پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ فرقه و فرقه‌گرایی از معضلاتی است که جامعه اسلامی را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است. فرقه‌ها گروه‌هایی هستند که با فاصله گرفتن از اعتقادات رایج و مرسوم یک جامعه، به تدریج به انزوا کشیده شده  و حیات خود را در جدایی از جامعه و مردم دنبال می‌کنند. اکثر لیدرهای فرقه‌ها، افرادی خود خوانده و تحمیل­‌گر هستند که ادعا دارند، مأموریت خاصی داشته و از آگاهی خاصی برخوردارند. از شگردهای مهم این افراد، ادعای هدایت یافتگی و داشتن ماموریت ویژه برای به سعادت رساندن مردم و عبور دادن آن‌ها از معضلات و مشکلات زندگی است. در حقیقت  گرایش به فرقه‌گرایی، محصول قدرت طلبی رهبران آن است. 
از خصوصیات دیگر این‌که، اکثر رهبران فرقه‌ها تمایل به اِعمال اراده و تسلط داشته و غالباً با معرفی خود به عنوان فرد کاریزماتیک، مریدان خود را وادار می‌کنند تا خانواده، شغل، سابقه کاری، و دوستانشان را برای پیروی از او رها کرده و در بسیاری از موارد، مستقیم یا غیر مستقیم، دارایی، زندگی و هستی پیروان خود را تحت کنترل می‌گیرند.
با توجه به این‌که کلیات قانون ضد فرقه‌گرایی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است؛[1] ولی بنا به نظر کارشناسان این حوزه، فرقه‌ها و جریان‌ فرقه‌گرایی با خصوصیات ذاتی خود، سعی در ایجاد تشتت ایمانی، گسست هویتی و تخریب منظومه ارزشی نظام ولایی را دارند. بنابراین می‌توان از فرقه‌گرایی به عنوان یکی از عوامل بنیادی چالش‌ها و بسترساز موضوعات ضد امنیتی در کشور نگاه کرد.[2] بنابراین تدوین قانون جامع و پوشش دهنده همه جانبه این موضوع، امری ضروری به نظر می‌رسد. اگر برای برخورد با فرقه‌ها و جریان‌های انحرافی، قوانین محکم و متقنی وجود نداشته باشد، محافل حقوق بشری به بهانه‌ برخورد با فرقه‌ها، به راحتی می‌توانند، برای کشور هزینه‌هایی را ایجاد کنند. ولی در صورت وجود چهارچوب مشخص قانونی در برخورد با ترویج فرقه و فرقه‌گرایی، به سهولت می‌توان با استناد به قوانین داخلی کشور، با فرقه‌ها برخورد قانونی کرده و از ظرفیت‌ اقلیت‌های دینی که از نگاه‌های فرقه‌گرایی و گونه‌های مختلف آن آسیب دیده‌اند، نیز استفاده کرده و در راستای حفظ حقوق آنان، با فرقه برخورد قانونی کرد.
بنابراین قبل از هر اقدامی به نظر می‌رسد با توجه به آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی،‌ سیاسی و حتی اقتصادی فرقه‌های ضاله، باید جرم‌انگاری جامعی در این زمینه تعریف شود تا به موجب آن، تأسیس یا تبلیغ آموزه‌های فرقه‌ای ممنوع بوده و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع شود.

پی‌نوشت

[1]. خبرگزاری خانه ملت، 1398/05/06.
[2]. مشرق، کد خبر 1013637.