پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در بحث های علمی باید توجه داشت که به ضوابط هر علم باید توجه داشت و برای برداشت صحیح از منابع دینی با دید عالمانه و بدون پیش فرض به سراغ دلیل های شرعی رفت. بعضی از افراد برای اثبات نظر اشتباه خویش با گزینش بعضی از روایات و نادیده گرفتن دیگر روایت ها برداشت اشتباه از متون دینی به مخاطبین خویش منتقل می کنند.

محمد اسماعیل صلاحی قطب خودخوانده دارویش گنابادی هر از گاهی اظهار نظرهای عجیب و خلاف مشهور فقهای شیعی بیان می نماید، از آن جمله در بیانیه ای در پیج اینستاگرامی خویش به بهانه بحث حجاب منتشر نموده است: «از مجموعه ادله فقهی درباب پوشاندن سر و گردن و با توجه به تعارض ادله در وجوب و عدم وجوب و اقتضای جمع عرفی بین آن دو که منجر به تصرف در مدلول می گردد، پوشاندن سر و گردن برای زنان واجب نیست و فقط استحباب دارد و آیه ۵۹ سوره مبارکه احزاب در این باب، ظهور در عدم وجوب داشته و فقهای بزرگی چون قاضی بن براج به این موضوع تصریح کرده و صاحب جواهر احتیاط کرده و تصریح به وجوب ننموده، بنابراین وجوب اجماعی نیست، بلکه محکومیت اشخاص بدلیل عدم پوشش سر و گردن خلاف شرع و بالطبع محکومیت خانم ستوده نیز خلاف بین شرعی است و محکومیت ایشان به شلاق قصاص داشته و صادر کننده از عدالت ساقط است.»(1)

در پاسخ به این مطالب خلاف مشهور محمد اسماعیل صلاحی مدعی قطبیت دارویش گنابادی باید گفت که:

1. در آیات قرآن به طور کلی مسأله پوشش بانوان تحت عنوان حجاب نیامده و حجاب در موضوع دیگری به کار رفته است. مثل اینکه مردان از پشت حجاب با همسران پیغمبر صحبت کنند و در اینجا حجاب به عنوان پرده به کار رفته است. این واژه ها که در زبان فارسی حجاب به معنای پوشش است و روایات از واژه سَتر به معنای پوشیدن و ساتِر به معنای پوشاندن و پوشش  استفاده نموده اند.

2. در مورد آیه ۵۹ سوره احزاب در مورد جلباب باید گفت که: جلباب در لغت یعنی ردا و عبا و اختصاص به خانم ها هم ندارد. از این آیات استفاده می شود که یک مرحله دستور داده شده به استفاده از مقنعه و روسری برای پوشاندن گردن و مرحله دیگر هم به پوشیدن جلباب دستور داده شده که تمام بدن را می پوشاند. جلباب را هم البته به عنوان روسری و مقنعه بزرگ که در کشور‌های آسیای جنوب شرقی سر می کنند هم گفته می ­شود.

3. درمورد آیه ۶۰ سوره نور که برخی فقها استدلال کردند باید گفت: زنان سالخورده که از سن ازدواج گذشتند و رغبتی به ازدواج در آنها نیست از انداختن لباس رو همان جلباب استثنا هستند. در عین حال در آیه قید شده که به دنبال خودنمایی و نشان دادن زینت خود نباشند. منظور لباس رو هست که می توانند بردارند. استفاده ای که از این آیه شده این است اینکه این گروه را استثنا شدند، نشانه این است که زنان دیگر موظف به پوشش هستند.

4. در مسأله پوشش بانوان دو دیدگاه مشهور در بین فقیهان وجود دارد: یک دیدگاه این است که به طور کلی تمام بدن زنان باید پوشیده باشد، حتی صورت، دستها و وجه و کفین. دیدگاه دیگر این است که وجه و کفین از پوشش استثنا است و زنان باید تمام بدن را بپوشانند، ولی صورت و دستان را می توانند باز بگذارند.

5. این دو دیدگاه در یک نقطه توافق دارند که غیر از صورت و دستها باید بدن و سر و گردن پوشیده باشد. اگر اختلافی هم بین فقهای قدیم بوده این است که آیا دستها و صورت هم باید پوشیده باشد یا نه چه در نماز چه در برابر نامحرم؟!

6. باید به آقای صلاحی یادآوری کرد که برخی از فقها مانند علامه حلّی، محقق، شهید اول و شهید ثانی، نسبت به اینکه تمام بدن زن باید پوشیده باشد، ادعای اجماع کردند.

7. آن چیزی که از نظر ابن براج یا صاحب جواهر نقل شده است در مبحث پوشش زن در نماز می باشد که قبل از محمد اسماعیل صلاحی بعضی از افراد همچون احمد قابل به آن استدلال نموده اند و اشتباه هر دو این است که تعارض در بحث نماز را به حالت عادی تسری داده اند و این مسئله مورد قبول نمی باشد.

8. صلاحی در قسمتی از بیانیه خویش می نویسد: «و فقهای بزرگی چون قاضی بن براج به این موضوع تصریح کرده و صاحب جواهر احتیاط کرده و تصریح به وجوب ننموده، بنابراین وجوب اجماعی نیست.»

در پاسخ به صلاحی باید گفت که اجماعی می تواند دلیل مستقل باشد، اجماع قدما است، نه اجماع فقهای متأخر. اجماعی که تا زمان شیخ طوسی قائم شده باشد و اتفاق نظری در یک مسأله این بین فقها وجود داشته باشد آن اتفاق نظر می تواند دلیل مستقل به حساب آید. اینکه فقیهی در دوران بعد در قرن هشتم و دهم در حد یک احتمال حتی اگر در قالب فتوا هم مطرح کرده باشد، خدشه ای به اجماعی که در گذشته شده، وارد نمی کند. به نظر می رسد نسبت به این مقدار بر بانوان لازم است غیر از صورت و دستها پوشش داشته باشند، اتفاق نظری وجود دارد و خللی در این اتفاق نظر وجود ندارد. پس احتیاط صاحب جواهر ضرری به اجماع علما نخواهد زد.

صلاحی می گوید: «و تصریح به وجوب ننموده بنابراین وجوب اجماعی نیست، بلکه محکومیت اشخاص بدلیل عدم پوشش سروگردن خلاف شرع و بالطبع محکومیت خانم ستوده نیز خلاف بین شرعی است و محکومیت ایشان به شلاق قصاص داشته و صادر کننده از عدالت ساقط است.» در صورتی که بیان شد حکم مشهور فقهاء وجوب پوشش سر و گردن می باشد و در مسائل اجتماعی نظرات شاذ، مدنظر قرار نمی گیرد، چون در هر یک از مسائل جزایی می توان یک نظر شاذ پیدا نمود که در این صورت تمام احکام قضائی باید تعطیل شود.

در قانون 214 برای اجرای حکم براساس منابع معتبر فقهی می نویسد که: «رأی دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن صادر شده است دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهب معتبر يا فتاوی معتبر حكم قضيه را صادر نمايد»                                                                                                                                     

در نتیجه مطالب محمد اسماعیل صلاحی از نظر علمی و قضائی اساسی ندارد و حکم قاضی نسبت به احکام قضائی براساس نظر مشهور باید باشد و این نظر که ایشان داده است با نظر بزرگان فقه مخالف است.

پی نوشت:

(1). صفحه شخصی محمد اسماعیل صلاحی، 11 دی، 1401ش.