پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در اين رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. يكى از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبر ان و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كسانى و با چه خصوصياتى بايد باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:

1. هيچ معيار و ويژگى خاصى لازم نيست.

2. وجود يك سرى ويژگى‏ ها و خصوصيات لازم است.

بطلان فرض اول كاملًا روشن است؛ روش عقلى اين است كه براى ابتدایی‏ ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى ‏صلاح با ويژگى ‏هاى خاصى بود؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعى كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى‏ زند. بنابراين فرض دوم تعيّن مى ‏يابد.

در فرض دوم يك سرى ضوابط و ويژگى‏ هاى عام هست كه هر عقل سليمى وجود آنها را بايسته و لازم مى‏ داند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسى و اجتماعى، تدبير و قدرت مديريت.

اما آيا اين مقدار براى رهبرى يك جامعه كافى است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايى مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشى و مكتبى آن است. از همين جاست كه انديشه‏ هاى سياسى مختلفى بروز نموده و پاسخ‏ هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش ‏هاى فوق ارائه مى‏ شود كه نظام ‏هاى سياسى خاصى، مبتنى بر آن انديشه‏ ها پيشنهاد مى ‏گردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احكام و ارزش ‏هاى الهى است و در آن، جست و جوى سعادت دنيا و آخرت انسان‏ ها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز در احكام و ارزش‏هاى الهى، مشخص شده است.

شرايط رهبرى‏

كسى كه در رأس چنين حكومتى قرار مى ‏گيرد، علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براى رهبرى يك جامعه بايد از دو ويژگى ديگر نيز برخوردار باشد:

1. شناخت دقيق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛

2. تعهد و التزام و پاى‏ بندى به احكام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستى و هواخواهى (تقوا).
از اين رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفى مى‏ كند:
1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.

بنابراين لزوم عقلى ولايت‏ فقيه با كشف ماهيت حكومت دينى و اهداف و كارويژه ‏هاى آن روشن مى‏ شود و به خوبى آشكار مى‏ شود كه عقل برهانى نه تنها با ولايت ‏فقيه سازگارى دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدريجى و حاكميت اصلح است.

اصل تنزل تدريجى‏

اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:

1. براى تأمين نيازمندى‏ هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مى ‏يابد.
3. خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله) و امامان معصوم (عليهم السلام) داده است.
3. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ ها و مكان‏ ها اجرا گردد.
4. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم (عليه السلام) در رأس آن باشد.
5. در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‏ اند يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف ‏نظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلامرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.

با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى ‏شود؛ يعنى با توجه به ابدى بودن احكام اسلامى، از راه عقل كشف مى‏ كنيم كه چنين اذن و اجازه ‏اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم (عليهم السلام) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشن در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مواهب حكومت معصوم (عليه السلام) محروم باشند، بايد به دنبال نزديك ‏ترين و شبیه ‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم (عليه السلام) باشند.

كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطى مى‏ باشد، فقيه عادل زمان‏شناس و قادر به مديريت كلان اجتماعى است. بنابراين او بايد رهبرى جامعه را عهده‏ دار شود و حكومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.