بحث حرمت نکاح در بهائیت از مواردی که بسیار شنیدنی و جالب توجه است.

آری میرزا بهاء حکمی برای حرمت ازدواج کردن با دختر یا خواهر یا مادر یا عمه یا خاله ذکر نکرده است.

جناب میرزا تنها به حرمت تزویج زن پدر قائل شده است.

این موضوع باور کردنی نیست، ولی باید عین عبارت اقدس را در اینجا خوانده شود، و در مورد آن به قضاوت بپردازیم:

قد حرمت علیکم ازواج آبائکم انا نستحیی ان نذکر حکم الغلمان اتقوا الرحمن یا ملا الامکان و لا ترتکبوا ما نهیتم عنه فی اللوح و لاتکونوا فی هیماء الشهوات من الهائمین- حرام شده است بر شماها زن های پدران خودتان و ما حیاء می کنیم که حکم پسرها را ذکر کنیم پرهیز کنید از خدا ای جماعت ممکنات و مرتکب نشوید آنچه را که در لوح (اقدس) از آن نهی شده اید و نباشید در بیابان شهوت رانی از جمله متحیرین. [1]

جناب میرزا در تمام نوشته های خود تنها در اینجا از قسمت محرمات نکاح بحث کرده و از این موضوع نیز تنها ازواج آباء را ذکر نموده است و چون این حکم را در مقابل غلمان قرار داده است، معلوم می شود که در نظر ایشان به جز ازواج آباء مورد دیگری نبوده است.

و روی همین نظر است که جانشینان او (عبدالبهاء – شوقی) نیز نتوانسته اند مورد دیگری ذکر کنند.

در رساله ای از کتب بهائیان به صورت سوال و جواب نقل شده:

سوال: از حلیت و حرمت نکاح اقارب؟

جواب: این امور هم به امنای بیت العدل راجع است. [2]

و باز از قول عبدالبهاء نقل می کند: ولی اقتران اقارب غیر منصوص راجع به بیت العدل که به قواعد مدنیت و مقتضای طب و حکمت و استعداد طبیعت بشریه قرار دهند باری آنچه بیت العدل در این خصوص قرار دهند همان حکم قاطع و صارم الهی است هیچ کس تجاوز نتواند.

و نیز می فرماید: چون امر بهائی قوت گیرد مطمئن باشید که ازدواج به اقرباء نیز نادر الوقوع گردد.

و در جایی دیگر نقل می کند که: ای بنده ی بهاء از طبقات محرمات سوال نموده بودید رجوع به آیات نمائید تا بیت عدل عمومی تشکیل نیابد متقرعات بیان نگردد مرهون به آن یوم است. [3]

پس بهائیان چون به آیات بهاء رجوع کنند به جز زن پدر اسم کسی را در مقام حرمت ازدواج (در طبقات محرمات) نخواهند دید، و عدم ذکر (سکوت در مقام بیان) خود دلیل اباحه و جواز است.

آنطوری که از قرائن و شواهد مشخص شده، این حکم هم به خاطر اینست که حسینعلی نوری خوف داشته پسرش پس از او زنانش را اختیار کند، لذا اقدام به صدور چنین حکمی کرده است، وگرنه دلیلی ندارد با آن آزادی که در انتخاب همسر در بهائیت وجود دارد، این حکم صادر شود.

پی نوشت:

1- اقدس صفحه 30 سطر 10

2- گنجینه ی احکام صفحه 149

3- صفحه 150 از لوح صدر العلماء