همان طور كه در نقد اصول ماقبل، نيز گفته شد، بنابر آن كه اين فرقه اصول اعتقادات خود را با عنوان مبادي روحاني زير مجموعه نظم بديع مي شمارد، به طور منطقي و به ناچار اين اصل نيز بايستي نو و جديد تلقي گردد. براي بررسي اين ادعا به متون تاريخي اسلام و تاريخ تمدن اروپا نگاهي مي اندازيم تا ميزان صحت آن را دريابيم: قرآن مجيد در خصوص حكومت جهاني و صلح عمومي اظهار مي دارد كه: «و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض، نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين» [1] يعني: و منت گذاشتيم بر مستضعفين روي زمين، تا آن ها را رهبران و وارثين جهان گردانيم. اين آيه نشان مي دهد كه سرانجام حكومت جهاني كه صلح به ارمغان مي آورد به مظلومين جهان تعلق مي گيرد، اما اين پديده تا به حال به وقوع نپيوسته و يكي از ايده آل هاي اسلام مي باشد كه قرآن 1400 سال قبل آن را پيش بيني كرده است.
در خصوص موضوع محكمه كبراي بين المللي كه بهائيت ادعاي بديع بودن آن را دارد بايستي گفت كه در اين مورد هم قرآن داراي آيه «و امرهم شورا» [2] است كه دلالت بر ايجاد سيستمي مبتني بر تصميم گيري به شيوه عقلا دارد و چون اسلام دين جهان شمول است بنابراين، اين سيستم مي تواند جنبه جهاني و مركزي پيدا كند.
بدين ترتيب مشخص مي شود كه اين ايده نمي تواند تنها نقطه نظر بهائيت باشد بلكه اديان ديگر خصوصا اسلام كه آخرين دين الهي و جهاني به شمار مي رود، آن را درنظر داشته و مورد كنكاش قرار داده است.
تا اينجا به طور خلاصه نظر اسلام در خصوص اصل يازدهم مورد بررسي قرار گرفت اكنون جا دارد به تاريخ تمدن اروپا نظري بيفكنيم تا پاسخي براي اين پرسش پيدا كنيم كه آيا بشر غربي تا موقع استقرار بهائيت يعني تا قرن هيجدهم ميلادي به تأسيس محكمه و پارلمان و صلح عمومي فكر نكرده بود و منتظر بود تا بهائيت اين ايده را به او بياموزد؟
و يا اينكه در سده هاي ما قبل تأسيس اين فرقه وجود داشته و بهائيت از آن اقتباس نموده است؟
همان طور كه مي دانيد اروپائيان به هنگام تقسيم بندي دوران تمدن، جهان را به سه دوره تقسيم مي نمايند:
1) عصر قديم
2) دوران وسطي
3) عصر جديد.
در دوران ما قبل قرون وسطي، دو نوع تمدن در اروپا به چشم مي خورد يكي، جمهوري يونان و ديگري امپراتوري روم. جمهوري يونان تشكيل شده از چند شهر مثل آتن و اسپارت و تبس. آرگوس، كورنيت بود.
اما آتن از لحاظ سياسي پيشرفته تر از ساير شهرها بود و بنيان دموكراسي در آن رشد بيشتري داشت براي مثل داراي اصول پارلماني كامل تري بود. [3] .
جمهوري روم در 510 پيش از ميلاد تأسيس شد، اما جمهوري مردم نبود، جمهوري پاتريسينها [4] كه ثروتمندان يا آريستو كراتها بودند را شامل مي شد اختيار مدني و قدرت نظامي به عهده دو رئيس بزرگ كه بعدها كنسول ناميده شدند گذاشته شد، در اين ميان پله بين ها [5] كه در واقع مردم بي زمين بودند با درگيري هايي كه با پاتريسين ها به وجود آوردند موفق شدند براي طبقه خود حقوق مساوي سياسي و مدني به دست آورند. از آن پس يكي از كنسول ها مي بايست از پله بين ها انتخاب مي شدند. در نهايت، دو طبقه فوق الذكر به صورت يك مجموعه شهروندي درآمدند. قانون اساسي با تأسيس جمهوري روم مبتني بر چهار اصل عمده بود: اقتداري تقسيم شده، دوره تصدي كوتاه روسا، حاكميت عمومي، اقتدار نظامي محدود روسا. ارگان هاي مهم عبارت بودند از: سنا، كميته هاي انتخابي، شوراي قوم ها و قبيله ها، شوراي توده مردم. كمال مطلوب هاي روم عبارت بودند از: وحدت، نظم و جهان وطني [6] به گفته گتل: «يونان موفق شد دموكراسي بدون وحدت را برقرار كند، روم وحدت را ايجاد كرد ولي بدون دموكراسي.» اما روم به يك تحول سياسي كمك كرد: وحدت گسترده، قانون يكنواخت، سازماني حكومت گر و صلح جهاني، كه در آن دوره از شكل گيري دولت، بسيار مورد نياز بودند. [7] .
پايان قرون وسطي كه همزمان با ايجاد پديده رنسانس (نوزايش فكري) بود موجب گشت كه تغييرات زيادي در عرصه هاي اجتماعي - سياسي - اقتصادي و فرهنگي در اروپاي عصر جديد به وجود آيد و مجدا اروپائيان به بنيادهاي دموكراسي عصر باستان بازگشته و اشكالاتي از پارلمان و جمهوريت را در بعضي از سرزمين هايشان پياده كنند و انقلاب صنعتي در قرن هيجدهم سرعت بيشتري به اين تحولات داد. [8] .
