پاسخ اجمالی
بر اساس تصریح برخی از فقهای بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات پذیرفته شده توسط اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه می باشد[i] و عمده اختلاف ها که آن هم عمدتا مربوط به سده های اخیر است، در حدود اختیارات ولی فقیه و چگونگی اثبات آن است.
امام خمینی (ره) بر این نکته اصرار می ورزید که نفس ادله ای که نصب امام معصوم (ع) را اقتضا دارد و در باب امامت به آن ها استشهاد می شود، در زمان غیبت نیز نصب والی و تشکیل حکومت را اقتضا می کند.[ii]
بنابر این فرض، نمی توان ادعای پیروی از امامان معصوم(ع) را داشته، اما به توصیه آنان مبنی بر مراجعه به فقیهان و پذیرش نظراتشان بی توجه بود.
 [i] . هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 94-66، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، قم، چاپ پنجم، بهار 1389 هـ ش.{صفحات اشاره شده، تحت عنوان سرفصلی با نام "پیشینه تاریخی ولایت فقیه" می باشد که به بررسی آراء فقیهان مشهور در اعصار مختلف می پردازد.}
 [ii] . امام خمینی، البیع، ج2، ص462-461، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1415 هـ ق.
پاسخ تفصیلی
جایگاه ولایت فقیه [1] در اعتقادات اسلامی:
"در فرهنگ اسلامی، پس از توجه به ضرورت وجود زمامدار برای جامعه، هیچ کس به خودی خود حق چنین امری را ندارد، جز خداوند متعال که تمام شئون هستی آدمی از اوست و همین امر اقتضا می کند که انسان مطیع اوامر و نواهی او باشد. حال اگر او ما را به تبعیت از شخص یا گروهی خاص فرا خواند، ما نیز اطاعت می کنیم و اگر برای زمامدار شرایطی را بیان کرد و تعیین شخص او را از بین حائزین شرایط بر عهده ما گذارد، باز مطیع او خواهیم بود. مسلمانان از گذشته تا حال اعتقاد داشته اند که خداوند متعال زمامداری امت اسلام را به شخص رسول اکرم (ص) سپرده و سپس به اعتقاد پیروان مکتب اهل بیت(ع) این امر به امامان معصوم(ع) منتقل شده است."[2] "از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت، ادامه ولایت امامان معصوم (ع) است، همانگونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبی اکرم(ص) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعه اسلامی و در مقام مدیریت کلان آن باید یک اسلام شناس قرار گیرد که اگر معصوم(ع) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت."[3]
به دنبال آن و بنابر بیشتر نظرات، فقیه در مسائل حکومتی، از همان اختیارات معصوم(ع) برخوردار است. البته، تعدادی از فقهای متأخر، دائره ولایت فقیه را محدودتر دانسته و آن را به تمام امور حکومتی گسترش نمی دهند.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت:
1. ولایت فقیه، مسئله ای فقهی است و هر چند اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه بدان اذعان دارند، اما نمی توان آن را از اصول اعتقادی دانست که هر شخصی ولو مجتهد و محقق، به محض عدم پذیرش آن، از دایره مکتب تشیع خارج شود.
2. افرادی که تئوری ولایت فقیه را پذیرفته و می دانند که ولی فقیه موجود نیز با طی روال شرعی و قانونی به این منصب رسیده است، نمی توانند از اطاعت عملی او سرپیچی کنند.
3. در ضمن، مسلمانانی که به ولایت فقیه معتقد نبوده و یا بر این باورند که شرائط آن در شخصی که با عنوان ولی فقیه، اداره جامعه را بر عهده دارد، موجود نیست و نیز هموطنان غیر مسلمانی که از اساس، اسلام را قبول نداشته تا به لوازم آن پای بند باشند، نمی توانند به دلیل عدم اعتقاد تئوریک و یا عدم تطبیق مفهوم بر مصداق، مخالفت عملی با ولایت فقیه داشته باشند، چون چنین مخالفتی، مخالفت با قانون اساسی تلقی خواهد شد و می دانیم که قانون اساسی، میثاقی ملی است که همگان موظف به رعایت آن می باشند، خواه مبانی آن را از لحاظ تئوری پذیرفته و خواه ایراداتی بر آن داشته باشند.[4]

پی‌نوشت:

[1] برای دانستن معنی ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه به نمایه های شماره 1439 (سایت: 1445) و 3105 (سایت: 3370) مراجعه شود.
[2] هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 59.
[3] همان، ص 64-63.
[4] همان، ص 129.