پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید با اشاره به اینکه زنان مورد تبعیض هستند، گفت: «زنان احساس می‌کنند که جایگاهی شایسته ندارند. من سال‌هاست فریاد می‌زنم که زنان را ببینید و آنان را در جایگاهی که شایسته آن هستند، قرار دهید. نمره زنان امروز در دانشگاه‌ها از مردان بالاتر است و آمار زنان در دانشگاه‌ها از مردان بیشتر است. چرا باید زنانی که در میادین علمی، شایستگی و توانایی خود را نشان می‌دهند، عقب رانده شوند و در جایگاه واقعی خود قرار نگیرند؟ چرا زنان در مدیریت‌های کلان و میانی و مراکز تصمیم‌گیری کشور مشارکت نداشته باشند؟ ... عقل و هوش برخی زنان، از برخی مردان بیشتر است و بیشتر از مردان تلاش می‌کنند. اینکه زنان و اهل‌سنت نمی‌توانند رئیس‌جمهور باشند، اسلامی نیست. این قوانین ضد اسلامی هستند؛ زیرا خلاف عدالت هستند. زنان و اهل‌سنت ایرانی هستند. با کدام مجوز و بر اساس کدام آیه قرآن، این گونه عمل می‌شود؟ متأسفانه بر خلاف فلسفه وجودی جمهوری اسلامی که قرار بود مجری عدالت باشد و اسلام محمدی و روش حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای راشدین حاکم باشد، از همان ابتدا، تبعیض در قانون اساسی نهادینه شد. ... اگر مردان توانمند و لایقی مسئولیت داشتند که کشور را به طور صحیحی اداره می‌کردند، زنان هم صبر می‌کردند؛ ولی متأسفانه فقط از طیف خاصی کار گرفته می‌شود».[1]

در سخنان عبدالحمید، اشکالات متعددی وجود دارد که در این نوشتار به صورت خلاصه به آن پرداخته می‌شود: اکثر علمای مذاهب اسلامی، مسئولیت دادن به زنان که منجر به ولایت آنان بر مردان می‌شود، نمی‌پذیرند؛ در این قسمت، نظر علمای اهل‌سنت را در این باره متذکر می‌شویم:

بزرگان اهل‌سنت به دلیل وجود آیات قرآن و روایات صحیح نبوی که از ولایت زنان نهی کرده است، آن را جایز نمی‌دانند. روایتی در صحیح بخاری و دیگر کتب حدیثی معتبر اهل‌سنت نقل شده است که: «ابوبکره (یکی از صحابه) گفت: خداوند مرا در جنگ جمل، به واسطه سخنی که از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله شنیدم، بهره‌مند ساخت؛ زیرا نزدیک بود به اصحاب جمل بپیوندم و در کنارشان (علیه امیرالمؤمنین علیه‌السلام) بجنگم و آن سخن این بود که چون به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله خبر رسید که دختر کسری، سلطنت فارس را به دست گرفته است، فرمود: قومی که زمامداری و اختیار خود را به دست زنی دهد، هرگز رستگار نخواهد شد».[2]

عینی از علمای حنفی در شرح صحیح بخاری ذیل این حدیث می‌گوید که در حدیث آمده است: «زن به امارت و قضاوت نمی‌رسد».[3] قسطلانی، یکی دیگر از شارحان صحیح بخاری، می‌نویسد: «مذهب جمهور علمای اهل‌سنت بر این است که زنان به ولایتِ امارت و قضاوت نمی‌رسند. طبری از مالک بن انس و ابوحنیفه نقل می‌کند، در چیزهایی که شهادت دادن زنان جایز است، حکم دادن آنان نیز اجازه داده شده است (می‌توانند در آن موارد، قاضی شوند)».[4]

یکی از علمای معاصر اهل‌سنت به نام عباد عبدالمحسن، کتابی نگاشته و در آن ثابت کرده که ولایت زنان بر مردان ممنوع است. وی در باب پنجم کتاب خود، دلایلی که زنان، ولایت عامه و کمتر از آن بر مردان ندارند را ذکر کرده است.[5] او به عنوان دلیل اول، از آیات 109 سوره یوسف، 34 سوره نساء و 228 سوره بقره استفاده کرده است.[6] دلیل دوم او روایت ذکر شده در صحیح بخاری است. دلیل سوم او این‌گونه بیان شده که شریعت الهی بر اساس مخفی بودن زنان از مردان و ممنوعیت اختلاط بین آنان است. دلیل چهارم او، روایاتی است که از سفر زنان بدون مَحرم و خلوت کردن زن با مرد بیگانه نهی شده است. ... دلیل هفتم او این است که تاریخ اسلام از ولایت عامه زنان و حتی ولایت خاصه که در آن، زنان محل رجوع مردان هستند، خالی است و از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفا، سپردن ولایت زنی به قضاوت و حکومت یک محل و مواردی از این قبیل، ثابت نشده است. دلیل آخر او نیز اجماع امت بر عدم ولایت زنان بر سرپرستی عمومی است و اجماع بر ولایت جزئی نیز حکایت شده است (همه فرقه‌ها امامت جماعت زنان را اجازه نداده‌اند)».[7]

بنابراین سخنان عبدالحمید مخالف نظر علمای اهل‌سنت، آیات قرآن و سیره پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و خلفای اهل‌سنت است.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 7 اردیبهشت 1403.
[2]. صحیح بخاری، بخاری، ج6، ص8 و ج9، ص55؛ سنن ترمذی، ترمذی، ج4، ص527 و سنن نسائی، نسائی، ج8، ص227.
[3]. عمدة القاری، عينی، ج18، ص59.
[4]. إرشاد الساری، قسطلانی، ج6، ص460.
[5]. الباب الخامس: ذكر الأدلة على أن المرأة ليست من أهل الولاية العامة ولا مادونها من الولاية على الرجال.
[6].  الدفاع عن الصحابی أبی بكره ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال، عبدالمحسن عباد، ص31.
[7]. همان، ص32-41.