3- عـِدَّةٌ مـِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عـَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ أَرْبَعَةَ أَرْبَاعٍ رُبُعٌ حَلَالٌ وَ رُبُعٌ حَرَامٌ وَ رُبـُعٌ سـُنـَنٌ وَ أَحـْكـَامٌ وَ رُبـُعٌ خـَبـَرُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَ نَبَأُ مَا يَكُونُ بَعْدَكُمْ وَ فَصْلُ مَا بَيْنِكُمْ
اصول كافى جلد 4 صفحه : 436 رواية : 3

ترجمه :
3ـ حـضـرت صـادق (ع ) فـرمـود: قـرآن بـچـهـار بـخـش نـازل شـده ، يـك چـهـارم حـلال ، و يـك چهارم حرام ، و يك چهارم سنتها، و احكام ، و يك چهارم اخبار گذشتگان و آيندگان از شما است و آنچه راجع برفع اختلاف ميانه شماها است .

شــرح :
مـجـلسـى (ره ) گـويـد: مـمـكـن اسـت ثـلث (در خـبـر پـيـش ) و ربـع (در ايـن خـبـر) بـر سبيل تخمين باشد يا مجرد تقسيم به سه و چهارم باشد اگر چه اقسام مساوى نباشند يا بـاعـتـبـار اختلاف معانى و بطون است ... تا آنكه گويد: و بسا گفته شود: كه مقصود از حلال پيروى از اهل بيت عليهم السلام و از حرام پيروى دشمنانشان مى باشد تا با تقسيم آينده (در خبر 4) موافق باشد.
و فيض (ره ) گويد: بناى اين تقسيم بر مساوى بودن واقعى و حقيقى (ميان اقسام ) نيست و هـمـچـنـيـن بـنـا بـر جـدا بودن اقسام از تمام جهات از يكديگر نيست ، و از اين رو منافاتى بـافـزونـى بـرخـى از اقـسـام يـا نـقـصـانـش از ديـگـرى نـدارد، و نـيـز مـنـافـاتـى بـا داخـل شـدن بـعـضـى اقسام در بعضى ديگر ندارد و مضمونهاى اين اخبار با خبرهاى بعدى نيز منافات ندارد (چون بنا بر تقسيم حقيقى نيست ).