط ایشان صورت گرفته است ولی در عمل موجب تناقضات بسیاری شده‌است، که هر چند در مجال بحث اندک ما نمی­‌گنجد، ولی در مراجعه به کتب آنها هویدا است. شاید تنها دلیل نسخ این حکم، در بین تمام کتب آنان که بتوان به آن استناد کرد قول خلیفه دوم است که می‌گوید: «متعتان كانا على عهد رسول الله انهى عنهما و أعاقب عليهما: متعة النساء، و متعة الحج [۱۰] دو متعه در عهد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)  بود که من از آن نهی می‌­کنم و هر کس را که مرتکب آن شود مجازات می‌­کنم. متعه حج و متعه نکاح.» نکته جالب اینکه در ذیل حدیث بخاری که در ابتدا ذکر کردیم، نیز آمده است که منظور عمران بن حصین از مردی، عمر بن خطاب بوده‌است و از آن جالبتر اینکه برادران اهل سنت قول عمر را در مورد متعه حج رد می­‌کنند ولی قول او در مورد نکاح متعه را قبول می­‌کنند!![11]

پس ثابت شد که حلیت حکم متعه از ابتدا ثابت بوده‌است و اختلاف در نسخ آن است، و از آنجایی‌که تا نسخ حکمی ثابت نشود حکم قبلی منسوخ نمی­‌شود، باید یقین شود که حکم جدید قابلیت نسخ حکم قبلی را دارد، لذا بیان کردیم که علما شیعه و سنی بر این اتفاق دارند که خبر واحد نمی‌­تواند ناسخ آیه باشد. چون همانطور که قرآن کریم با خبر واحد اثبات نمی‌شود با خبر واحد هم نسخ نمی‌گردد. بنابراین اگر بر فرض محال بپذیریم که قول عمر بیان حکم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده‌است (نه ایده شخصی خودش) چیزی بیشتر از یک خبر واحد نبوده‌است و گفتیم که خبر واحد بنابر تصریح علما اهل سنت نمی‌تواند ناسخ آیه باشد. پس حکم متعه نسخ نشده‌است و حلیت متعه ثابت است. این اعتقاد علما شیعه در این مورد است. بنابراین نظر نکاح متعه مثل نکاح دائم تمام شرایط ازدواج، از مهریه و نفقه و... را دارا می‌­باشد و تنها تفاوت آن در مدت­‌دار بودن آن است، بنابراین اگر اشکالی بر نکاح متعه وارد باشد بر نکاح دائم نیز وارد می­‌شود. باعث تأسف است که علمای اهل سنت که معتقدند این حکم نسخ شده‌است، به اقسامی مثل نکاح مسیار یا نکاح به قصد طلاق فتوی می­‌دهند که هیچ گونه سند قرآنی و روایی ندارد. و بدتر از آن اینکه برخی جهاد نکاحی را مطرح می‌کنند که برخلاف آیات و روایات صریح است.

پی‌نوشت:

[۱]. صحيح البخاري، بخاری، سال چاپ۱۴۰۱ ق،۱۹۸۱ م، ناشر دار الفكر للطباعة والنشر بیروت، ج ۵، ص ۱۵۸ح ۴۴۱۸
[۲]. تفسير الرازي، فخر الدين الرازی،چاپ سوم ، ج ۱۰ ، ص ۴۹ ، ۵۰ ، به نقل از نرم افزار اهل بیت
[۳]. همان
[۴]. أحكام القرآن، إمام الشافعي، تصحیح:عبد الغني عبد الخالق،۱۴۰۰ق، بيروت، ناشر: دار الكتب العلمية، ج ۱، ص ۳۳ ، ۳۴ 
[۵]. البحر المحيط في أصول الفقه، زركشي، تصحیح: دكتر محمد محمد تامر،چاپ اول، ۱۴۲۱ق، ۲۰۰۰ م، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج ۳، ص ۱۸۶
[۶]. التبيان في تفسير القرآن، شيخ طوسي، تصحيح : أحمد حبيب قصير العاملي،چاپ اول، سال ۱۴۰۹ق، ناشر:دار إحياء التراث العربي،ج ۱، ص ۳۹۸، ۳۹۹
[۷]. تفسير الرازي، فخر الدين الرازي ، ج ۹، ص ۲۳۲،(به نقل از نرم افزار اهل بیت)
[۸]. زبدة التفاسير، ملا فتح الله كاشاني، ناشر: مؤسسة معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق، قم، ج ۱ ، ص ۲۹۶ 
[۹]. كنز العمال، متقي هندي، تحقیق: شيخ بكري حياني،سال چاپ ۱۴۰۹ ق، ۱۹۸۹ م ،ناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ج ۱۶، ص ۵۱۹
[۱۰]. بخاری، همان 
[۱۱]. شرح صحيح مسلم، نووي، سال چاپ۱۴۰۷ق، ۱۹۸۷ م،دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج ۸، ص ۲۰۵ ، ۲۰۶