1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يـَقـُولُ وَ سـُئِلَ عـَنْ إِيمَانِ مَنْ يَلْزَمُنَا حَقُّهُ وَ أُخُوَّتُهُ كَيْفَ هُوَ وَ بِمَا يَثْبُتُ وَ بِمَا يَبْطُلُ فـَقـَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ قَدْ يُتَّخَذُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَهُوَ الَّذِى يَظْهَرُ لَكَ مِنْ صَاحِبِكَ فَإِذَا ظـَهـَرَ لَكَ مـِنـْهُ مـِثْلُ الَّذِى تَقُولُ بِهِ أَنْتَ حَقَّتْ وَلَايَتُهُ وَ أُخُوَّتُهُ إِلَّا أَنْ يَجِى ءَ مِنْهُ نَقْضٌ لِلَّذِى وَصـَفَ مـِنْ نـَفْسِهِ وَ أَظْهَرَهُ لَكَ فَإِنْ جَاءَ مِنْهُ مَا تَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى نَقْضِ الَّذِى أَظْهَرَ لَكَ خـَرَجَ عـِنـْدَكَ مِمَّا وَصَفَ لَكَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لِمَاَظْهَرَ لَكَ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِى مِثْلِهِ لَمْ يـُقـْبـَلْ مـِنـْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لِلتَّقـِيَّةِ مـَوَاضـِعَ مـَنْ أَزَالَهـَا عـَنْ مـَوَاضـِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فـِعـْلِهِ فـَكـُلُّ شـَيْءٍ يـَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّى إِلَى الْفَسَادِ فِى الدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ
اصول كافى ج : 3 ص : 244 رواية : 1

ترجمه روايت شريفه :
مـسـعـدة بـن صـدقه گويد: شنيدم شخصى از امام صادق (ع ) پرسيد ايمان كسي كه حق او و بـرادريـش بـر عـهـده مـاسـت چـگـونـه اسـت و از چـه راه ثـابـت شـود و بـچـه وسـيـله باطل مى شود؟ امام فرمود: همانا ايمان دو گونه ملاحظه مى شود.
يـكـى از آن دو آنـسـت كـه از رفـيـقـت بـراى تـو نـمـايـان مـى شـود، پـس هـرگـاه مـثـل عـقـيـده خودت از رفيقت براى تو نمايان شد، حق دوستى و برادرى او ثابت مى شود، مگر آنكه خلاف آنچه را نسبت به خود گفته اظهار كند پس هرگاه چيزى از او صادر شود كه ضـد آنـچـه را بـه تـو اظـهـار كرده بتوانى استدلال كنى ، از آنچه خود را وصف نموده خارج شود و آنچه را بتو اظهار كرده نقض كند، مگر آنكه ادعا كند آنچه را انجام داده از راه تقيه بـوده ، بـا وجـود ايـن مـلاحـظـه شـود اگـر از امورى باشد كه تقيه در آن ممكن نيست از او پـذيـرفـتـه نـگـردد، زيـرا تـقيه مواردى دارد كه هر كه آنرا از مورد خودش بيرون برد. برايش ‍ درست باشد، و توضيح مورد تقيه مثل اينست كه مردم بدى فرمان و كردارشان بر خلاف حق جارى و آشكار شود، پس ‍ مؤمن هر عملى را كه از نظر تقيه در ميان آنها انجام دهد كه به تباهى دين منجر نگردد، جائز است .

شرح :
قـسـم دوم ايـمـان كـه در ايـن خـبـر ذكـر نشده و به وضوحش واگذار گشته اينست كه از كـثـرت مـعـاشـرت و رفـاقـت شـخـصـى يـقـيـن بـه ايـمـان او حاصل شود به نحوي كه احتمال شك و ترديد در آن راه نداشته باشد.