پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شورای نگهبان و نوع نظارت شورای نگهبان در تأیید و رد صلاحیت کاندیداها و همچنین تمام مراحل انتخابات همواره مورد نقد و اشکال بسیاری از احزاب و سیاسیونی است که نظارت شورای نگهبان به ضرر آن‌هاست. نوع نظارت شورای نگهبان نظارت استصوابی است که برای جلوگیری از هرگونه اشتباه یا از هرگونه سوءاستفاده از سوی مجریان گرفته شود. اما بسیاری از سیاسیون منتقد نظارت استصوابی خواهان این هستند که شورای نگهبان فقط وظیفه همان نظارت صرف را داشته باشد، یعنی نظارت شورای نگهبان، نظارت استطاعی باشد.

نظارت استطلاعی، به نظارتی گفته می‌شود که ناظر موظّف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند اطّلاع یابد، سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجراء را تأیید یا ردّ کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش دهد. این‌گونه نظارت که صرفاً جنبه اطّلاع یابی دارد، به‌واقع حقّ همه شهروندان جامعه نیز هست، وگرنه از این حیث که ناظران نمی‌توانند هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در مورد تخلفات احتمالی داشته باشند، تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد.

اما نظارت استصوابی، استصواب که واژه‌ای عربی است با واژه صواب هم مادّه (ریشه) است. صواب به معنای "درست" در مقابل "خطا" و استصواب به معنای "صائب دانستن و درست شمردن" است؛ مثل اینکه گفته شود این کار صحیح و بی‌اشکال است. در اصطلاح، نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوءاستفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود.

برخی دانسته یا نادانسته به نحوی درباره نظارت استصوابی صحبت می‌کنند و به نقد آن می‌پردازند که گویی این نظارت استصوابی قاعده و قانونی ساختگی در جمهوری اسلامی است. درحالی‌که اولاً همین شورای نگهبان در دیگر کشورها به اسم و عناوین دیگر وظیفه تأیید و رد صلاحیت‌ها و نظارت بر حسن انجام انتخابات را بر عهده دارد. ثانیاً نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها نیز از نوع همین نظارت استصوابی است.

اصل 59 قانون اساسی 1958 م. فرانسه بدین شرح است:

" Le Conseil Constitutionnel statue, en Cas de Contestation, Sur La r’egularite’ de Le’lection des de’pute’s et des Se’nateurs "

مطابق این اصل، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم‌گیری می‌کند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند 5 اصل خود می‌گوید: «هر یک از مجلسین داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود می‌باشند،

"Each hose Shall be the Judge of the electin, returns, and qualifications of Its own members,…"

با دقت نظر در عبارات اصل 59 قانون اساسی فرانسه، به خصوص کلمه «statue» که مصدر آن «statuer» به معنای «امر کردن، فرمان دادن، رأی دادن، با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» می‌باشد. چنین استنباط می‌شود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد. در این جا امر در مقام یک آمر فرمان می‌دهد و تصمیم‌گیری می‌نماید. در بند 5 اصل اول قانون اساسی آمریکا، کلمه «Judge» استفاده شده و این لغت در اصطلاح حقوقی به معنای «قضاوت و داوری کردن» است. از منظر حقوقی یکی از خصایص و ویژگی‌های تصمیم‌هایی که توسط قاضی یا داور اتخاذ می‌شود، الزام‌آور بودن و آمریت داشتن آن‌هاست. از این رو دو مجلس ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند و از این حیث دارای نظارتی استصوابی می‌باشند. چرا که اگر غیر از این بود، استعمال الفاظی چون «Judge» و «statue» بی‌مورد و نابه‌جا می‌نمود و ضرورتی در استفاده از آن‌ها نبود. حال آن که کامل‌ترین نوع نظارت، نظارت «استصوابی» است. مضمون اصل 99 قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل 59 قانون اساسی فرانسه می‌باشد و تنها مرجع نظارت، متفاوت است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل 99 می‌توان به قانون اساسی فرانسه رجوع نمود و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید. [1] هم‌چنین طبق اصل 64 قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصویب» به طور صریح بر نظارت استصوابی دلالت دارد.

از ویژگی‌های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می‌باشد. با استناد به اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرندهٔ تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است. در نتیجه این اتهام زنی‌ها که نظارت استصوابی بدعتی جدید در انتخابات است امری دروغ و برای پوشاندن بی کفایتی‌ها و عدم صلاحیت خودشان است.

پی‌نوشت:
[1]. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، نظارت استصوابی، نشر افکار، چاپ 1378، صص 110 و 306 و 307