پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در کتب لغت در مورد کلمه تفویض گفته‌اند، تفویض در لغت به معنای واگذار کردن کاری به دیگری و حاکم گردانیدن او در آن کار را گویند،[1] و در اصطلاح عبارت است از اعتقاد به این‌که خداوند پس از آفرینش بندگان خود، آن‌ها را به حال خود رها کرده تا هر کاری که می‌خواهند بکنند، بدون این‌که در اعمال آن‌ها نقش داشته باشد. که ذیل این کلمه دیدگاه‌های متفاوتی از معتزله و اشاعره و ائمه معصومین (علیهم السلام) وارد شده است. مثلاً معتزله معتقدند که انسان در اعمال خود کاملاً آزاد است، تا به این‌وسیله توحید افعالی را منکر شوند. اشاعره معتقدند که همه افعال بندگان منسوب از طرف خداست و او مجبور به اراده‌ی الهی است.[2] ائمه اطهار(علیهم السلام) در روایات گوناگونی فرمودند: «لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین.[3] نه اعتقاد به جبر صحیح است و نه اعتقاد به تفویض، بلکه حقیقت چیزی است بین این دو.»
بدین ترتیب کلام ائمه شیعه و اصحاب و پیروان ایشان این است که، نه آزادی انسان منتفی است و نه او کاملاً به خود واگذاشته شده است، بلکه انسان را موجودی صاحب اختیار می‌داند که اراده‌ی او در طول اراده خداوند قرار دارد، نه در عرض آن. از طرف دیگر خود تفویض در احادیث شیعه و گفتار علمای شیعه در معانی مختلفی به‌کار رفته است، علامه مجلسی در کتاب خود آنان را این‌گونه جمع‌بندی کرده است: «تفویض در آفرینش، تفویض در امر دین، تفویض در اداره‌ی جامعه، تفویض در بیان علوم و احکام، تفویض در کیفیت حکم، تفویض در بخشش.» که امامان شیعه برخی را ردّ و برخی را اثبات کرده‌اند، که جای توضیح این مطالب در این مقوله نمی‌گنجد و فرصت دیگری می‌طلبد.
اما در هر صورت موضع‌گیری ائمه (علیهم السلام) در برابر این‌گونه غُلات بسیار سخت و جدّی بوده، مثلاً از امام رضا (علیه السلام) درباره غلات و مفوّضه سؤال شد، آن حضرت در جواب فرمودند: غُلات کافرند و مفوّضه مشرک، و سپس هرگونه ارتباط با آن‌ها حتی کمک کردن به‌وسیله یک کلمه را موجب خروج از ولایت خدا و رسول و اهل بیت (علیهم السلام) دانستند،[4] و یا در آن توقیع معروف از صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشریف) وارد شده است که فرمودند: «الحمدالله الذی... ثمّ لایجعلنا... من الغلاه المفوضین.[5] حمد و سپاس خدایی را که ما را از غلات و مفوّضه قرار نداد.» لذا در این حدیث شریف می‌بینیم که حضرت بین غلات و مفوّضه هیچ جدایی و فاصله نینداخته است.
اما با وجود مشرک دانستن مفوّضه از سوی ائمه معصومین (علیهم السلام)، باز هم نسبت تفویض از سوی مخالفان به شیعه و علمای آنان داده می‌شود. مثلاً صاحب کتاب تبصره العوام سخنی دارد که از آن این‌طور فهمیده می‌شود که در زمان حیات او (قرن 6-7) نسبت تفویض به شیعه و عالمان شیعه شایع بوده است، لذا می‌نویسد: این قوم –مفوّضه- ادعا کردند که خداوند متعال امور عالم را تفویض به پیامبر و جانشینانش کرده است، ایشان امر و نهی کننده و حاکم هستند در امور شریعت دین و قومی دیگر از ایشان گفتند که تفویض خلق و احیاء و ممات با ایشان است و پیامبر و جانشینان او مستحق عبادت می‌باشند و برای ایشان نام‌هایی گذاشته‌اند به اسماء خداوند متعال، ... و در دنباله می‌نویسد: گروه معتزله و نواصب، این حکایت و سخن را بر علمای امامیه می‌بندند که البته این ادعا بدون دلیل است.[6]
در نتیجه جوابی که ما می‌دهیم این است که، علاوه بر این‌که این مدعا بدون دلیل است، دلیل بر خلاف آن نیز داریم که هم از آیات و هم از روایات و هم از سخنان علمای شیعه در ردّ آنان بیان شده است، البته شاید ریشه این‌گونه تهمت‌های ناجوانمردانه، همان اتهاماتی باشد که به ائمه و اصحاب جلیل القدر ایشان مانند هشام بن حکم و ... زده‌اند و در درجات بعدی نسبت به مذهب تشیع و علمای شیعه دارند.

پی‌نوشت:

[1]. تاج العروس...، زبیدی، دارالفکر، بیروت، لبنان، ج5 ص71.
[2].الشیعه بین الاشاعره و المعتزله، هاشم معروف الحسینی، آستان قدس رضوی، مشهد، ایران، (1378ش)، ترجمه محمد صادق عارف، ص63.
[3]. بحار الانوار، علامه مجلسی، موسسه الوفاء، بیروت، لبنان، ج4 ص197-ج5ص12.
[4]. همان، ج25 ص328 حدیث 2.
[5]. همان ج96 ص103.
[6]. تبصره العوام، داعی حسنی رازی، نشر اساطیر، تهران، ایران، (1364ش)، ص176.