خوانندگان عزيز، تا اين جا متوجه شديد كه بهائيت در خصوص اصل يازدهم يعني صلح عمومي و ايجاد محكمه كبراي بين الملل، حرف نو و جديدي مطرح نكرده است.زيرا در كتب آسماني مانند قرآن اين موارد پيش بيني شده و گذشته از آن در قرون پانزده و شانزده ميلادي در اثر پديه نوزايش (رنسانس)، رويكرد بشر در غرب نسبت به اجتماع و جهان به طور اعم تغيير نمود و حاصل آن تفاهم و تعامل هر چه بيشتر كشورهاي دنيا با يكديگر گرديد. اما، بهائيت كه مي خواهد خود را سردمدار صلح عمومي به مردم دنيا معرفي كند، آيا خود توانسته، ساير اصول انساني كه در منشور جهاني حقوق بشر دنيا معرفي كند، آيا خود توانسته، ساير اصول انساني كه در منشور جهاني حقوق بشر منظور شده است، را در بين بهائيان پياده نمايد؟! آيا دموكراسي كه يك اصل اساسي و بديهي در اذهان بشر شناخته شده، جايگاهي در تشكيلات اين فرقه باز كرده است؟
و يا هنوز بر اساس اصول و منطق قرون وسطايي بشر غربي، جامعه خود را اداره مي نمايند؟ براي بررسي اين موضوع، در متون فرقه به جستجو مي پردازيم و سپس،نتيجه گيري خواهيم نمود.
شوقي افندي «رهبر سوم فرقه» در نامه اي به ياران خود در خصوص نوع حكومت و نحوه اداره تشكيلات بهائيت اين طور يادآور مي شود كه: «حكومت متحده آينده جهاني كه اين نظم وسيع اداري، يگانه حافظ آن است نظرا و عملا در تاريخ نظامات سياسي بشري فريد و وحيد است و در تشكيلات اديان [9] معتبره عالم نيز بي نظير و مثيل، هيچ نوع از انواع حكومات ذيمقراطي [10] يا حكومات مطلقه واستبدادي چه سلطنتي و چه جمهوري و يا انظمه اشراقي كه حد متوسط بين آن دو محسوب است و حتي اقسام حكومات دينيه، چه حكومات عبراني و چه تشكيلات مختلفه كليساي مسيحي و يا امامت و خلافت در اسلام، هيچ يك نمي تواند مماثل و مطابق نظم اداري بديعي به شمار آيد كه به يد اقتدار مهندس كاملش ترسيم و تنظيم گشته است.» [11] نامبرده در همين نامه، به شيوه و كيفيت طرح صلح عمومي مي پردازد و اصل دموكراسي را در اين طرح رد مي نمايد. «و نبايد به هيچ وجه تصور شود كه آئين اداري حضرت بهاءالله، مبتني بر اساس ذيقراطي معروف است زيرا شرايط اصلي اين نوع حكومت آن است مسئول ملت باشد و اختيارش نيز متكي بر اراده ملت و اين شرط در اين امر عظيم موجود نيست.» [12] .
و به دنبال آن اعتراف مي كند كه حسينعلي نوري (رهبر اول و مؤسس فرقه) نيز ناقض اصل دموكراسي بوده است: «و الواح حضرت بهاءالله بالصراحه حاكي از آن است كه اعضاي بيت العدل اعظم در تمشيت امور اداري امرالله ووضع قوانين لازمه مكمله كتاب اقدس، مسئول منتخبين خود نمي باشند و نبايد تحت تاثير احساسات و آرا عموميه و حتي عقايد جمهور مؤمنين و مؤمنات و نفوسي كه مستقيما ايشان را انتخاب نموده اند، قرار گيرد.» [13] .
اگر دموكراسي از نظر شوقي افندي امري مردود است، پس چرا در جاي ديگر، از آن تعريف و تمجيد مي كند مثلا: «از (طرفي تشكيلات بهائيت) مبتني بر اصل توارث است و وظيفه مقدسه تبيين آيات را به ولي امر تفويض كرده و از طرف ديگر هيئت عاليه مقننه آن را به انتخاب مستقيم و آزاد يعني به صورت ذيمقراطي و جمهور مؤمنين و مؤمنات تعيين مي گردد.»
اگر مردم صلاحيت انتخاب نماينده و وكيل دارند، پس چطور اختيار سوال كردن از آن ها را ندارند و اساسا چه كسي تضمين مي كند كه اين نمايندگان اشتباه ننمايند و اگر دچار خطا شدند چه نهاد و مرجعي پاسخگوي آن است. اين ها و صدها ابهام ديگر، نكاتي است كه سران بهائيت پاسخي براي آن ندارند.
همه اين موارد نشانگر اين است كه بهائيت با سوء استفاده از تعابير و اصطلاحات بشر دوستانه، قصد اغواء و فريب مردم جهان را دارد و هنگامي كه مجبور به توضيح اصول عقايد خود مي گردد، تناقضات پنهان در آن آشكار مي شود.
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] سوره قصص آيه 5.
[2] سوره ي شورا آيه ي 38.
[3] براي مطالعه بيشتر به تاريخ تمدن، نوشته ويل دورانت مراجعه گردد.
[4] Patrician.
[5] Plebian.
[6] عالم عبدالرحمان. بنيان هاي علم سياست. نشر ني چاپ هفتم ص 223 سال 1380.
[7] همان مأخذ.
[8] براي مطالعه بيشتر به تاريخ تمدن، نوشته ويل دورانت مراجعه گردد.
[9] شوقي افندي تصور مي كند اديان الهي نيز مانند فرقه دستساز بهائيت، داراي حزب و تشكيلات است!.
[10] معرب واژه دموكراسي است.
[11] افندي، شوقي، توقيع دور بهائي. حيفا. فلسطين 1934.
[12] افندي، شوقي. توقيع دور بهائي. حيفا. فلسطين 1934.
[13] همان مأخذ.