استدلال بهائيان در محدود بودن ادوار پيامبران
بدين گونه توجيه مي شود كه از آغاز تكوين تمدن بشر تاكنون هميشه مقتضيات زندگي، وضع فكري و زندگي بشر در تحول و تكامل بوده است، هيچگاه وضع ثابتي نداشته است، شريعت و دين هم كه دستورات اخلاقي و زندگي او بوده است برابر تحول و تكامل مقتضيات زندگي بشر، هميشه در تحول و ديگرگوني بوده و خواهد بود، تا هميشه ديني كه ميان جماعات رايج است، مناسب مقتضيات تازه ي آنها باشد. [1] .
بهائيان گفته اند: تعدد پيامبران و گوناگوني اديان، معلول همين امر بوده است كه هر ديني مطابق مقتضيات تازه اي است، كه بايد نسبت به دين سابق تحول و تكامل پيدا كرده باشد.
چنانكه بيشتر متكلمان اسلامي نيز، توالي انبياء و تناسخ اديان را، معلول تغيير و تكامل جوامع انساني دانسته اند. في المثل، دين موسي مناسب حال همان طوايف بني اسرائيل در آن زمان بوده است، از اين رو نمي تواند
دين دائمي باشد، دين مسيح هم مطابق مقتضيات زمان عيسي بوده، چون دستورات اديان نامبرده براي حال زمان خودت مناسب بوده، ولي وضع زندگي و مقتضيات آن دچار تحول و تكامل گشته است و اين تحول و تكامل در شئون زندگي بشر، روزافزون است، ولي احكام و دستورات آن دين، در يك حال مانده است. ولي چنانكه روشن است اگر دقيق شويم مي بينيم آئين بهاء در برابر دين اسلام بسيار ناچيز است. و مي گويند: اين ادعا را، موارد ديگر تمدن بشر تائيد مي كند: هم چنانكه قوانين اخلاقي، اجتماعي و حقوقي جوامع گذشته، مانند قوانين حمورابي و روم در زمان ما قابل تطبيق و اجرا نيست، قوانين ديني هم همين طور است - يك وقتي قطع كردن دست دزد، سنگسار كردن زناكار، كه از حدود دين اسلام هستند، بسيار پسنديده بوده اند، ولي امروز مناسب مقتضيات عصر ما نيست از اين رو است كه قوانين ديگري جاي آن را گرفته اند. اين قضاوت را بايد از حقوق دانان اسلامي و محققان اسلام شناس پرسيد.
اين استدلال بهائيان اگر چه نزد خودشان مورد قبول است و آن را در كتابهاي خود ذكر كرده اند، ولي بايد ديني كه براي مقتضيات تازه تشريع مي شود، عالي تر از دين سابق باشد، در صورتي كه دين باب و بهاء، نسبت به دين اسلام چنين نيستند، بلكه در بيشتر موارد برداشت هائي از آن كرده اند و در عين حال به درجه ي تكامل دين اسلام، نمي توانند باشند، اگر باور نمي كنيد، مقايسه كنيد.
پاورقي:---------------------------------------------------------
[1] روحي روشني: خاتميت، چاپ موسسه مطبوعاتي امري، ص 45 تا 51.